شدد خبراء ماليون على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات الحديثة والحلول التكنولوجية في تعزيز انتشار الخدمات المالية في أنحاء العالم، لا سيما في ظل وجود ما يزيد على ملياري شخص محرومين من الحصول على هذه الخدمات.

وأشار هؤلاء في جلسة خاصة ضمن فعاليات “سايبوس” إلى الدور الذي تلعبه التحويلات المالية في المساعدة على وصول السيولة النقدية إلى الفقراء، لافتين إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تعتبر مساهما ً رئيسيا ً في هذا المجال، إذ تقدر قيمة التحويلات السنوية التي يرسلها الوافدون العاملون في دول المجلس بحوالي 120 مليار دولار (440 مليار درهم).

وتوقع هؤلاء خلال الجلسة ارتفاع قيمة هذه التحويلات بنسبة 20% في عام 2013، مع اتساع نطاق المستفيدين من هذه التحويلات بصورة هائلة عبر قارتي آسيا وأفريقيا، لافتين إلى أن 60% من قيمة التحويلات المالية التي تدخل باكستان على سبيل المثال، تأتي من منطقة الشرق الأوسط.

وأكد هؤلاء، خلال الجلسة، أنه على الرغم من أن التقنيات الجديدة أخذت في تعزيز مستويات وصول الخدمات المالية إلى الفقراء، إلا أن هناك الكثير مما يتعين القيام به في هذا المجال.
وقال أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، أحد المتحدثين في الجلسة النقاشية إن هناك حاجة إلى نوعٍ من “التفاهم المشترك” للتعامل مع هذه القضية، كما ركز على الدور الحيوي للتقنية في هذا المجال.

وأضاف: “يحتاج العديد من أصحاب المصالح، بما في ذلك البنوك والجهات التشريعية، البنوك المركزية والوكلاء ومزودو التقنية، للاجتماع سويا ً تحت سقفٍ واحد من أجل إيجاد حل لهذا التحدي”.

وقال: “تعني التقنية الجديدة أنه بات بإمكاننا الوصول إلى المزيد من الأشخاص وردم الفجوات الواضحة في مجال توصيل الخدمات المالية إلى المجتمعات الريفية النائية، إلا أننا بحاجة لضمان عدم فرض حلول على العملاء، والعمل بدلاً من ذلك على التعرف إلى احتياجاتهم ووضع حلول من شأنها إضافة قيمة حقيقية إليهم”.

وأضاف: “أنه يمكن لأصحاب المصلحة اقتسام تكلفة إنشاء البنية الأساسية السليمة في هذا المجال، أو على الأقل تقليص هذه التكلفة من خلال التعاون فيما بينهم، واستشهد الرحمة بمبادرة إماراتية سابقة لتقديم بطاقات ائتمان مدفوعة مسبقاً للأشخاص لا تتيح لهم دخولهم التمتع بخدمات مصرفية، وقال إن هذا النظام “أتاح الوصول إلى العملاء المُستَهدَفِين من خلال المشاركة مع بنك محلي كان يمتلك بالفعل شبكة واسعة النطاق من أجهزة الصراف الآلي، وهو ما يعني إمكانية الوصول إلى النتيجة المرجوة بأقل كلفة ممكنة”.

يذكر أنه على الصعيد العالمي، لا يمتلك حوالي 50% من الأشخاص البالغين حسابا بنكيا أو القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، ولذلك يُعتَبَر هؤلاء الأشخاص “مُستَبعَدًون ماليا ً” في المجتمع.

وبحثت الجلسة النقاشية العلاقة الإيجابية بين تطوير الخدمات المالية والنمو الاقتصادي، وكذلك بين النمو الاقتصادي والحد من الفقر، كما طرحت تساؤلاً حول الكيفية التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى العمل معا ً لتعزيز نسب الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية.

وتناول المشاركون في الجلسة قضية التكلفة التي تعَدٌ رئيسية للفقراء في هذا المجال، حيث أشار روجر فورهيز مدير الخدمات المالية بمؤسسة «بور بيل أند ميليندا جيتس»: “يمكن أن تلعب المدفوعات دور حلقة الوصل التي تتيح للعملاء التمتع بالخدمات المالية، لكن الفقراء للأسف يتكبدون سعرا ً باهظا مقابل هذه الخدمات وغيرها من الخدمات المالية الأخرى”.وأضاف أن دراسة أجرتها “بور بيل أند ميليندا جيتس” و”ماكينزي” حول التدابير التي يمكن اتخاذها لتقليص تكلفة المدفوعات، توصلت إلى أن إرادة البحث عن نماذج مختلفة للأعمال هي المحرك الأكبر لعملية تقليص التكلفة، فعلى سبيل المثال، يؤدي تغيير طريقة توصيل المدفوعات من الأسلوب النقدي للأسلوب الرقمي إلى خفض الكلفة بنسبة 90%.

المصدر: الاتحاد