هزاع بكر القحطاني

هدف ومفهوم تخصيص أرامكو

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠١٧

بين مؤيد ومعارض يدور في الأوساط الاقتصادية نقاشات حول تخصيص أرامكو ومع احترامي وتقديري لرأي معارضي فكرة تخصيص وطرح مايعادل 5% من قيمتها التجارية للاكتتاب العام وبحكم أنني من المؤيدين للفكرة وقناعتي مبنية على معلومات يعرفها الجميع ولكن قبل الدخول في معطيات تأييد التوجه أود الإشارة إلى أن لدى المهتمين الأجانب بهذا الطرح في الأسواق الدولية مخاوف تجارية وقانونية لا تقل أهمية ومنطقية من من يعارض أو يتحفظ لدينا على هذا التوجه وأنا على يقين أن القائمين على هذه المهمة يعملون على تذليل هذه المخاوف لإنجاح فكرة التخصيص والطرح. أعمال النفط هي أعمال فنية وتجارية بحتة لا تقوم بها الحكومات بشكل مباشر وإنما توكل إلى طرف ثانٍ قد يكون شل أو توتال أو أكسون موبيل على سبيل المثال بعقود تعرف بعقود الامتياز أو يقوم بها ذراع حكومي يستحدث لهذه المهام مثل أرامكو في حالة المملكة وتعمل بنفس آلية عمل عقود الامتياز لذا فإن فكرة التخصص وتحويل أرامكو لشركة مساهمة عامة لا يخرج عن إطار تحويل أرامكو إلى شركة مثل شل أو توتال أو اكسون موبيل لديها عقد امتياز في أكبر دولة لديها أكبر احتياطي في العالم وقيمتها تعتمد على التدفقات النقدية من الربح للبرميل وكمية النفط المنتج المرتبط بعقد الامتياز وذلك بعد خصم رسوم الامتياز وضرائب الأرباح الحكومية التي حددت…

رؤية في مجال النفط

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠١٦

النفط سلعة رئيسية تؤثر في تذبذبها السعري ظروف سياسية واقتصادية ولكن في نطاق أدنى وأعلى سعر والذي هو محكوم بقانون العرض والطلب مهما حاولت الظروف السياسية التأثير عليه. في عام 2009م في مقال نشر بجريدة الرياض www.alriyadh.com/405176 ذكرنا أن البترول قد أسس لأدنى سعر عند حدود 38 دولارا أميركيا للبرميل بعد التأسيس لأعلى سعر عند 147 دولارا في عام 2008م وأن السعر العادل يقع في المنتصف بين أعلى وأدنى سعر وهو ماتحقق خلال الفترة مابين 2009 إلى 2014م، وقبل أكثر من عام ذكرنا في مقال نشر بجريدة الرياضhttp://www.alriyadh.com/1011776 أن معدل سعر البترول لن يذهب بعيدأ عن الحد الأدنى الذي أشرنا إليه في عام 2009م وهو ماتحقق إلى الآن وقد نرى قريباً عودة الأسعار إلى مستوياتها العادلة في حدود ثمانين دولارا وبحكم أن المملكة أكبر مصدر ولديها أكبر احتياطي في العالم واتهمت بأن لها دورا في انخفاض الأسعار فإنه يجب علينا عدم السماح للمضاربين برفع الأسعار إلى مستويات بعيدة عن السعر العادل والذي يترتب عليه انعكاسات سلبية على السوق وعلى الاقتصاد العالمي والذي نحن جزء مهم منه ونتأثر به بشكل مباشر، وأن يكون ذلك في صلب السياسات المرتبطة بالرؤية الاقتصادية للمملكة. المضاربة في الاسواق المالية هي جزء محرك ومهم لعمل هذه الاسواق، لكن ان تصل قدرة المضاربين الى درجه التحكم في…