وقال وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع إن الوزراء وافقوا خلال اجتماعهم على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومقترح بشأن إعداد نظام قانون موحد لمكافحة الإرهاب على أن يحال إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع القادم، ومقترح دخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. ولفت إلى أن وزراء العدل أكدوا الدفع بتفعيل آليات تسجيل المحامين بين دول المجلس.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء لعام 2015، وكذلك الدراسة الخاصة بالقوانين والأنظمة التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
