دون الالتفات الى النسب المئوية التي تتناقلها وسائل الإعلام على لسان عدد من المسئولين عن إدارة لقاءات الموفمبيك، فليس هناك ما يشي الى أن القضايا الرئيسة التي ستحدد مصير البلاد شمالاً وجنوباً قد تم التطرق إليها بل وأزيد ان كل من يدعون تمثيل الطيف الوطني لم يقدموا سوى صيغ مبهمة، وليست العبرة بما يريد البعض أن يبيعه من وهمٍ لتبرير وجوده ومشاركته.

لقد عاش اليمنيون عقودا طويلة في ظل شعارات المنجزات والتنمية والدولة الحديثة، وحين أفاقوا وجدوا أن أوهامهم لم تكن سوى عبارات تطلقها وسائل الإعلام دون سند على أرض الواقع.. فلا بنية تحتية ولا تواجد لطبقة متوسطة ولا شعور بوجود دولة حازمة وقادرة.. تلاشت الطبقة المتوسطة وانحدر منتسبوها الى هوة سحيقة من الفقر والعوز، وانهارت البنية التحتية المتهالكة تحت وطأة الإهمال والفساد المفزع، وغابت سلطات الدولة عن أغلب أرجاء البلاد إلا في كشوفات المرتبات الشهرية التي صارت تُدفع بصعوبة بالغة.

لم يتبدل الحال منذ بدء الفترة الانتقالية، وصار كلُ سوءٍ يقعُ وكل فسادٍ يتزايد وكلُ انهيار أمني، يُحال الى مخرجات الموفمبيك وما يتصور الكثير من المشاركين في لقاءاته بأنه مستقبل اليمن الجديد كيفما كان.. وهنا أرى أن الاوهامَ تتكرر، ولكن ثمنها هذه المرة سيكون مدمّراً ما لم يرتفع الذين يملكون حقاً مفاتيح الحلول الى مستوى أرفع مما يقبعون فيه ويبدون حساً أعلى من المسئولية تجاه اليمن جنوباً وشمالاً، بعيدا عن أعمال الكواليس التي اعتادوا عليها مقابل أثمانٍ بخسة لن يذكرها لهم التاريخ إلا بالازدراء.

تحت وقع الأوهام التي يشيعها رواد الموفمبيك، وفي ظل واقع لا يتطابق معها، لابد أن نلتفت الى عامل الزمن الضاغط على أصحاب القرار من الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومن خلفهم السفير الامريكي بما يصدر عنه من تصريحات تثير الاستغراب..

لا أتصور أحدا يمكنه الاختلاف حول حقيقة أن الوقت المتاح حتى 12 فبراير 2014 لا يمكن أن يكون كافياً لإنجاز دستور جديدٍ للبلاد؛ لأن ذلك يستوجب من الأطراف المعنية تحديد شكل البلاد وأنموذجها القادمين.. دون ذلك من العبث الحديث عن مخرجات أخرى قبل الاتفاق على الخريطة القادمة لليمن.

في هذه الحالة، يكون المتاحُ الوحيد هو إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في الموعد الذي حددته القوى الموقعة على المبادرة وآليتها (لا أدرى إن كانت تعلم عدم إمكانية تنفيذها أما أنها تعمدت الغموض).. وأدرك أن الموقعين قد بدأوا ترتيب أوراقهم وإعداد ملفات مطالبهم كي ندخل في مرحلة توافقيةٍ جديدة لا وجود لمعارضة فيها، بل شركاء في الحكم يتقاسمون ما بقى من ثروات في البلاد، ويساند هذا التوجه سفير الولايات المتحدة لهدفٍ واحدٍ يضيفه إلى سجلاتِه السابقة، بأنه تمكن من إنجاز تجربة تختلف عما يحدث في غير قطر عربي.. ما يهم السفير هو إجراء انتخابات بأية طريقة كانت وبعدها يترك الأمرَ لنا لتدبير شئوننا بعد أن حدد هو وموقعو المبادرة خارطة طريق جديدة لا أرى سوى أنها – بتفاصيلها التي تتضح كل يوم – مقدمة لمأساة جديدة.

إن التكالب على المال العام في كل دائرة حكومية ومؤسسة عامة، لا يقل بحال عما كان يحدث في عهد الرئيس السابق، وفي غياب أي صوتٍ معارضٍ، حيث أصبح الكلُ شريكاً، اختفى الحديث عن قضايا الفساد المفزع، واستبدل بأحاديث الأوهام وأضغاث الأحلام.. ولا يتصور أحدٌ أن إجراء الانتخابات وحده هو المخرج لأن القائمين على المشهد السياسي لم يتبدلوا ولم تتهاو طموحاتهم، بل زاد جشعهم للمال العام ونهمهم للسلطة تحت أي شكل كانت.

الرئيس القادم عليه الإدراك مبكراً أنه سيتحمل كل المسئولية وسيكون واجهة لصد سهام المواطنين الذين سيتوقعون منه إنجازا واقعا على الأرض لا مكتوبا على عناوين الصحف ونشرات الأخبار، وسيكون أمراً صعباً أن يرفض أو يعترض على مطالبات الذين ساعدوه في الوصول الى كرسي الرئاسة، كما أني لا أرى كيف لرئيس جاء بإرادة غيره، ان يقاوم رغباتهم التي لا تقف عند حد.

إن القوى التي ستتحكم في الانتخابات القادمة ستفرض شروطها مبكرة على الراغب، ولن يكون بمقدور السفير الأمريكي التحكم في ما سيحدث بعدها، ولعل ما حدث في أقطار الربيع العربي يمنح الرئيس القادم مؤشرات لا تخطئها العين السليمة، في أن الولايات المتحدة أو حتى القوى الاقليمية المؤثرة لا تستطيع بمفردها تحديد مسارات المستقبل.. العراق وليبيا شاهدان على التدخل الأمريكي والإقليمي الذي أوصل البلدين الى المآل المدمر.. ما سيحتاجه الرئيس القادم هو مشروع حقيقي يلتف حوله المواطنون بعيدا عن الولاءات الضيقة والمصالح المتضخمة.

على القادم المحتمل أن يكون على يقين بأن الحكم ليس متعة ونزهة وليس ظهورا إعلاميا وليس قدرة على إنفاق المال العام دون حساب وليس شراء للولاءات وليس عبثاً بمقدرات الأوطان وليس توزيعا للمواقع على أهل الثقة دون أهل الكفاءة.. اذا حدث ذلك فإن الأمر سيكون – دون مبالغة – (ديمة وخلفنا بابها).. وحينها لن يكون السفير ذي جدوى.

المصدر: الوسط اليمنية