دعت هيئة البيئة – أبوظبي أصحاب المزارع والأراضي والمقاولين إلى عدم حفر آبار المياه الجوفية قبل الحصول على تصريح من الهيئة ووقف أية مخالفات لبيع المياه الجوفية مؤكدة على أنّها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والرادعة بحق المخالفين وفقا للأحكام الواردة في القانون رقم “6” لسنة 2006 والتشريعات النافذة في الامارة حيث تعتبر الهيئة الجهة المعنية بتنفيذه في إمارة أبوظبي.

دعوة الهيئة جاءت بعد أن لوحظ قيام بعض أصحاب المزارع ببيع المياه الجوفية مما يعرض المخزون في هذه المناطق إلى الهدر والنضوب وازدياد الملوحة فضلا عن تأثر وتضرر المزارع الأخرى المحيطة بالمزارع المخالفة.

زيارات

وستبدأ الهيئة خلال الأسبوع القادم تنفيذ سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة للمزارع المنتشرة في الإمارة بالاضافة الى متابعة حركة صهاريج المياه للحد من بيع المياه الجوفية والكشف عن المخالفات للحد من انتشار هذه الظاهرة، ويرافق ذلك إطلاق حملة للتوعية بالانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على مخزون المياه الجوفية في الامارة يتم من خلالها الدعوة للمحافظة على المياه الجوفية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون رقم “6” لسنة 2006 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية والتشريعات النافذة ذات العلاقة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

أولويات

وأكدت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبى أن أهم أولويات الهيئة الاستراتيجية هو المحافظة على موارد المياه الجوفية الثمينة في إمارة أبوظبي وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن حفر الآبار بدون ترخيص وبيع المياه الجوفية بالمخالفة للقانون يشكلان أحد مصادر الضغط الرئيسية على المياه الجوفية، وهو ما يتطلب الدعم والتعاون التام من المجتمع المحلي والالتزام بالقوانين واللوائح البيئية لإدارة هذا المصدر النادر والحيوي.

وأضافت المبارك “إنه وفي إطار حرصنا على استدامة المياه الجوفية فإننا ندعو جميع أصحاب المزارع الى المساهمة في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استدامة هذا المورد الحيوي عبر المبادرة بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بعمليات بيع المياه الجوفية بالمخالفة لأحكام القانون”.

وتركز الهيئة جهودها للمحافظة على المياه الجوفية ضمن محورين أساسين، الاول التزامها المباشر بتطبيق أحكام القانون رقم “6” للعام 2006 بتنظيم حفر الآبار الجوفية، حيث تلعب دوراً أساسياً في تحديث ووضع التشريعات المستقبلية الخاصة بتصاريح حفر الآبار؛ بينما المحور الثاني يتمثل في قيادتها للجهود المبذولة بالتعاون مع شركائها لدعم استراتيجية المحافظة على المياه الجوفية في الإمارة.

المصدر: البيان