فاجعة جدة

أخبار ‏ «فاجعة جدة»: الحكم بسجن «فنان سعودي» 4 أعوام وتغريمه ٣٠٠ ألف ريال

‏ «فاجعة جدة»: الحكم بسجن «فنان سعودي» 4 أعوام وتغريمه ٣٠٠ ألف ريال

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠١٤

برأت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، 14 متهماً منهم سعوديون وجنسيات مختلفة، من إدانة تورطهم في كارثة سيول جدة، فيما أصدرت حكماً يقضي بسجن «فنان سعودي» أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، وحكماً على أحد المتهمين (سعودي) بالسجن عاماً وتغريمه 100 ألف ريال. وأصدرت المحكمة حكماً بعدم إدانة «الفنان السعودي» في رشوة المبالغ التي تم الحصول عليها من الشركات المتعاقدة مع إدارته لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والمبالغ التي تم الحصول عليها بشأن إصدار فيلم إرشادي للمياه. وعقــدت المحكمة الجلســـة بحضور المتهمين الذين تغيب عنها ثلاثة منهم، حضر عنهم وكلاء من المحامين، إذ وجهت المحكمة من خلالها أسئلة لكل متهم على حدة إذا كان لديه ما يضيفه، وقرر الجميع الاكتفاء بما تم تقديمه خلال الجلسات السابقة من مرافعات ورد على لائحة الاتهام، فيما اكتفى «المدعي العام» بما جاء في لائحة قرار الاتهام. وأعلن رئيس المحكمة الأحكام بعد أن رفعت الجلسة بإدانة المتهم الأول وهو قيادي في شركة المياه لتسلمه مبالغ رشوة ومركبة من نوع (جمس) واشتغاله بالتجارة وهو موظف حكومي، بتعزيره بالسجن أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، فيما أصدرت حكماً آخر بعدم إدانته في جرائم الرشوة الأخرى التي تتعلق بجمع أموال لإصدار فيلم وثائقي عن ترشيد المياه والتي تجاوز قيمة ما تم جمعه من الشركات المتعاقد معها أكثر…

أخبار «فاجعة جدة»: تأجيل النطق بالحكم ضد «فنان سعودي» متهم بالرشوة والتزوير

«فاجعة جدة»: تأجيل النطق بالحكم ضد «فنان سعودي» متهم بالرشوة والتزوير

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤

قررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، تأجيل النطق بالحكم في حق 16 متهماً بـ «الرشوة» و«التزوير» وسوء استخدام السلطة يعملون في جهات حكومية وشركات بينهم فنان سعودي معروف، (تحتفظ «الحياة» باسمه). وجاء قرار المحكمة في ملف القضية الذي أحيل على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر 2008، لإخضاع الملف لمزيد من الدرس قبل النطق بالحكم في الجلسة المقبلة، التي حددتها منتصف الشهر الجاري. وسجلت الجلسات القضائية التي عقدت للنظر في ملف القضية مثول «الفنان الغنائي» أمام قضاة المحكمة بعد اتهامه بالرشوة والتزوير عندما كان يعمل «مسؤولاً» في إحدى الجهات الحكومية قبل إحالته إلى التقاعد. واشتمل ملف القضية على مهندسين ورجال أعمال ووافدين متهمين بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى في مشاريع القطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه بمنطقة مكة المكرمة، والتي كانت مخصصة لمواقع قبل انكشاف خيوط قضيتهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة. وكانت الجلسة الماضية شهدت تقديم بعض المتهمين دفوعات ومستندات جديدة وذلك في إطار تمسكهم بنفي الاتهامات المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى، فيما تمسك «المدعي العام» بما جاء في قرار الاتهام والذي تضمن حصول أحد هؤلاء المتهمين «مسؤول» سابق بمرتبة مهندس على مبلغ 630 ألف ريال وعدد من السيارات وحاسب آلي تم تقديمها من رجال أعمال ومندوبي شركات كبيرة ومعروفة كانت…