الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠١٣
توقع الجميع أن تكون الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بعامين تنتهيان، حسب نصوصهما، في 21 فبراير (شباط) 2014، مدخلا لحل جميع القضايا التي أدمن اليمنيون محاولات فك طلاسمها وإيجاد الحلول لها، وتوقع البعض أن يصبح ما يعرف بـ«مؤتمر الحوار الوطني الشامل» ساحة لطرح الأفكار الجادة والرؤى الواقعية وابتكار المخارج السلمية والمقبولة من أصحاب الشأن. قبل بدء أعمال اللقاءات تجاهل معدوها أهمية التهيئة السليمة التي دعا إليها الكثيرون من قادة الجنوب الذين أدركوا أنها قد تسهم في دفع القوى الحقيقية للمشاركة اللقاءات، وطرح ما يرونه سبيلا للخروج من الكارثة التي صنعتها حرب صيف 94 وما تلاها من أعمال تعسفية جعلت المزاج في الجنوب كارها وناقما ليس على الذين قادوه إلى الوحدة على غير هدى ومن دون بصيرة، وإنما على الوحدة نفسها.. لكن العناد والركون على الضغط الخارجي والتأخير في انطلاق لقاءات الـ«موفنبيك» دفع إلى التعجل من دون إعداد بحجم الحدث. أثرت هذه المخاوف في لقاء جمعني بسفير غربي معتمد في صنعاء، وحذرته من الدخول في أعمال الحوار قبل استنفاد سبل التواصل مع القادة الجنوبيين الفعليين في الداخل والخارج، وعجبت من تبريره بأنه من الممكن المضي في الحوار وإن تغيبت القوى الحقيقية، وأنه من الممكن خلال هذه الفترة استمرار المساعي، حتى لا يضيع الوقت - حسب تعبيره - وهو…
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠١٣
أكدت الأحداث التي جرت في مصر عمق الارتباط الوثيق بين جماعات «الإخوان» في العواصم العربية وخارجها والولاء لقيادة التنظيم في مصر، ولم يكن ذلك سرا، ونسي كل منها أن الشأن الداخلي والمصلحة الوطنية كان من الواجب أن يكونا المحرك الأساس لتوجهاتهم وتعاملهم مع تطورات العارض الذي تعرضت له عاصمة المعز بما يخدم أوطانهم أولا وقبل كل شيء. من هذا المنطلق تحول اهتمام اليمنيين إلى الشأن المصري، وانقسموا إلى فريقين؛ أحدهما يساند ويدافع عن الرئيس السابق محمد مرسي ويلح على عودته ويراها أمرا واجب النفاذ بحكم إلهي، وآخر يرى أن خلعه كان أمرا واجبا وإنقاذا لمصر وللعالم العربي مما يراه شرا مستطيرا.. احتدت المعارك الكلامية - حتى الآن - كما وصفها سياسي يمني بقوله: «لقد انشغل اليمنيون بمصر وجعلوها محور حياتهم اليومية لكأنما صارت اليمن درة الكون بطريقة تثير الاستغراب»، وأضاف أن المبالغة في الهجوم على الخليج «يجعل المرء يشعر أن (الإخوان) في اليمن فقدوا البوصلة وربما زجوا باليمن في مواجهات لا يقدر عليها، وقد دفع ثمن تهوره كثيرا في الماضي». من الطبيعي أن تنعكس أوضاع مصر على كثير من الدول العربية لحجم تأثيرها السياسي والفكري، وخصوصا تلك التي يشكل فيها تنظيم «الإخوان» جزءا مهما من المجتمع، ونحن نعلم أن قرب مصر إلى قلب كل عربي أصيل يجعل ما يجري فيها…
الأحد ١٨ أغسطس ٢٠١٣
يزداد المشهد السياسي اليمني غموضا مع اقتراب بدء أعمال الجلسة العامة النهائية لجلسات الحوار الوطني التي ستستمر لشهر كامل يبدأ في 18 أغسطس (آب) الحالي، ويُفترض أن تُناقش فيه التقارير التي توصلت إليها فرق العمل التسع.. ولا بأس من إعادة التذكير بأن كل التقارير التي ستجري قراءتها أولا، بعد استنزاف وقت استمر لستة أشهر ومزايا مالية مجزية لكل المشاركين في عمل يفترض أن يكون تطوعيا في المقام الأول، ستكون غير مجدية، قبل حسم مآل القضية الجنوبية. قبيل انطلاق جلسات «موفنبيك»، طالبت الشخصيات الجنوبية المشاركة، بالعمل على تنفيذ إجراءات عملية في محاولة لتهدئة النفوس وتخفيف حالة الحنق المتزايد في الجنوب، وجرى تلخيصها في 20 نقطة، وحصلت على وعود تلو الوعود وذهبت كلها هباء منثورا.. ولا أستطيع تفكيك لغز هذه السلبية التي أوصلت الجميع إلى هذا المأزق، وصمت من يُفترض فيهم القدرة على التأثير، وأدت المماطلة إلى دفع شخصيات مشاركة لرفع سقف مطالبها إلى الحد الذي سيجعل من العسير عليها التراجع بعد أن صار مطلبا شعبيا في كل المناطق الجنوبية.. ولا يكفي الحديث عبر المنابر الإعلامية عن إحالة القضايا المطلوب حسمها إلى جهات لا تملك حولا ولا قوة. بحت الأصوات المنادية لاتخاذ الكثير من الخطوات بعيدا عن عمل اللجان التي يعلم الجميع أنها مقبرة لكل إرادة مهما بلغ حسن نواياها، وتكرر الحديث…
الأحد ١١ أغسطس ٢٠١٣
حددت آلية تنفيذ المبادرة الخليجية انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني في 18 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، والاتفاق على محددات الدستور الجديد، ثم صياغة نصوصه، بعدها تجري دعوة الناخبين للاستفتاء عليه، وانتخاب مجلس نيابي، ورئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وبذلك تكون الفترة الانتقالية قد انتهت ويدلف اليمن مرحلة تاريخية جديدة بصدق.. ومن المفترض أن تتمحور المفاوضات في الأسابيع القادمة بين أصحاب الفعل على الأرض، بعيدا عن قاعات الموفنبيك، على مواءمة الدستور الجديد مع شكل الدولة الاتحادية التي أصبح محل إجماع القوى السياسية.. وسيتحول «الحوار» إلى «تفاوض» حول التفاصيل. لكن الأمر لن يكون كذلك، بسبب تأخر انعقاد المؤتمر عن موعده الأصلي ثم عدم حسم المحور الرئيس لمهام المؤتمر وهو «القضية الجنوبية»، ومرد ذلك عدم القدرة – حتى الآن - على إحداث ثغرة في الساحة الجنوبية، يجري من خلالها ملامسة الواقع والبحث عن الصيغة الواقعية التي تمكن اليمن بكل اتجاهاته الجغرافية من الخروج من حالة اليأس والإحباط، والانتقال إلى آفاق أوسع من العيش الكريم والآمن. خلال الأشهر التي انقضت من زمن «الحوار»، لم يتمكن الفاعلون من إيجاد رؤية مقبولة لأصحاب الشأن الحقيقيين في الجنوب، وظل الكل يراوح مكانه، وبدا أن الحلول المطروحة والمتاحة حاليا تراوحت بين الانفصال على شكل إقليمين، أو التقسيم على شكل خمسة أقاليم، اثنين منها في الجنوب وثلاثة في…
الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠١٣
أخيرا، تقدمت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني برؤاها لحل القضية الجنوبية، مما سيشكل مدخلا للتفاوض الحقيقي حول النتيجة النهائية التي سيتمخض عنها لقاء الـ«موفنبيك».. لكن الجميع يعلم أن المكونات الرئيسة (فصائل الحراك الجنوبي الموجودين في صنعاء، المؤتمر الشعبي، الإصلاح، الحزب الاشتراكي، أنصار الله) هي التي ستحسم الأمر خارج الـ«موفنبيك». اتسمت رؤى المكونات الرئيسة - عدا الحراك - بالغموض وتكرار النصوص، مما يجعل الأمر ملتبسا ومتروكا للتأويلات وللمساومات وحتما للابتزاز، وفي يقيني أن كل القضايا التي طرحت لا يمكن الانتهاء من دراستها والتفاوض (لا الحوار) عليها، خلال الأسابيع الستة القادمة، إذ من المفترض انتهاء المؤتمر في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل، وسييجري ترحيلها إلى فترات لاحقة، كما عودنا الساسة في عدم الحسم وترك الأمور إلى اللحظات الأخيرة، مما يتيح للقوى الخارجية، كل حسب تأثيرها، أن تملي ما تراه صالحا لها أولا ولليمن، وهو ما لن يتماشى مع الواقع الداخلي وتناقض مصالح وغايات الممسكين بالسلاح.. ولعل الجميع يستذكر حجم الآمال التي وضعها الكثيرون على التدخل الخارجي وما آلت إليه الأمور بعدها في كل من العراق وليبيا على وجه التحديد. ممثلو الحراك الجنوبي الحاضرون تقدموا برؤيتهم التي تستند إلى رغبة تسيطر على مشاعر أغلبية الجنوبيين، وتؤكد «مشروعية حق شعب الجنوب في استعادة دولته»، ثم تحدثت عن المبادئ الأساسية للكيان الجنوبي المستقل وعلاقته مع…
الأحد ٢٨ يوليو ٢٠١٣
من المتوقع انتهاء جلسات مؤتمر الحوار الوطني في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن ليس من المنتظر أن يُنهي الأعمال المناطة بأعضائه، ومرد ذلك البطء في اتخاذ قرارات حاسمة وهو ما أطلق عليها (التهيئة للحوار)، ومنها العمل على حل مشكلة نهب الأراضي في الجنوب وإعادة وتعويض المسرحين من أعمالهم قسريا (مدنيين وعسكريين) وإعادة تعمير ما خلفته حروب صعدة الست من دمار هائل والاعتذار الرسمي عن كل الحروب السابقة وخاصة حرب صيف 94... وهذه جزء من 20 نقطة كان من الواجب التعامل معها قبل بدء الحوار، ثم أضيف إليها 11 نقطة جديدة صاغها مؤتمر الحوار نفسه.. ثم الصراخ المتبادل بين المتحاورين حول نقطة دور الشريعة الإسلامية في صياغة القوانين، بين مطالب أن تكون مصدر جميع التشريعات وآخر يطالب بأن تكون المصدر الوحيد. هذه القضايا التي يحاول البعض تجاوزها بحجة ضيق الوقت المتبقي للانتهاء من الفترة الانتقالية 21 فبراير (شباط) 2014، ستظل لغما قابلا للانفجار في أي لحظة أو على الأقل ستكون عامل قلق دائم ووقودا لتوترات تعرقل كل عمل لبناء دولة مدنية حديثة. إن سياسة ترحيل المشاكل إلى فترات لاحقة هي نفس ما كان يمارسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأدى إلى تفاقم وتراكم الأزمات التي أدت إلى انفجار الأوضاع على امتداد البلاد، وانتهت بتغيير رأس الدولة مع بقاء حزبه فاعلا…
الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٣
دون الالتفات الى النسب المئوية التي تتناقلها وسائل الإعلام على لسان عدد من المسئولين عن إدارة لقاءات الموفمبيك، فليس هناك ما يشي الى أن القضايا الرئيسة التي ستحدد مصير البلاد شمالاً وجنوباً قد تم التطرق إليها بل وأزيد ان كل من يدعون تمثيل الطيف الوطني لم يقدموا سوى صيغ مبهمة، وليست العبرة بما يريد البعض أن يبيعه من وهمٍ لتبرير وجوده ومشاركته. لقد عاش اليمنيون عقودا طويلة في ظل شعارات المنجزات والتنمية والدولة الحديثة، وحين أفاقوا وجدوا أن أوهامهم لم تكن سوى عبارات تطلقها وسائل الإعلام دون سند على أرض الواقع.. فلا بنية تحتية ولا تواجد لطبقة متوسطة ولا شعور بوجود دولة حازمة وقادرة.. تلاشت الطبقة المتوسطة وانحدر منتسبوها الى هوة سحيقة من الفقر والعوز، وانهارت البنية التحتية المتهالكة تحت وطأة الإهمال والفساد المفزع، وغابت سلطات الدولة عن أغلب أرجاء البلاد إلا في كشوفات المرتبات الشهرية التي صارت تُدفع بصعوبة بالغة. لم يتبدل الحال منذ بدء الفترة الانتقالية، وصار كلُ سوءٍ يقعُ وكل فسادٍ يتزايد وكلُ انهيار أمني، يُحال الى مخرجات الموفمبيك وما يتصور الكثير من المشاركين في لقاءاته بأنه مستقبل اليمن الجديد كيفما كان.. وهنا أرى أن الاوهامَ تتكرر، ولكن ثمنها هذه المرة سيكون مدمّراً ما لم يرتفع الذين يملكون حقاً مفاتيح الحلول الى مستوى أرفع مما يقبعون فيه…
الخميس ٣٠ مايو ٢٠١٣
لم يتوقف الإعلام الرسمي عن تحميل النظام السابق وفلوله، الذين يمثلون نصف قوام الحكومة الحالية مسئولية استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والخدمات الأساسية، وهي التصريحات التي ملها المواطنون لم يتبعها إجراء واحد يؤكد مزاعمه، ومرت أكثر من شهور ستة عشر، ونحن نسمع تكرار نفس الاسطوانة المشروخة السابقة التي ضجرنا منها طيلة ٣٣ سنة، بداية من المصدر المسؤول والمطلع والمقرب والرئاسي. كان الناس يتوقعون - على الأقل - تغييراً في اللغة المستخدمة، لكن الكسل وعدم القدرة على الإبداع هما أفضل ما يمكن وصف الحكومة الحالية به إلى جانب الفساد والإهمال والشللية والمحاباة وتحزيب الوظيفة العامة، وكل هذه المثالب يمكن إلصاقها بأغلب الوزراء إلا من رحم ربي.! ضج الناس ٣٣ عامًا من هذه المساؤى، وخرجوا إلى الشارع بعد أن أعيتهم الحيلة، فإذا بالوافدين الجدد صورة مشوهة وعديمة الكفاءة، ولا يمكن بأي حال الركون إلى قدرتهم على إنجاز أي عمل إيجابي، وأغلبهم لم يُمارس أي عمل حكومي أو إداري حتى اصابته لحظة الحظ فوجد نفسه وزيرًا.! إن الطريقة التي تشكلت الحكومة بموجبها وأدارت بها عملها، لا يمكن بأي حال أن تسهم في وضع البلاد على طريق النهوض من عثراتها - وما أكثرها - وتخلت عن مسئوليتها في ظل غياب الرقابة على عملها، معتمدة على أن ليس من حق أحد أن يحاسبها، ولا أن يطالب…
الخميس ٢٣ مايو ٢٠١٣
الأحداث التي جرت في شوارع صنعاء وأدت الى مقتل شابين بصورة أقل ما توصف بها أنها وحشية وتأصيل لشريعة الغاب، ثم الصفعة التي تلقتها ليزا الحسني من شخص كان من المنتظر منه إقرار مبدأ الحوار الذي عاد ليشارك فيه.. هذان الحدثان تقع مسئولية معالجتهما ومعاقبة مرتكبيها على ما تبقى من أجهزة الدولة العاملة، وتؤكد بأن مؤتمر الحوار ليس العصا السحرية لنزع فتيل الحريق الشامل. إن قتل الشابين ما كان له أن يأخذ هذا البُعد المؤسف لو أن الأجهزة الأمنية قادرة على القيام بواجبها وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لم يعد أحد يتعامل معها بجدية، وما الحادثة التي جرت بين مجموعة من الشباب قبل أقل من شهرين وتصدت الحكومة واللقاء المشترك وأجهزة الأمن للتعامل الهزيل معها إلا برهان على الخفة التي تدار بها الأمور من قِبل الذي يتصورون أنفسهم منقذي البلاد وصانعي مستقبلها. القتلة معروفون والشهود موجودون، والكل يعلم كيف تم الأمر، والجميع يصرحون بوجوب تفعيل القانون وإنزال العقوبة على الفاعلين.. لكن لا أحد يجرؤ على التعامل مع الحادثة بما يتوجب من الصرامة والصراحة وعدم التسويف تحت مبررات "الظروف" و"حساسية المرحلة" و"ضرورة التروي" في الأمر. لقد ثار اليمنيون على النظام السابق متأملين أن يبدءوا خطوة صغيرة نحو إظهار الرغبة في تثبيت قانون الدولة لا شريعة الغاب وقانون القبيلة، وأن تعليق كل ما…
الأحد ١٧ فبراير ٢٠١٣
نعم يعيش الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ 21 فبراير (شباط) 2012 تحت مظلة مخاوف وشكوك كل الأطراف السياسية دونما استثناء، بما في ذلك أحزاب اللقاء المشترك الذي كان يقف في صف المعارضة وصار جزءا أصيلا من منظومة الحكم. ثم هناك قوى الحراك الجنوبي المنقسم إلى فصائل لا يعلم إلا الله والراسخون في العلم عددها وقياداتها ومشاريعها. وأيضا «أنصار الله» (كانوا يعرفون بالحوثيين) تيمنا بـ«حزب الله»؛ إذ إنهما يحملان ذات الشعارات القادمة من طهران، وتثبت الوقائع ارتباطهم بدوائر الحكم الإيرانية. هذه الأطراف، بالإضافة إلى ممثلي الشباب والمرأة والمجتمع المدني، هم من سيشكلون قوام مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده في 18 مارس (آذار) 2013، وهو موعد إن تم فستكون له انعكاسات ودلالات عميقة؛ إذ هو اليوم الذي سالت فيه دماء شباب ساحة التغيير عام 2011. ليس بمقدور الرئيس أن يتحمل العبء منفردا وإن كان مسنودا برغبة دولية في استقرار اليمن؛ لأن الأوضاع شديدة التعقيد والتشابك. ولعل تجربة الرئيس السابق علي عبد الله صالح ماثلة أمامه عندما أنهى حكمه بانعزاله عن القوى السياسية الفاعلة على الساحة الداخلية، وانكفائه على خلصاء من أصحاب المصالح الذاتية. قدرة الرئيس هادي على الحفاظ على اليمن موحدا؛ صعبة للغاية، وإن لم تصبح عصية بعد. لقد أصدر بعض القرارات للتخفيف من حدة المزاج السائد في الجنوب، وأعلم أن…
