محمود لعوتة من الرياض

أكدت تقارير صحافية نشرت في العاصمة الإيرانية طهران أمس، أن رفع العقوبات عن إيران سيضخ نحو 50 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني سنويا، إذا تم بالفعل رفع العقوبات الدولية عنها بعد الاتفاق الأخير مع الغرب واستمرار الجو العام الإيجابي الحالي، بعد أن توصلت إيران في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي مع ست قوى عالمية لاتفاق تاريخي قدمت بموجبه بعض التنازلات مقابل الحصول على إعفاء محدود من العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح محمد باقر نوبخت، الناطق الرسمي للحكومة الإيرانية نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية، أنه ينبغي أن تتحرك إيران إلى النقطة التي تستطيع أن تدار فيها دون الاعتماد على إيرادات النفط.

ووفقاً لبيان حقائق من البيت الأبيض، مقابل الخطوات التي ستتخذها إيران بموجب الاتفاقية، فإن البلدان الخمسة زائد واحد ستقدم إعفاءً محدوداً ومؤقتاً ومحدداً بأهداف معينة وقابلاً للإلغاء مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالغالبية الهائلة من عقوباتنا، بما فيها هيكل العقوبات على النفط والتمويل والبنوك.

ووعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بإدخال إصلاحات من شأنها أن تساعد على تعزيز الإنتاج كجزء من الجهود الرامية إلى دفع الاقتصاد الإيراني الذي أضرت به العقوبات، وفقاً لمقال نشر في أيلول (سبتمبر) في فاينانشيال تايمز، ومنذ توليه رئاسة الجمهورية في آب (أغسطس) جعل تحسين الاقتصاد الإيراني على رأس أولوياته.

وفي أيلول (سبتمبر) أكد البنك المركزي الإيراني أن اقتصاد إيران تقلص بنسبة 5.4 في المائة في السنة الإيرانية التقويمية السابقة، التي انتهت في العشرين من آذار (مارس) الماضي.

أشار علي طيب نية، وزير المال والشؤون الاقتصادية الإيراني في تصريحات صحفية بهذا الصدد في العاصمة طهران، إلى أن النسبة المتدنية للنمو الاقتصادي هي في الوقت الحاضر التحدي الرئيس في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وزارته ستركز على تحسين مستويات المعيشة من خلال الحد من التضخم وتعزيز ازدهار الأعمال.

ومن جهته، أكد وزير الاقتصاد التركي أن جميع البنوك التركية ستكون قادرة على إجراء التعاملات المالية مع إيران في الوقت الذي يتم فيه تخفيف العقوبات على إيران في أعقاب صفقة بين طهران والقوى العالمية الست الرامية إلى الحد من برنامج طهران النووي.

وتعمل الاتفاقية على تخفيف بعض العقوبات حول التجارة مع طهران، التي سبق أن قلصت صادرات البلد العضو في منظمة أوبك، بأكثر من النصف وكلفته مبالغ تصل إلى 80 مليار دولار من خلال خسارة مبيعات النفط منذ بداية عام 2012، وفقاً لتقديرات البيت الأبيض.

وطبقا لـ “رويترز” فقد استمر البنك التركي خلق بانك، المملوك للدولة، وهو واحد من أكبر البنوك التركية، في إجراء التعاملات المالية، وظل واحداً من العدد القليل من البنوك التي تفعل ذلك في وجه العقوبات الأمريكية التي تستهدف المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.

وفي لقاء مع المراسلين في إسطنبول، أفاد ظافر تشاجلايان، وزير الاقتصاد التركي بأنه بسبب الضغط المفروض من الولايات المتحدة، لم يكن بمقدور البنوك الخاصة تسيير المعاملات المالية الإيرانية، والآن بعد أن زالت هذه العقبة ستستطيع البنوك الأخرى، وليس خلق بانك فقط، تسيير معاملات الدفعات”.

وتعتبر تعليقات الوزير أول تأكيد من تركيا بخصوص رؤيتها لتأثير الصفقة في البنوك التركية، ومن بين التعاملات التي كان يجريها خلق بانك هناك دفعات من شركات التكرير الهندية إلى إيران، وكانت الشركات المذكورة تستخدم هذا الطريق حتى شباط (فبراير)، ويمكن الآن أن تستأنف هذه الدفعات.

وفي الجانب التركي أيضا كشف السفير الإيراني لدى تركيا علي رضا بيجدلي أنه من المرجح أن تستأنف تجارة الذهب بين تركيا وإيران، وإن كان ذلك عند مستويات أقل مقارنة بالعام الماضي بعد أن تخفف العقوبات على بلاده عقب الاتفاق النووي بين القوى العالمية وطهران للحد من برنامجها النووي.

وأضاف بيجدلي للصحفيين في أنقرة في حديث نقلته وكالة رويترز أمس، أنه بالتأكيد ستستأنف تجارة الذهب بين إيران وتركيا، وبسبب المشكلات التي واجهت تحويل الأموال في 2012 زادت تجارة الذهب، فلا أعتقد أننا ما زلنا في الوضع نفسه الذي يتطلب منا التجارة بالذهب بتلك الكميات.

وشددت الولايات المتحدة الضغط على أكبر مصدر للدخل في إيران في شباط (فبراير) الماضي، حين طلبت من الجهات التي تشتري النفط الإيراني التوقف عن تحويل الدفعات إلى طهران، وإنما بدلاً من ذلك الاحتفاظ بها في حسابات بنكية بعملة البلد المستورِد. كما تستطيع الهند زيادة وارداتها من الخام الإيراني في الشهر المقبل، وتبدأ بتحويل مليارات الدولارات المدينة بها مقابل النفط في وقت مبكر ربما يكون الأسبوع المقبل.

وفي تعليقات غربية عن موضوع الاتفاق الأخير طرحت جهات أوروبية في تقارير نشرتها صحف إنجليزية ومنها الديلي تلجراف البريطانية أمس، إذا كان تخفيف العقوبات سيعمل على إنعاش الاقتصاد الإيراني. علق توماس هيوبرت المحلل الاقتصادي في الصحيفة نفسها أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي بخصوص قدرات إيران النووية، سيعمل بصورة جزئية على رفع العقوبات ورفع التجميد عن مليارات الدولارات من الإيرادات، وهو ما يمكن أن يساعد طهران على التصدي لمشاكلها الاقتصادية، مبينا أن هذا الرفع الجزئي للعقوبات جاء ليكون نوعاً من الهواء العليل للكثير من الإيرانيين الذين يعانون تراجع الأوضاع الاقتصادية والافتقار إلى السلع المستوردة.

وأضاف محمد دواري، مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في طهران في حديث إلى تلفزيون فرانس 24، أنه من الواضح أن الأثر على الأمد القصير سيكون نفسياً، وكان الناس ينتظرون الفرج من العقوبات خلال السنتين السابقتين، وكانوا يعانون في حياتهم اليومية من النتائج المترتبة على العقوبات، مثل ارتفاع الأسعار وما إلى ذلك.

ومن جهته، أكد مايكل بروكس، وهو محلل سياسي أمريكي في برنامج “تقرير الأغلبية”، أن رغبة الإيرانيين في رؤية تخفيف للقيود التجارية أعطى الرئيس باراك أوباما بطاقات قوية في المفاوضات بعد أن فرضت إدارته عدة سنوات من العقوبات القاسية بصورة لا ترحم والبعيدة المدى” على طهران، مضيفاً أن الإيرانيين يحتاجون إلى تحريك وإنعاش اقتصادهم. هذه مهمة روحاني.

وأما عن الركود الاقتصادي في إيران فتشير الأرقام من صندوق النقد الدولي إلى أن إيران تمر في سنتها الثانية من الركود الاقتصادي. بسبب تراجع معدل النمو الاقتصادي السنوي عن معدل الذروة البالغ 8 في المائة الذي تم تسجيله في عامي 2002 و2003، خلال عقد من العقوبات المشددة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وفي السنة الماضية، انهارت التجارة الدولية مع إيران، حيث هبطت وارداتها بنسبة 20 في المائة، وتراجعت صادراتها بنسبة 28 في المائة.

وذكر سعيد ليلاز، وهو معلق اقتصادي وسياسي في طهران، في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية، أنه يقدر أن الإيرادات المتاحة لإيران ستزداد بنسبة “تتراوح بين 50 و100 في المائة” نتيجة للاتفاقية النووية.

وأضاف: “صناعة السيارات أو صناعة البتروكيماويات مهمة للغاية بالنسبة لاقتصاد إيران. وهي تعني أنه سيكون لدينا وضع مالي واقتصادي أفضل بكثير في البلاد، خصوصاً أن الضغط التضخمي على الناس الفقراء سيتراجع بصورة حادة الآن”.

وأضاف الصحفي محمد دواري أن الأشهر الستة المقبلة ستعطي السلطات الإيرانية فرصة لاستثمار مليارات الدولارات الآتية من الإيرادات الإضافية داخل الاقتصاد الإيراني المعتل، مضيفاً أنه “لكن على الأمد الطويل، يتساءل بعض الناس عما سيحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق دائم، ورُفِعت جميع العقوبات، وكثير من الناس الآن يطالبون بذلك.

المصدر: الاقتصادية