كلفت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاثة مكاتب استشارية دولية لدراسة ثلاث مشاريع رائدة دوليا وستطبق لأول مرة في الشرق الأوسط في دبي وتشمل والسماح للمستهلكين الأفراد والمؤسسات والشركات مباشرة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لاستهلاكهم وللبيع على أسس ربحية وفقا لضوابط ونظم صارمة، وإعداد خطط تحويل 100 الف بناء قائم في دبي الى نظم المباني الخضراء خلال خمس سنوات من بدء تطبيق المشروع، واعداد استراتيجية لاستيراد واستخدام وتخزين الغاز الطبيعي كوقود نظيف في إنتاج الطاقة وتحلية المياه، وكلها مشاريع تتكامل مع تحقيق المصلحة العامة بما يدعم المبادرة الوطنية طويلة المدى “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة” والتي تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في مجال الاستدامة.

وقال الطاير في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي امس ان الهيئة ستنتهج في المستقبل القريب سياسة تشجيع المستهلكين على انتاج واستهلاك وبيع “تصدير” الكهرباء التي يتم إنتاجها بوسائل الطاقة المتجددة وأبرزها الواح الطاقة الشمسية وستقدم الحوافز اللازمة لذلك بما فيها السماح لمنتج الكهرباء بهذا الاسلوب سواء من الافراد او المؤسسات او الشركات بتركيب عدادات لرصد بيع او “تصدير” الكهرباء سواء للجيران او المنشآت المجاورة بالإضافة الى تركيب عدادات استهلاك الكهرباء الواردة من مصادر انتاج كهرباء دبي لرصد قيمة الاستهلاك وسدادها وذلك طبقا لما يتم السماح به من إنتاج والقانون الذي سينظم هذه العملية.

استقطاب المستثمرين

وأشار الطاير الى ان الاستشاري يعمل حاليا على اعداد قانون لاستقطاب المستثمرين الدوليين والشركات المتخصصة للعمل في مشروع تحويل 100 ألف بناء قائم في دبي الى نظم المباني الخضراء، ووضع اسس التغلب على تحديات التمويل اللازمة لتنفيذ المشروع ودراسة التفاصيل مع الممولين والمؤسسات المالية والبنوك المعنية بهذا النشاط بالإضافة الى تحفيز القطاع العقاري الحكومي والخاص والملاك على الدخول في المشروع وتحويل بناياتهم وذلك من خلال برامج توعوية توضح لهم المكاسب المباشرة التي ستعود عليهم من اعتماد نظم المباني الخضراء في املاكهم والتي ستوفر 40% من استهلاك الطاقة فيها بالإضافة الى وفر نحو 20% من استهلاك المياه.

واستطرد الطاير ان من بين المؤشرات المشجعة على المشروع الصيغ المطروحة لتحويل المباني الاتفاق بين المالك والشركة المنفذة على ان تستثمر الشركة في التنفيذ بعد حل تحديات التمويل وتحصل على وفر الطاقة والمياه من المبنى لمدة 10 سنوات طبقا للاتفاق مع المالك.

والمح الطاير الى امكانية ان تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتأسيس شركات محلية تعمل في هذا المجال سواء بصيغة محلية بحتة او بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

واضاف الطاير ان هيئة كهرباء دبي بدأت فعلا تنفيذ توصيات الاستشاري الخاصة بتخزين الغاز الطبيعي اللازم لإنتاج الكهرباء في الامارة وفقا لتفاصيل وشروط خاصة رفض الكشف عنها في الوقت الحاضر.

وقال الطاير إن استشاري مشروع إنشاء أول محطة لتوليد الطاقة بالفحم النظيف سينتهي من عمله بعد سنة ونصف تمهيدا لإنشاء المحطة بمشاركة القطاع الخاص خلال 6 سنوات.

المصدر: البيان