أكدت دائرة الإسكان في الشارقة الانتهاء من جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لها في عام 2017، التي يبلغ عددها نحو 5700 طلب، كاشفة عن تخصيص أربعة مليارات درهم كموازنة لتلبيتها، فيما ستنتهي من طلبات المنح في عام 2019.

وكشفت الدائرة أنها تدرس رفع قيمة القرض أو المنحة السكنية للأسر المتنامية، مشيرة إلى أن مبلغ 650 ألف درهم الذي حددته كمنحة يكفي لبناء مسكن يلائم الأسرة الإماراتية.

جاء ذلك خلال جلسة لـ«استشاري الشارقة»، عقدها ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، وسلط الضوء فيها على الخطط والمشروعات الإسكانية في الإمارة، من خلال مناقشة دائرة الإسكان.

وتطرق الأعضاء، خلال الجلسة التي عقدت الخميس الماضي، برئاسة خولة عبدالرحمن الملا، إلى موضوعات ذات صلة بجدولة مشروعات الإسكان حتى عام 2021، والاستعجال ببناء المجمعات السكنية.

وطالبوا بوضع آليات تختصر زمن الحصول على مسكن، بجانب النظر في اشتراطات الحصول على القروض، ورفع القيمة المخصصة للسكن.

وتفصيلاً، بدأ المجلس مناقشة سياسة الدائرة بحضور رئيسها، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، ومسؤولين فيها.

وفي رده على استفسارات الأعضاء، قال الطنيجي، إن عدد الطلبات المقدمة للدائرة بلغ نحو 5700 طلب سكني، وتم تخصيص أربعة مليارات درهم كموازنة لتنفيذها، مشيراً إلى الانتهاء من طلبات القروض السكنية في العام المقبل، وفق خطة الدائرة، فيما ستنتهي من جميع طلبات المنح في عام 2019.

وأكد أن «مبلغ 650 ألف درهم، الذي حددته الدائرة كمنحة، كان يعتبر الأعلى في الإمارات، وهو مبلغ كافٍ لبناء مسكن يلائم الأسرة الإماراتية»، إلا أنه لم يستبعد رفع قيمة المبلغ، مشيراً الى أن ذلك «أمر مطروح، وقيد الدراسة للأسر المتنامية والكبيرة».

وبالنسبة لمدى استحقاق المواطنين للمسكن من فئات المتزوج بامرأة ثانية، والمواطنة المتزوجة من غير مواطن، وأبناء المواطنات، وأصحاب المساكن القديمة والمتهالكة والمتأثرة بالتخطيط، والأرامل والمطلقات، بيّن الطنيجي أن لائحة الإسكان في الشارقة هي الأكثر شمولية مقارنة بغيرها من الجهات الإسكانية في الدولة، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أشار إلى ضرورة فتح ملف المواطن المتزوج من مواطنة ثانية، مؤكداً دراسة طلبات حالات بالتعاون مع إدارة التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تمهيداً لرفعها للمجلس التنفيذي.

ولفت إلى أوامر صاحب السمو حاكم الشارقة باستقبال طلبات المواطنات المتزوجات من غير مواطن، التي بلغ عددها 1096 طلباً.

كما أكد الطنيجي حرص الدائرة على إعداد دراسة وبحث اجتماعي لكل حالة، مستعينة بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إلى جانب طلبات فئة «الاحتياجات الخاصة» التي وضعت الدائرة لها تصاميم خاصة، تزود بمختلف الاحتياجات المستقبلية، مشيراً إلى أن شروط الطلبات السكنية تختلف عن شروط التعويضات السكنية.

وحول إنشاء مجمعات سكنية في الشارقة، قال الطنيجي إن الإمارة تستعد لإنشاء أول مجمع سكني لها في منطقة الرحمانية يضم 210 قطع سكنية، والمشروع حالياً في مرحلة المناقصة، مشيراً إلى أن الدائرة سعت في هذا الموضوع إلى إشراك القطاع الخاصة ممثلاً بالقطاع المصرفي، وعقدت نحو 100 اجتماع منذ عام 2010 مع المصارف لجدوى فعالية التمويل المصرفي، وبدأت بمصرف واحد، وهناك حالياً العديد من المصارف الراغبة في هذا التمويل.

أما في ما يخص إنشاء المجمعات السكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين، فأوضح الطنيجي أن الموضوع حالياً قيد البحث والدراسة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف تمهيداً لرفعها قريباً للمجلس التنفيذي.

وحول المساكن الحكومية الآيلة للسقوط والمكتظة بالساكنين، أفاد الطنيجي بأن لدى الدائرة نظاماً للنقاط أعطى الأولوية لمن لا يمتلك مسكناً، ثم للمنازل الآيلة للسقوط، ثم للمسكن المتوسط، مشيراً إلى تخيير كثير من أصحاب المساكن التي شيدتها الحكومة في السابق وأصبحت قديمة، بين هدمها وبناء غيرها أو صيانتها، مع توفير سكن مؤقت تسدد الحكومة إيجاره حتى إنجاز المسكن الجديد، لافتاً إلى مبادرة «السكن الطارئ» وتوجيهات حاكم الشارقة في هذا الصدد.

وأشاد الطنيجي بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إحلال المساكن الاتحادية القديمة التي يقدّر عددها في الإمارة بـ3000 مسكن.

وركزت أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس الاستشاري على خطط الدائرة لحل مشكلة أزمة السكن في ظل تزايد طلبات السكن، وتقليل مستوى الإنجاز، ومدى نجاح كفاءة المساكن الجاهزة للتركيب، وتوعية وتثقيف المجتمع بمشروعات الإسكان، ومطالبة الدائرة بعضويتها في لجنة تخصيص الأراضي لضمان سرعة توفير الأرض السكنية لمن يحصل على قرض، أو منحة سكنية، والدراسة الإحصائية عن واقع الإسكان في الإمارة.

وشملت التساؤلات أيضاً توقف مشروعات البنايات السكنية في دبا الحصن، وعدم توزيعها على المواطنين، ومشروع الألف مسكن الذي أعلن عنه سابقاً، ورؤية الدائرة لإيجاد حلول لمشكلة القروض الأخرى التي تكون عقبة أمام انتفاع المواطن من قرض الإسكان، والتعامل مع المسكن المسجل باسم الورثة، إلى جانب الاستفسار عن نسبة إقبال المواطنين على الشراء من الجهات التي تعاقدت الدائرة معها لتوفير خدمات البناء بأسعار أقل، ومدى جدواها.

كما دعا أحد الأعضاء إلى توفير مسكن لفاقدة الأبوين ممن تجاوز عمرها الـ30 عاماً ولم تتزوج والمطلقة من إمارة الشارقة التي أضيفت إلى قيد زوجها الصادر من إمارة أخرى، متسائلاً: هل تمنح مسكناً حكومياً، خصوصاً أنها عادت إلى الشارقة؟ واستفسر عن سبب ربط قرض الإسكان بالأراضي المخصصة للمواطن سواء التجارية والصناعية والدخول الأخرى، وتالياً حرمانه من القرض، في حين أن الأراضي هي لزيادة دخل المواطن ورفع مستوى معيشته. وتساءل: هل يوجد قرار أو قانون أو لائحة تحدد السقف الأعلى لتحصيل القرض الإسكاني من قبل الدائرة؟

المصدر: الإمارات اليوم