تجري الترتيبات على قدم وساق داخل قصر قرطاج لمراسم أداء القسم للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد والمقررة غداً الأربعاء.
وبينما شارفت تلك الترتيبات على نهايتها، استبق سعيد تسلم مهامه معلناً مواصفات الحكومة التي يرغب أن يتعاون معها خلال فترة رئاسته، وقال: إن الحكومة الجديدة يجب أن تقوم على المسؤولية والأمانة ولا يجب أن تكون مجرّد توزيع مناصب.
وأكد سعيد، في تصريح إذاعي أمس عقب إيداعه إقراراً بممتلكاته لدى الهيئة العليا المكلفة بمكافحة الفساد، على أنه سيكون داعماً لعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متعهداً بإتمام نشر النصوص الترتيبية. واعتبر «أن التونسيين ليسوا فاسدين بل يستبطنون مكافحة الفساد»، محذراً من المندسين الذين يشوهون الحراك المواطني والثقافي، وفق تعبيره.
ويتسلم سعيد غداً الأربعاء مقاليد الرئاسة من الرئيس المؤقت محمد الناصر خلال موكب رسمي بقصر قرطاج، وقبل ذلك سيؤدي اليمين الدستورية ويلقي بيانه الرئاسي أمام البرلمان بضاحية باردو بحضور أعضاء المجلس المنتهية ولايته وكبار المسؤولين وقادة الأحزاب والمنظمات وعدد من الضيوف العرب والأجانب.
وفيما يتعلق بالإعلام أكد الرئيس المنتخب أمس على احترام الصحفيين وعدم التعرض لهم أو الإساءة إليهم، بينما تواصلت موجة التنديد بالاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين في تونس والتحريض عليهم من قبل قوى الإسلام السياسي والمحسوبين على الرئيس المنتخب قيس سعيد
وتستهدف الحملة عدداً من الصحفيين والمحللين السياسيين الذي يرى فيهم تيار الإسلام السياسي نقيضاً لتوجهاته، وخاصة في قناة «الحوار التونسي» الخاصة التي تعرض عاملون فيها إلى التهديد بالقتل.
تنديد بالاعتداءات
وفي هذا السياق، دعا اتحاد عمال تونس، إلى التوقف عن الاعتداءات عن الصحفيين وعلى كل العاملين بقطاع الإعلام، مطالباً في المقابل العاملين في هذا المجال بعدم بث الخطابات الداعية إلى الكراهية وتقسيم التونسيين إلى مثقفين وجاهلين وتقدميين وظلاميين تحت يافطة حرية الإعلام والتعبير.
وحض في بيان له أمس الاثنين، نواب الشعب وكل الفاعلين إلى توخي ما وصفه بالتواضع والواقعية في خطاباتهم، واجتناب التجاذبات في تدخلاتهم والارتقاء بتصوراتهم، وتقديم البدائل العملية مساهمة منهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني.
وطالب بمراعاة التماثل بين الأحزاب والاستجابة لاستحقاقات المرحلة عند تشكيل الحكومة القادمة، على أن تكون التحالفات قائمة على أساس البرامج لا المحاصصات والارتقاء بالحوار السياسي إلى حوار برامج يحقق التنمية ويخلق الثروة.
ودعا الاتحاد الحكومة المقبلة إلى وضع استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد والمفسدين وضبط منوال تنموي يساعد على الإقلاع الاقتصادي ويحقق الرفاه الاجتماعي، وتشريك كل المنظمات الوطنية دون إقصاء وإعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وإعلاء شأنه والإخلاص فيه.
معتبراً أن كسب رهان المستقبل والحد من ظاهرة البطالة وتقليص درجة الاحتقان وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي مرتبط بتوفير المناخ الاجتماعي السليم عبر حوار غير إقصائي يضم الجميع.
المصدر: البيان
