قيس سعيّد الرئيس الذي يريد تصحيح المسار عبر القانون
الرئيس التونسي قيس سعيّد الأستاذ السابق في القانون الدستوري الذي لم يسبق أن مارس السياسة قبل انتخابه في العام 2019، يدعو إلى ثورة في كنف القانون منتقداً الطبقة السياسية في بلاده. بعد أن خاض منذ مطلع العام 2021 صراعاً سياسياً وخلافاً حاداً مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة واتهمهما بالفشل في إدارة البلاد، جمّد في اجتماع طارئ "الأحد" أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة متولياً السلطة التنفيذية في خطوة تؤيدها شريحة واسعة من التونسيين. ومنذ وصوله الى الحكم، يقدّم سعيّد نفسه على أن له أحقية حصرية في تفسير الدستور، مستنداً في ذلك إلى معرفته الواسعة بالقانون الدستوري. في مطلع العام، رفض الموافقة على وزراء في إطار تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة، معللا ذلك بشبهات فساد تحوم حول بعضهم. انتخب سعيّد (61 عاماً) رئيسا للجمهورية بغالبية 72,71 في المئة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2019. ولا يزال يحتفظ بقسط وافر من الشعبية التي دعمها اخيراً من خلال حراك دبلوماسي من أجل جلب المساعدات الطبية لبلاده لمجابهة أزمة كوفيد-19، في وقت يأخذ التونسيون على الحكومة سوء أدائها في إدارة الأزمة. ولد سعيِّد في 22 فبراير 1958، ودرس في الجامعة التونسية وتخرج منها ليدرّس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل أن يتقاعد. حصل على دبلوم من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس ثم باشر…