دعا نائب الرئيسة البرازيلية ميشال تيمير المسؤول في حزب الحركة الديموقراطية الى الانسحاب من حكومة الرئيسة ديلما روسيف أملا في تسريع سقوط الرئيسة اليسارية الامر الذي دفع وزير السياحة الى الاستقالة. وقد يكون الثلثاء يوما حاسما لمستقبل روسيف، اذ ان القيادة الوطنية لحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الحليف الرئيسي في الحكومة المترنحة التي يقودها حزب العمال، ستجتمع في في برازيليا لاعلان هذا الانفصال رسميا. وقال اوسمار تيرا النائب عن حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية والعضو في القيادة الوطنية للحزب لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) “سيكون اجتماعا للخروج من الحكومة ووداعها. نتوقع التصويت باكثر من ثمانين في المئة على الخروج”. واوضح ناطق باسم تيمير الذي يفترض ان يتولى الرئاسة خلفا لروسيف حتى الانتخابات العامة في 2018 اذا اقالها البرلمان، ان الحزب “سيحدد مهلة حتى 12 نيسان (ابريل) لرحيل كل اعضاء حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذين يشغلون مقاعد في الحكومة”.
وكان وزير السياحة البرازيلي، أعلن أمس استقالته من الحكومة، بعد دعوة نائب الرئيسة رئيس حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطي ميشال تيمر، إلى قطع العلاقات مع الرئيسة اليسارية ديلما روسيف المهددة بالإقالة.
وأوضح الوزير هنريك ألفيس، في رسالة إلى روسيف، أن “الظروف الوطنية تضع حزب الحركة الديموقراطية، الحزب الذي أنتمي إليه منذ 46 سنة، أمام تحد كبير في اختيار طريقه برئاسة رفيقي في الصراعات ميشال تيمر”.
وأضاف ألفيس أن “الجميع (…) يعرف بأنني دافعت عن الحوار الدائم. ولكن يؤسفني أن أقر بأن قنوات الحوار قد استنفدت”، مشيراً إلى قرار “صعب”، ولكن “واع” و”ثابت”.
واليوم في برازيليا قد يكون حاسماً لمستقبل روسيف. فالقيادة الوطنية لحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية قد تعلن الثلثاء رسمياً خروج حزبها من الائتلاف الحكومي. يذكر أن هذا الحزب الوسطي هو حليف لا غنى عنه للاحتفاظ بالائتلاف القائم حول حزب العمال، حزب روسيف، ما قد يهدد أكثر فأكثر فرصها بالبقاء على رأس السلطة. ووصفت روسيف، الإجراء الجاري في البرلمان لإقالتها من جانب المعارضة، بـ «الانقلاب ضد الديموقراطية».
وحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي يعد القوة البرلمانية الأولى في البلاد مع 69 نائباً، يقوده تيمر البالغ 75 سنة، الذي يفترض أن يتولى السلطة حتى الانتخابات العامة في 2018 في حال أقيلت روسيف.
وكان الرئيس السابق لكتلة حزب العمال الحاكم في مجلس الشيوخ البرازيلي، دلسيديو أمارال، أجّج اتهامات بالفساد مُوجّهة إلى الرئيسة ديلما روسيف وسلفها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فيما أظهر استطلاع للرأي أن غالبية متزايدة من البرازيليين تؤيد مساءلة روسيف أو استقالتها.
وتسارعت الازمة السياسية التي تهز البلد العملاق في اميركا اللاتينية الذي يشهد انكماشا اقتصاديا، فجأة في آذار (مارس).
ونزل ملايين البرازيليين وهم خصوصا من الطبقة الوسطى البيضاء، للمطالبة برحيل روسيف ما دفع اليسار الى تنظيم تظاهرات مضادة كبيرة لكن اقل عددا.
وامام المأزق الذي وصلت اليه، عينت روسيف الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان حكومتها (اشبه برئيس وزراء) لمساعدتها في انقاذ حكمها المهدد، مع العلم ان شبهات فساد تحوم حوله في اطار التحقيق مع شركة بتروبراس ما قد يؤدي الى اعتقاله.
لكن احد القضاة في المحكمة الاتحادية العليا جمد هذا التعيين معتبرا انه يمكن ان يعرقل سير العدالة. ومن المتوقع ان تتخذ المحكمة قرارا نهائيا في هذا الشأن هذا الاسبوع.
وفاقم هذا التعيين الازمة المشتعلة في البرازيل.

المصدر: جريدة الحياة