ينتظر التونسيون بفارغ الصبر ما ستفرزه ساعات الحسم المقبلة من تدابير وإجراءات لدعم تلك المعلن عنها من قبل الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي. وبحلول يوم الثلاثاء تكون تونس أنهت فترة الشهر المخصصة للتدابير التصحيحية بما فيها تجميد صلاحيات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه.
ووعد سعيد الجمعة بقرب الإعلان عن الشخصية التي سيختارها لتتولى تشكيل حكومة جديدة بعد حل حكومة هشام المشيشي الخاضعة لسيطرة حركة النهضة الإخوانية، وهو ما ينتظر الإعلان عنه غداً الإثنين، وفي أقصى الحالات الثلاثاء. وترجح أوساط تونسية أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة تعبيراً عن وجهة نظر الرئيس سعيّد للنظام السياسي الذي يراه صالحاً، مشيرين إلى أن سعيّد سيختار شخصية قريبة منه وقد تكون ذات مرجعية اقتصادية لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين المالي والاقتصادي.
كما ترجح الأوساط أن يعلن الرئيس التونسي عن تمديد تجميد نشاط البرلمان أو تعليقه مدة أخرى، ما يعني أن الحكومة القادمة ستعمل وفق مراسيم رئاسية تحل محل العمل بالدستور الذي سبق أن انتقده سعيد في مناسبات عدة، وعدّه سبباً للأزمات التي تواجهها البلاد.
وسيكون الإثنين والثلاثاء، يومين حاسمين لتحديد مسارات التصحيح في تونس، وهو ما ينتظره الشعب التونسي المتعطش لإجراءات تقطع حكم الإخوان وسياساتهم التي ضربت صورة البلاد في الداخل والخارج، وأذاقت التونسيين ويلات الفقر والعوز والمرض والبطالة.
لا عودة للبرلمان
ولا يبدو سعيّد راغباً في رفع التجميد عن البرلمان رغم إيحاءات من حركة النهضة باستعداد راشد الغنوشي للتخلي عن رئاسته، فهو وبإشارته إلى أن لا عودة إلى الوراء، أكد أن مجلس النواب الحالي أصبح جزءاً من الماضي بعد أن نبذه الشعب ونادى بحله نهائياً.
كما يواجه عدد من أعضاء البرلمان السجن مثل ياسين العياري وفيصل التبني ولطفي علي، أو الملاحقة القضائية كماهر زيد وسيف الدين مخلوف وعبداللطيف العلوي ومحمد العفاس ونضال السعودي وراشد الخياري، أو الإقامة الجبرية تحت رقابة أمنية مشددة كزهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي.
كما هناك من النواب من غادروا إلى خارج البلاد وباتوا يرفضون العودة مثل سفيان طوبال وأسامة الخليفي وغازي القروي، مع تأكيد بعض النواب استعدادهم للاستقالة، ودعوة آخرين إلى ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة.
مراقبة المجريات
ولوحظ في الفترة الأخيرة أن أغلب المنظمات النقابية والأحزاب السياسية اختارت أن تراقب من بعد ما سيتخذه الرئيس من إجراءات جديدة من دون التدخل فيها، وهو ما يعني أن هناك اتجاهاً من داخل مؤسسة الرئاسة للحسم في عدد من الملفات التي طالما كانت محل جدل واسع في السنوات الماضية، كقضية الدستور والنظام السياسي والفساد والإرهاب ودور القضاء ومحاولات التغلغل الإخواني في مفاصل الدولة.
وباتت بعض الأطراف السياسية والاجتماعية تميل إلى مراقبة مجريات الأحداث من دون التدخل فيها، ولا سيما بعدما وجه الرئيس رسالة واضحة بعدم استعداده للخوض في مسألة خريطة الطريق التي كانت تلك الأطراف تحاول عرضها عليه أو طرحها للنقاش المجتمعي.
إلى ذلك، حذرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية من خطورة استمرار هيمنة لوبيات مالية وحزبية على العديد من وسائل الإعلام واستعمالها أدوات للتضليل، وعدت أنه لا يُمكن للإعلام التونسي أن يقوم بدوره في الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد من دون الكشف عن الأسباب التي أدّت في السنوات العشر الماضية إلى انحراف مسار الانتقال الديمقراطي.
