السبت ٢٢ أبريل ٢٠١٧
في كل لقاء تجتمع فيه النخب بكافة توجهاتها الفكرية، تدور حوارات ونقاشات يغلب عليها المنحى النظري، مبتعدين عما يدور على الأرض، ومرد هذا عائد بطبيعة الحال إلى مستوى الوعي عند الأغلبية الساحقة من المواطنين، لذا نجد أن ارتفاع مستويات الوعي والتعليم في الدول الغربية بالذات تجبر ممثلي الناخبين؛ سواء أكانوا في الحكومات أو المجالس النيابية، على زيارة دوائرهم الانتخابية بصورة منتظمة ويلتقون بمن منحوهم الثقة للوصول إلى المواقع التي يحتلونها والاقتراب من الواقع مباشرة دون وسطاء، ينقلون ما يريح الأعصاب لأصحاب القرار حتى إن لم يكن حقيقيا، والواقع أن تفشي قلة الوعي السياسي والتفكير المتعمق في القضايا بدون تجميل وتلمسها في منبعها يجعل الفجوة عميقة بين أغلبية المواطنين وبين المؤسسات الرسمية ويستدعي ردمها عملا جادا يشعر معه الناس بمصداقية وصدق القائمين عليها ورغبتهم في الإنجاز، ومن غير المفاجئ أن المواطنين في كل دول العالم لا يثقون كثيرا بما تقوله الحكومات بل إنهم يميلون طبيعيا لكل من ينتقدها ويشكك في إنجازاتها ــ إن وجدت، ولنقض هذه الصورة النمطية يكون من الواجب اختيار من يثق بهم الناس أولا ولم يصبهم وحل الفساد. إن شرعية الحكومات في العالم يمكن انتزاعها عبر وسائل متعددة، فإما مشروعية وطنية تستند إلى رضا المواطنين بالحاكم ومنجزاته التاريخية عموما والاقتصادية تحديدا، وقد تكون عبر انتخابات مقنعة للناخبين، وربما…
السبت ٠٤ مارس ٢٠١٧
من اليقين أن آخر أماني اليمنيين اليوم هي كذبة إنتاج طائرة بدون طيار أو خديعة إنشاء محطة قطارات، فهذا ترف لا يعبر عن حقيقة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانون منها، ولكن الأمر يضيف مؤشرا جديدا على الخفة التي يتعامل بها المسؤولون مع القضايا الوطنية وكيفية تحويل الأنظار عن القضايا الكبرى واستبدالها بما لا يفيد الناس ولا يعنيهم وهم الذين يعيشون أوضاعا أمنية واقتصادية ومعيشية غاية في السوء. التقارير شبه اليومية التي توردها وكالات الأنباء عن تزايد معدلات الفقر والمجاعة لم تعد تثير حزنا وغضبا عند السلطات القائمة، بل كأن حالة من التبلد أصابتها أو ربما حالة من اللامبالاة، وصار التنافس بين السلطات منحصرا في المزيد من الجباية غير الشرعية التي لا يعلم أحد مصيرها النهائي في ظل غياب الأجهزة الرقابية، وكنت قد سمعت قصصا من رجال أعمال يواصلون جهودهم لتوفير المواد الغذائية والأدوية إلى داخل الأسواق رغم المعاناة والمتاعب والابتزاز، ولكنهم يشكون من عدم إمكانية استمرار هذا الحال لأن الكلفة غير الشرعية المضافة إلى الأسعار الحقيقية لا تسمح لهم بالبيع، ما سيعرضهم إلى خسائر فادحة، وسيؤدي هذا إلى مضاعفة متاعب المواطنين. القضايا الحقيقية التي يجب السعي لحلها مثل توفير الغذاء والدواء وتأمين المطارات والموانئ كلها مسؤولية أخلاقية ووطنية على السلطات القائمة، ومن الواجب الحرص على تحييدها من الصراع لأن الثمن…
السبت ٢٥ فبراير ٢٠١٧
لا يعرف أغلب اليمنيين الشباب والكهول الحاج عبدالله عثمان ولم يسمعوا اسمه ولم يتناول أحد تاريخه المضيء وكفاحه النادر. الحاج عبدالله عثمان يمني من قرية بني غازي بقضاء الحجرية في محافظة تعز، التي كانت المنبع الرئيس لمعظم رجال الأعمال الذين ساندوا الحركة الوطنية، وكان -رحمه الله- يدير شركة الباصات بعدن في الأربعينات، وكان يخصص جزءا كبيرا من أرباحها للإنفاق على حركة الأحرار اليمنيين التي كان يتزعمها النعمان والزبيري، ولم يكن هدفه من ذلك الجهد النبيل الحصول على مردود مادي ولا اللهث وراء موقع له أو لأبنائه، ولابد من ذكر أسماء رجال بقامته قدموا مالهم في سبيل نهضة اليمن، فهناك الشيخ جازم الحروي وعبدالعزيز الحروي والحاج أحمد عبده ناشر والحاج سيف عبدالرحمن والحاج هائل سعيد أنعم وكثيرون غيرهم، رحمهم الله جميعا، ومع هؤلاء علي محمد سعيد أنعم، أطال الله في عمره، الذي كان يقتطع من دخله وهو شاب صغير للاشتراك في صحيفة (صوت اليمن) التي كانت تعبر عن نشاطات حركة الأحرار اليمنيين، والواقع أن هذه المجموعة من الرجال لم يتكرر ما صنعته، فقد تشكلت طبقة من التجار المنتفعين الذين كانوا يفضلون دفء الحاكم وفساده وإفسادهم له على أن يكون لهم صوت إيجابي في الأوضاع بل على العكس - وأنا شاهد حال - كأن أغلبهم يحاولون تبرير كل أخطائه ولا يتورعون عن…
السبت ٠٤ فبراير ٢٠١٧
تقترب الحرب اليمنية من نهاية عامها الثاني ولا شك أن موازين القوى على الأرض قد تبدلت ولم يعد للانقلابيين القدرة على التمدد، وتقلصت المساحات التي يسيطرون عليها مقارنة ببدايات تحركهم المسلح السريع من صعدة إلى صنعاء عبر عمران ثم الانطلاق إلى جنوب اليمن عبر تعز، لكن هذا الوضع الجديد لم يكن كافيا ليجبر الحوثيين وحلفائهم على إعادة النظر في مخططاتهم وتعاملهم مع المتغيرات الميدانية، بل إن ما حدث كان النقيض تماما، إذ لم يتوقفوا عن الدفع بالمزيد من المقاتلين شبابا وأطفالا إلى جبهات القتال وواصلوا استنزاف كل ما بقي من مقدرات البلاد المالية، وزادت ضغوطهم على المواطنين في المناطق التي يبسطون فيها سلطتهم ومعها زادت معاناة الناس وتعقدت حياتهم وقلت فرصهم في الخدمات الطبية والتعليمية وسبل الحياة في أبسط صورها، وصار واضحا أن حياة الناس لا تعني لهم الشيء الكثير، بل على العكس دعا زعيمهم (السيد) عبدالملك الحوثي الى ما سماه (النفير العام) ورفد جبهات القتال بالمزيد من المحاربين. في مقابل هذا الاستهتار بالحياة وعدم الاكتراث بأعداد القتلى والمعوقين وعدم تقدير حجم الدمار الذي لحق ببنى البلاد الاجتماعية، تقف الحكومة (الشرعية) عاجزة عن إثبات أي مهارات تعينها على معالجة الأوضاع الأمنية والمعيشية في المناطق التي استعادت السيطرة عليها بفضل دعم قوات التحالف العربي، وتعالت نبرة الاحتجاجات على الفساد الذي عطل…
السبت ٢٨ يناير ٢٠١٧
لم تكن العملية العسكرية التي قادها اللواء هيثم قاسم بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف في المخا مفاجأة وكان إنهاك الميليشيات المتواجدة هناك مسألة وأمرا متوقعا بعد مرحلة طويلة من الاستعدادات استمرت لأشهر في متابعة مواقعهم وتدمير مستمر لتحصيناتهم وفرض حصار على ممرات تموينهم، ولكن ما يثير الحيرة هو عدم قدرتهم على توقع حدوث هذه العملية ونتائجها الطبيعية، وظلوا لأكثر من ١٩ شهرا يعيشون حالة من الإنكار والوهم بقدرتهم على الصمود أمام آلة عسكرية أكثر قدرة وتدريبا وعتادا، وجاءت الاستعانة بهيثم قاسم محفزة للقوات التي تولى قيادتها للسيطرة على المخا ليستعيد ألقه العسكري بعد خيانة رفاقه القدامى له وللجيش الجنوبي في حرب صيف ١٩٩٤. لم يكن الحوثيون في كل المعارك التي خاضوها منذ ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م قادرين على استيعاب حقيقة محدودية قوتهم وقدراتهم أمام الآلة العسكرية لقوات التحالف تحت ظل حصار شديد وعاشوا حالة من الإنكار للواقع وحدود إمكاناتهم ولم يتمكنوا من إدارة المناطق التي سقطت بين أيديهم ومارسوا فيها حالة من الاستبداد والتعسف والقهر وبعثوا ذكريات عقود قديمة اختلطت فيها الوقائع بالمبالغات، واستفزت تصرفاتهم مشاعر الناس في المناطق الشافعية وتعز على وجه الخصوص التي أحس أغلب سكانها انهم قد وقعوا تحت قبضة (احتلال)، رغم اعتراضي على المفردة، لأن أعدادا من سكان هذه المناطق تحالفت مع الحوثيين لأسباب بعضها مرتبط بانتماءات…
السبت ٢١ يناير ٢٠١٧
في ٢ ديسمبر ١٩٦٤، تقدم القاضي الشهيد محمد محمود الزبيري والمرحومان القاضي عبدالرحمن الأرياني والأستاذ أحمد محمد نعمان إلى المرحوم المشير عبدالله السلال رئيس الجمهورية حينها باستقالاتهم من مناصبهم الرسمية، وكانت الجمهورية الوليدة تخوض حربا ضروسا ضد أنصار الملكية في كل أنحاء اليمن الشمالي، والقوات المصرية تلقي بكل ثقلها العسكري والسياسي دعما للنظام الجمهوري الذي قام في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢. لا يمكن التشكيك بولاء العظماء الثلاثة للنظام الجمهوري بل كانوا أول من نادى بقيامه وحشد الناس لدعمه، وكانوا أكبر من المواقع الرسمية التي لم تضف لرصيدهم الوطني، ولم يسعوا يوما لجعلها هدفا يتصارعون من أجلها ولا غاية يحققون من خلالها المكاسب الذاتية، بل كانوا هم الإضافة التاريخية للحكومة الشرعية المعترف بها والممثلة للأغلبية الساحقة من الشعب اليمني، وكان حب اليمن أرضا وإنسانا وازدهاره وتحقيق السلام فيه لكل اليمنيين؛ جمهوريين وملكيين، هو شعارهم الذي قدموا حياتهم من أجله، وتقدم الثلاثة باستقالاتهم إلى المشير السلال لأسباب شرحوها في بيان مكتوب بعنوان «لهذا استقلنا». كتب الراحلون «وإننا بعد تجربة العامين نجد أن الأخطاء قد تراكمت والمشاكل قد تفاقمت، والفساد قد انتشر واستشرى.. إن التذمر الشعبي قد تعمق واتسع وإن التشكك في الثورة والجمهورية قد تطور واشتد حتى أصبح الشعب يعبر عن يأسه من الوضع لعجزه عن تحقيق الآمال الكبيرة التي أسرف المسؤولون في…
السبت ٠٧ يناير ٢٠١٧
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد التمزق الاجتماعي والمذهبي والمناطقي والذي تتجلى ملامحه في أكثر مدينتين كانتا تتميزان بتنوعهما المذهبي والثقافي وكانتا تمثلان النموذج المدني الذي يتمنى أغلب اليمنيين تكراره في بقية المناطق، ولكن المؤكد أن هذا المشهد قد اختلف وما عاد إلا سرابا، وسـأتناول هنا الحالة التي نشاهدها في مدينة عدن. كان من المثير للدهشة القرار الذي اتخذه الحوثيون بالتوجه إلى عدن بعد استكمال عملية السيطرة على عمران ثم صنعاء وتوجهوا بعدها إلى تعز، لكنهم سرعان ما ركزوا جهدهم العسكري للسير نحو عدن وليس معروفا ما حدث بالفعل ودفعهم لاتحاذ ذلك القرار الانتحاري الذي كلفهم عددا ضخما من القتلى بعد مقاومة شديدة من أبناء عدن وتدخل جوي وبحري من قوات التحالف، ولم تكن أعداد الضحايا ولا دمار المدينة هما المحصلة المحزنة الوحيدة لذلك الفعل الأحمق ولكن الأشد إيلاما كان انفجار الكراهية والحقد ضد كل ما هو شمالي، ونال أبناء تعز في البداية النصيب الأكبر من الاتهامات بمساندة الحوثيين وتعرض عدد منهم لعملية طرد جماعية، لكن السلطة المحلية استطاعت السيطرة علـى الأمر ومنعت استمرار تلك الممارسات. أعاد اقتحام الجنوب مرة أخرى إلى الأذهان حرب صيف ١٩٩٤ التي كان صالح وحلفاؤه في صنعاء…
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
يبدأ اليمنيون غدا عاما جديدا وسط دوي المدافع ومشاهد الدمار واستمرار الاقتتال الأهلي وتنامي الأحقاد وارتفاع معدلات الفقر والجوع والأمراض، وليس في الأفق ما يشير إلى أن أطراف الحرب الداخلية قد توصلت إلى قناعة أو يعنيها أن استمرارها سيزيد من معاناة الناس، وما زال التصلب يتسيد مواقف (الشرعية) والتعنت يتسيد مواقف (الانقلابيين) ويرفضان حتى مجرد التفكير بتقديم تنازلات تسمح بالدخول في جولة جديدة قد تسهم في كسر الجمود، ويظل رهانهما بـأن الحسم العسكري سيضع فصل النهاية لهذه الحرب، مع أن الذي يدفع الثمن الباهض الأكثر قسوة هو المواطن البسيط وحده. إن كل حرب أهلية تنتهي بخسارة الجميع بمن فيهم الذي يعلن انتصاره لأنه يتحمل أعباء كبيرة معنوية ومادية لا يستطيع القيام بها منفردا، إذ إن آثار الصراع تمتد لعقود طويلة، خصوصا إذا كان الوعي المجتمعي منخفضا والشحن المذهبي مرتفعا خلال مراحلها، والملاحظ في اليمن خلال العامين الماضيين أن كل المخزون التاريخي للصراعات الداخلية القديمة ورواياتها تم استدعاؤه ونفخ الحياة فيه وسيكون من العسير طي صفحاته بسهولة وستبقى ضاغطة على الجميع ومهددة لكل المساعي التي تبذل لاستعادة السلم الاجتماعي. الحرب ستقف لأن التاريخ يعلمنا أن كل الصراعات الأهلية الدامية تتوقف عندما يصيب الإنهاك الأطراف الداخلية أو عند قدرة أحدها على فرض شروطه، لكن ما يتغافل عنه الكثير من اليمنيين هو أن…
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦
ينتظر اليمنيون في الداخل والخارج حصيلة المشاورات التي يجريها هذه الأيام السيد إسماعيل ولد الشيخ للبدء في عقد لقاءات بين القيادات العسكرية للاتفاق على تجديد العمل بالتهدئة العسكرية التي يُفترض أن تؤدي إلى هدنة طويلة وتاليا الجلوس على طاولة مباحثات يجب أن تنضم إليها الأطراف اليمنية التي أفرزتها الحرب وأيضا التي لم تكن طرفا مباشرا فيها، وأهمية ذلك أن هناك أطرافا في مقدمتها الانقلابيون الذين لا يتمتعون بالمشروعية الوطنية التي تسمح لهم ادعاء الانفراد بتمثيل الوطن. الأزمة الخانقة التي تمر بها القضية اليمنية لا تتجاوز في أدق تفاصيلها صراع حكم تحول إلى صراع مسلح بسبب سوء إداراتها من طرف (الشرعية) التي استخفت بما كان يحدث علنا من حشود عسكرية من طرف الحوثيين وتصورت خاطئة بأن الأمر لن يزيد على التخلص من خصومهم وخصومها في لحظة واحدة، بينما كان الطرف الثاني (الحوثيون) يحمل مشروعا نقيضا للدولة ومؤسساتها وحملت تصرفاتهم طيشا وعدم تقدير للحسابات المناطقية والمذهبية ولم ينتبهوا إلى قلق الإقليم من ارتباطاتهم مع إيران ولم يستوعبوا أن اليمن لا يستقر دون أن تكون علاقاته بين الجوار وخاصة السعودية في أحسن حالاتها. ليس واضحا أن الحوثيين قد اقتنعوا بأهمية الجوار وتأثيراته الداخلية بعد مضي ٢٧ شهرا من الحرب التي بدأت باحتلال العاصمة في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ ثم تحولت إلى إقليمية، ولا يدركون…
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠١٦
من الواضح أن اليمنيين الممسكين بقرار الحرب والسلام لم ترتفع معدلات المسـؤولية الأخلاقية عندهم حدا يدفعهم للدخول في مباحثات جادة ومخلصة لإنهاء الحرب المدمرة التي أحالت مستقبل البلاد أطلالا ستدفع أثمانها أجيال كثيرة، ومن اليقين أن لا أحد من المتصارعين على السلطة يدرك حجم الكارثة الإنسانية التي تجثم على صدور اليمنيين. لم تتوقف المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني عن التحذير من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية وأعلنت الأمم المتحدة (أن أكثر من ٨٠٪ من سكان اليمن بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية وأن القتال تسبب في تدمير الاقتصاد الهش ونشر الجوع والمرض)، كما ارتفعت معدلات العنف ضد الأطفال والنساء. من غير المتوقع أن المسؤولين اليمنيين قد اهتموا بهذا الأمر، فسلطة (الانقلاب) لا تعير هذه الكارثة أي اهتمام مكتفية بإلقاء المسؤولية على الحرب بينما الجميع يعلم أن فساد القائمين عليها قد فاق في نسبة ما كان المسؤولون يمارسونه قبل ٢٠١١م ويبدو الأمر كما لو كان سباقا مع الزمن، وفي المقابل فإن ممثلي (الشرعية) لم يقدموا نموذجا أفضل من أقرانهم (الانقلابيين) وليس معقولا أن يبرروا استمرار العجز متذرعين بقلة الإمكانات وشح الموارد لأن الناس يعلمون عن ممارسات الكثير من المرتبطين بها وأنهم لم يتخلوا عن تقاليد الفساد التي كانت متاحة لهم قبل اندلاع الحرب، وبدا الأمر سباقا بين فريقين آخر ما يعنيهما…
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠١٦
سيترك الدمار الذي أصاب الروابط داخل المجتمعات المحلية جروحا عميقة لعقود طويلة قادمة؛ لأن الفعل اليومي للمقاتلين لا يلتزم بالقواعد الإنسانية، كما أن دوافع حملة السلاح داخل هذه الكيانات ليست واحدة ولا تعمل في العادة تحت قيادة موحدة لاختلاف وربما تناقض مبتغاها النهائي، وتتقلص أهدافها من استعادة السلطة في المناطق التي يسيطر عليها (الانقلابيون) إلى مجرد الرغبة في الانتقام وتحويلها الى إرادة لإلغاء الآخر وليس فقط إلحاق الهزيمة به، وتلك قضية نفسية فيها عوامل كثيرة أكثرها تعقيد المؤثر المذهبي المشبع بروايات تاريخية أغلبها من نسج الخيال الخصب الذي يسترجع ذكريات بعضه شخصي وآخر جمعي تعرضت فيها مجتمعات بعينها لقسوة الحاكم أو من يمثله والإصرار على تهميش أدوارها وقيمتها الوطنية، وتستنهض هذه القصص حماسة الناس وترتفع حرارتها مع الإحساس لدى النخبة بأنها لا تجد مساحة كافية على المستويين المحلي والوطني لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها. الأسبوع الماضي نشر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تقريرا عن الأوضاع في اليمن ذكر أن ٧ ملايين يمني صاروا على بعد خطوة واحدة من «المجاعة» وأن أمراضا معدية كانت قد اختفت بدأت بالظهور مجددا في مناطق عدة من البلاد، وأن شهر أكتوبر لوحده أظهر أن عدد القتلى والجرحى بلغ حوالى ألفي يمني، وذكر التقرير أن الأمم المتحدة لم تتحصل إلا على ٥٨٪ من التمويل المطلوب لإنقاذ المواطنين من…
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠١٦
تكتسب الحكومات مشروعيتها من قبول الناس بها نظير ما تبديه من جدية في العمل ونزاهة في المقاصد، وما تقدمه من خدمات تعليمية وصحية وتوفره من الأمان والسعي لتأمين الحاضر وضمان المستقبل، والمسؤولية لا تقتصر على الالتزام بالنصوص الدستورية المعمول بها ولكن تنسحب على المسؤولية الأخلاقية بالمستوى نفسه، وهذا ما نتابعه يوميا في الأخبار حول ما يلاحق العديد من قادة حكومات منتخبين إزاء ارتكابهم أو معاونيهم وأصدقائهم أخطاء أخلاقية حتى وإن لم تكن هناك نصوص يعاقبون بموجبها. قبل أيام أعلنت سلطة الانقلاب في صنعاء تشكيل حكومة «إنقاذ وطني» ونالت قدرا كبيرا من السخرية والتهكم، ورغم أن الغالبية العظمى من المعلقين ركزت على الجانب الشخصي للعديد من أعضائها – وربما جميعهم – إلا أن ما أثار استغرابي هو الضجة التي صاحبت المسألة وجعلتها تبدو قضية مصيرية يمكن لها التأثير سلبا أو إيجابا على المشاورات الجارية التي تهدف لإعادة أطراف الحرب الأهلية إلى طاولة المفاوضات، وتناسى هؤلاء هموم الناس الحقيقية وانشغلوا في بحث مترتبات قرار عبثي لن يغير أي شيء على الأرض كما يبرهن على الخفة السياسية التي يتم بها التعامل مع البلد وأزماته، ويكفي للتدليل على هذا هو أن تسميتها بحكومة «إنقاذ» كان يستوجب بداية ألا يكون رقم عدد أعضائها هو الأكبر في تاريخ الجمهورية شمالا وجنوبا. لست ممن يهولون هذا الفعل…
