أوامر ملكية

أخبار بأمر الملك.. إنشاء جهاز لأمن الدولة برئاسة الهويريني والعيسى مساعداً

بأمر الملك.. إنشاء جهاز لأمن الدولة برئاسة الهويريني والعيسى مساعداً

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠١٧

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك بن عبدالعزيز، أمس (الخميس)، عددا من الأوامر الملكية تضمنت إنشاء جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة» يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، فصل المديرية العامة للمباحث، قوات الأمن الخاصة، قوات الطوارئ الخاصة، طيران الأمن، الإدارة العامة للشؤون الفنية، مركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية من وزارة الداخلية، وضمها إلى رئاسة أمن الدولة. كما تضمنت الأوامر الملكية أن يكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، والموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا برئاسة ولي العهد، وإنشاء ناديين تحت مسميي «نادي الإبل» و«نادي الصقور» بإشراف ولي العهد، وإنهاء خدمة الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني العسكرية وتعيينه رئيساً لأمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة، على أن يكون عضواً بمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وتعيين عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى مساعداً له بمرتبة وزير. فيما شملت الأوامر الملكية تعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، وبدر بن محمد بن عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير، وإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد سليمان بن نايف بن عطالله الكثيري من منصبه،…

أخبار الأوامر الملكية.. مواجهة «البيروقراطية» وإعلان صريح لانطلاق رحلة 2030

الأوامر الملكية.. مواجهة «البيروقراطية» وإعلان صريح لانطلاق رحلة 2030

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠١٦

بدأت المملكة فعليا في ما قد يطلق عليه المتابعون التحركات الجادة لتحقيق رؤية 2030 فالتغييرات الأساسية وإعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية والتي أعلن عنها السبت تعتبر خطوات البداية لتحقيق الحل الكبير، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على البترول كمصدر للدخل. فالأوامر الملكية حذفت كلمة "البترول" من مسمى الوزارة مكتفية بـ"وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، في إشارة وإعلان واضح للدور الجديد الذي ستلعبه هذه الوزارة، كما أن استبدالها بكلمة "طاقة" يشير إلى التوجه الجديد والذي أعلن عنه خلال الرؤية صراحة. هذه القرارات والتي طالت أيضا القطاع الصناعي بفك ارتباطه بوزارة التجارة وهو الأمر الذي طالب به المختصون كثيرا نظرا لتداخل الصلاحيات والأهداف بين التجارة والصناعة جاءت لتؤكد أن الرؤية والقرارات التي ستتخذ لتنفيذها ستراعي الواقع ومتغيرات المرحلة، على الجانب الإداري، تشكل هذه القرارات الجديدة ثورة مشروعة على "البيروقراطية" فهي تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار الاقتصادي، وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات بهدف تركيز المسؤوليات وتسهيل اتخاذ الإجراءات، كما أنها ستواصل المسيرة في إيجاد فرص عمل إضافية وتفتح أمام القطاع الخاص المزيد من الآفاق خصوصا في الهيئات التي أعلن عنها كهيئة الترفيه التي من المتوقع أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في إنجاحها. التغيير بحد ذاته ليس تطوراً، فالتطور تركيبة من التغيير والاستمرارية كما يقول علماء الإدارة وحين لا توجد استمرارية فلا يوجد…