تحتلّ دولة الإمارات المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027 ووفقاً لبيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق.

وازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية.

ونظمت «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة «غرف دبي»، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية.

واستقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، والتي تضمنت جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة، شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلتزم «الغرفة» بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للشركات الرقمية. وهذا الالتزام يفرض مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة ومشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي».

وأضاف لوتاه: «في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية».

ويتوقع أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني، وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها، إضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية.

المصدر: الخليج