عبدالله أحمد آل صالح

الإمارات الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية.. والقانون يدخل حيز التنفيذ في يناير 2023

وام/ أكد سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات - بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة – أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي. مضيفا أن لشركات العائلية تشكل محركاً رئيسياً في اقتصاديات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات. وأوضح سعادته خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم في أبوظبي للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، أن حكومة دولة الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى لتنمية بيئة الشركات العائلية في الدولة إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمساهم رئيسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. وتابع سعادته انه تم خلال المرحلة الماضية إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية FB-X وبرنامج “ثبات” بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها. ووضع برنامج "ثبات" مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق…