أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، النتائج النهائية لتعداد الشارقة، الذي قامت بتنفيذه خلال عام 2015، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف توفير بيانات إحصائية دقيقة موثوق بها حول الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والسكانية، وغيرها من القطاعات في الإمارة. وأصدرت الدائرة كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن الكثير من نتائج التعداد، بما في ذلك الأسس والمنهجيات التي تم اتباعها في تنفيذه، مع عرض تفصيلي للنتائج متضمن توزيع السكان، والأسر المعيشية، والمساكن، والمباني، في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وفق التقسيمات الإدارية المعتمدة في الإمارة، ووفق المنهجيات والتصاميم المتبعة عالمياً.

ووفقاً لنتائج التعداد، فقد بلغ إجمالي عدد السكان في إمارة الشارقة، (1.405.843) نسمة، وصل عدد المواطنين من بينهم إلى (175.432) مواطناً ومواطنة، بنسبة 12%، بلغ عدد الذكور منهم (86.325) مواطناً، والإناث (89.098) مواطنة. أما أعداد المقيمين من غير الإماراتيين فوصل إلى (1.230.417) نسمة، بنسبة 87 %، حيث بلغ عدد الذكور (834.542) مقيماً، والإناث (395.875) مقيمة.

وتصدرت مدينة الشارقة قائمة نسب توزيع السكان في كل بلدية، مقارنة بنسب مجموع توزيع سكان الإمارة، ووصل عدد سكانها إلى (1.274.749) نسمة، مشكّلة ما نسبته 90.6% من إجمالي عدد القاطنين في الإمارة. تلتها مدينة خورفكان ب(39.151) نسمة بنسبة 2.8%، ومدينة كلباء ب (37.545) نسمة بنسبة 2.7%، ومدينة الذيذ ب (20.165) بنسبة 1.4%، ومن ثم مدينة دبا الحصن ب(12.573) بنسبة 0.9%، ومدينة المدام ب(11.120) بنسبة 0.8%، ومدينة مليحة ب(4.768) نسمة بنسبة 0.3%، ومدينة البطائح ب(3.958) بنسبة 0.3%، ومدينة الحمرية ب (3.297) نسمة بنسبة 0.2%.

وجاء توزيع عدد السكّان في الإمارة حسب الفئات العمرية والنوع كما يلي: من عمر (0-9) أعوام ذكوراً وإناثاً (208.025) نسمة بنسبة 14.79% ومن عمر (10-19) عاماً (132.055) نسمة بنسبة 9.93%، ومن عمر (20-39) عاماً (769.813) نسمة بنسبة 54.75%، ومن عمر (40-69) عاماً (285.143) نسمة بنسبة 20.28%، ومن عمر (70-89) عاماً (8.784) نسمة بنسبة 0.62% ومن عمر 90 عاماً فما فوق جاء العدد الإجمالي المسجل ب(342) نسمة بنسبة 0.02%

وقال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «نحن سعداء بنجاح تعداد الشارقة لعام 2015 وتوفير النتائج الكاملة والمفصّلة له، والذي ما كان له أن يتحقق من دون دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود فرق العمل والباحثين الميدانيين والخبراء الذين تمت الاستعانة بهم، إلى جانب تعاون المواطنين والمقيمين في إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير».

وأكد آل ثاني أن إنشاء سجل سكاني يوفر مصدراً معلوماتياً مهماً في التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات التنمية المستدامة، ويدعم تنفيذ الأجندة الوطنية لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات في مختلف المجالات، وتسهم نتائج التعداد في إطلاق حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في الإمارة، لما يوفّره من قواعد بيانات دقيقة تعمل على تعزيز الأنشطة الاقتصادية والعمرانية، لمواكبة ضرورات الحاضر واحتياجات المستقبل.

وفي مجال التعليم، كشف التعداد عن نسب السكّان الملتحقين بالتعليم، من عمر أربعة أعوام فما فوق من الجنسين حسب المرحلة التعليمية، والذين بلغ عددهم (253.105) طلاب، توزّعوا على النحو التالي: مرحلة رياض الأطفال: (32.882) طالباً وطالبة بنسبة 12.99 %، والمرحلة الابتدائية: (102.692) طالباً وطالبة بنسبة 40.57%، والمرحلة الإعدادية: (43.659) طالباً وطالبة بنسبة 17.24%، والمرحلة الثانوية: (34.028) طالباً وطالبة بنسبة 13.44%، ومرحلة الدبلوم: (2.435) طالباً وطالبة بنسبة 0.96%، ومرحلة الدبلوم العالي: (1.088) طالباً وطالبة بنسبة 0.42%، والمرحلة الجامعية: (32.685) طالباً وطالبة بنسبة 12.91%، ومرحلة الماجستير: (3.177) طالباً وطالبة بنسبة 1.25%، ومرحلة الدكتوراه: (304) طلاب وطالبات بنسبة 0.12%، وغير مبيّن (155) طالباً وطالبة بنسبة 0.06%

وفيما يتعلّق بالحالة الاجتماعية، جاءت إحصاءات تعداد الشارقة للفئة العمرية من 15 عاماً فأكثر ذكوراً وإناثاً على النحو التالي: من المواطنين: الزواج: (30.424) ذكراً، (29.728) أنثى، لم يتزوّج أبداً: (22.547) ذكراً، (22.620) أنثى، الطلاق: (858) ذكراً، (2.478) أنثى، الأرامل: (296) ذكراً، (3.620) أنثى، إضافة إلى (188) امرأة ضمن فئة النساء المهجورات.

من غير المواطنين: الزواج: (454.597) ذكراًَ، (209.818) أنثى، لم يتزوّج أبداً: (261.497) ذكراً، (67.154) أنثى، الطلاق: (827) ذكراً، (3.951) أنثى، الأرامل: (824) ذكراً، (5.379) أنثى.

وجاءت الإحصاءات وفقاً للحالة المهنية للفئة من عمر 15 عاماً فما فوق، ب(1.125.177) نسمة من الجنسين كما يلي: يعملون بأجر: (813.554)، يعملون لحسابهم: (13.219)، أصحاب عمل: (17.898)، يعملون بدون أجر: (705)، نشاط اقتصادي داخل المنزل: (84)، متعطلون سبق لهم العمل: (8.186)، متعطلون لم يسبق لهم العمل: (32.724)، طلاب ويعملون: (1.932)، طلاب ومتفرغون: (57.776)، أعمال منزلية فقط: (129.632)، مكتفون غير راغبين بالعمل: (5.432)، متقاعدون: (11.008)، لا يقدرون على العمل: (6.755).

بينما توزّعت القوى العاملة حسب القطاع من الجنسين بإجمالي (855.709) عمال وعاملات في القطاع على النحو التالي: حكومة اتحادية (29.673)، حكومة محلية (45.434)، قطاع خاص (575.610)، شبه حكومي (17.688)، أجنبي (912)، هيئات دبلوماسية/ إقليمية/ دولية (433)، القطاع العائلي – يشمل العمالة في المنزل – (35.514).

وشمل تعداد الشارقة 2015 أيضاً المساكن التي توزّعت حسب نوع المسكن في الإمارة على النحو التالي بمجموع (311.173) مسكناً: مساكن تقليدية: فيلا: (25.569)، شقة: (246.241)، بيت عربي: (17.673)، ملحق: (3.203)، قصر: (91)، كرفان: (526). مساكن هامشية: غرفة منفردة: (4.606)، عريش/ خيمة: (350)، شبرة: (2.163)، أنواع أخرى: (3.926). مساكن عامة/ جماعية: (2.438).

وبلغ العدد الإجمالي للمباني متعددة الطوابق في الإمارة (6.991) مبنى تحتوي على (240.815) شقة، حيث تصدرت مدينة الشارقة الترتيب ب (6.195) مبنى يحتوي على (234.961) شقة، تلتها مدينة خورفكان ب (285) مبنى يحتوي على (2.471) شقة، ثم مدينة كلباء ب(255) مبنى يحتوي على (1.194) شقة، ومدينة الذيد ب (112) مبنى يحتوي على (965) شقة، ومدينة المدام ب (35) مبنى يحتوي على (607) شقق، تلتها مدينة دبا الحصن ب (92) مبنى يحتوي (475) شقة، ومدينة الحمرية ب (6) مبانٍ تحتوي على (62) شقة، أما مدينة مليحة فضمت (6) مبانٍ تحتوي على (44) شقة، ومدينة البطائح ب (5) مبانٍ تحتوي على (39) شقة.

وجاء توزيع المباني حسب نوع المبنى والبلدية في الإمارة بإجمالي (84.951) مبنى، على النحو التالي: (24.900) فيلا، (6.991) عمارة، (17.227) بيتاً عربياً، (3.711) ملحقاً، (95) قصراً، (4.865) غرفة منفردة، (915) عريشاً/خيمة/صندقة، (2.784) شبرة، (733) كرفان، (1.686) مبنى محال تجارية، (6.923) مبنى منشآت/ منشآت، (9.580) مبنى قيد الإنشاء.

من جهته قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «مع اكتمال تجهيز كافة بيانات تعداد الشارقة 2015، ومراجعتها، ونشرها، سنعمل خلال الفترة المقبلة على ربط قاعدة البيانات المستخرجة من التعداد بقواعد بيانات الدوائر الحكومية في الشارقة، والجهات الاتحادية في الدولة، لتمكينها من وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية المجتمعية والاقتصادية، وفق أعلى المعايير، ودعم الدراسات الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع في جميع المجالات والميادين».

وأضاف القاسمي: «اشتملت بيانات التعداد على نتائج تفصيلية حول الفئات السبع، التي وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بالاهتمام بها، وتوفير معلومات وافية بشأنها، ومن خلال هذه البيانات سيتاح لحكومة الشارقة، مضاعفة جهودها لتقديم خدمات تلبي احتياجات هذه الفئات، وتوفير الدعم والتمكين اللازم لها، ورسم السعادة على وجوه أفرادها، في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة».

وجاء تنفيذ تعداد الشارقة عملاً بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2015 والقاضي بإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن، وحصر كافة المنشآت في إمارة الشارقة. ونصّ المرسوم في مادته الثانية على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ التعداد، ضمت رئيساً و11 عضواً يمثلون مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي أسهمت بدعم تخطيط وتنفيذ التعداد. في حين بلغ أعضاء الهيكل التنظيمي لتعداد الشارقة ما يقارب 800 شخص بين موظف وباحث ميداني ومتعاون مُدرَّب، إضافة إلى عدد من المشرفين والمراقبين المختصين والباحثين في مجال الدراسات السكانية وتقنية المعلومات وأنظمة المعلومات الجغرافية والتجهيزات اللوجستية.

وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، قامت اللجنة العليا المشرفة على تعداد الشارقة بالتركيز على سبع فئات اجتماعية مواطنة هي: فئة الأرامل، والمطلقات، والمهجورات، والأفراد الذين لم يلتحقوا أبداً بالتعليم ويرغبون في الالتحاق، والراغبين في استكمال تعليمهم الدراسي من الذين سبق لهم الالتحاق، إضافة إلى الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والباحثين عن عمل (المتعطلون)، حيث تم توفير قواعد بيانات مفصّلة حولها؛ كي يتم استخدامها في وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لمساعدة الفئات المذكورة، وتمكينها والأخذ بيدها نحو حياة كريمة.

واشتملت منهجية تنفيذ مشروع التعداد على ثلاث مراحل، تمثلت في مرحلة الأعمال التحضيرية، والتي استغرقت مدة أربعة أشهر، تم خلالها تحديد مخرجات العدّ ووضع دراسة مفصلة حول المشروع ورفعها إلى الجهات المعنية، ثم آلية التنفيذ وطرق جمع البيانات عبر استخدام استمارات ورقية وإلكترونية، عبر طرق مختلفة مثل المقابلة الشخصية والعدّ الذاتي. أعقبتها مرحلة الأعمال الميدانية التي تضمنت حصر المباني والمنشآت وعدّ السكان من قبل فرق مختصة ومشرفين مدرَّبين، وبدأ تدقيق مخرجات التعداد في مرحلة ما بعد العد.

وستسهم البيانات التي وفرها تعداد الشارقة 2015 في إطلاق العديد من المشاريع التنموية والتطويرية في الإمارة، نظراً لدوره الكبير في تزويد صانعي القرار والمسؤولين والمستثمرين بالبيانات الإحصائية اللازمة حول واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشارقة، وتوفير معلومات حديثة عن المنشآت للتعرف إلى أنواعها، وأنشطتها، وأماكن تركزها، ما يعزز النشاط الاقتصادي والعمراني لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

المصدر: الخليج