عبد الله الشمري كاتب و باحث سعودي متخصص في الشؤون التركية
بحكم الآية الكريمة (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) على حكومة جمهورية ايران الاسلامية وعلى المسلمين ان يعاملوا الاشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحسنة وبالقسط والعدل الاسلامي وان يراعوا حقوقهم الانسانية، تسري هذه المادة على الذين لا يتآمرون بأي عمل ضد الاسلام او ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية «نص المادة الرابعة عشرة من دستور الجمهورية الاسلامية في ايران والذي صدر اول مرة عام 1979م وتم التصديق عليه بعد التعديل عام 1989م.
رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخطية للرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تتضمن دعوته لحضور مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي الذي سيعقد بمكة المكرمة يومي 26 و27 من شهر رمضان الجاري، والتى قام بتسليمها السفير السعودي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال استقبال مدير مكتب الرئيس الإيراني رحيم مشائي له يوم السبت في مكتبه برئاسة الجمهورية تصدرت قائمة الاخبار العربية والايرانية والاسباب معروفة منها ان البعض -لم يتوقع ربما- ان يتم توجيه الدعوة لإيران لحضور القمة الاسلامية وذلك –ضمانا لنجاح القمة الاسلامية- في الوقت الذي تناقض فيه ايران دستورها الاسلامي اسميا وتقوم بالتدخل الصارخ في الشئون الداخلية السعودية والخليجية والعربية وتدعم بشكل واضح نظام بشار الاسد والذي يقوم بقتل شعبه الاعزل مستفيدا من الاموال والدعم الايراني المباشر عسكريا وبشريا.
العارفون بتسلسل القيادة السياسية في ايران يعلمون ان الرئيس الايراني لن يقرر وحده الحضور الى مكة المكرمة من عدمه واذا حضر فسيكون منفذا لما طلب منه ان يقوله بالنص دون أي تجاوز والاسباب معروفة وهى ضعف صلاحياته الرئاسية امام سلطة المرشد الاعلى المطلقة في السياسة الخارجية وهذا الامر لا يثبته الواقع اليومي بل نص الدستور الايراني حيث ان المادة السابعة والخمسين من الدستور تنص على ان «السلطات الحاكمة في جمهورية ايران الاسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الامر المطلق وإمام الأمة»..
ضيوف القمة الاسلامية ومضيفوها السعوديون لا ينتظرون أي مفاجآت ايرانية بل يتمنون على صناع القرار فيها ان يطبقوا المادة الحادية عشرة من الدستور والتي نصها بحكم الآية الكريمة (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) يعتبر المسلمون امة واحدة، وعلى حكومة جمهورية ايران الاسلامية اقامة كل سياساتها العامة على اساس تضامن الشعوب الاسلامية ووحدتها، وأن تواصل سعيها من اجل تحقيق الوحدة الاسلامية والاقتصادية والثقافية في العالم الاسلامي.. فهل تفعلها ايران وتعلم ان «اختلاف رؤى الدول لا يحتم تصادمها».
المصدر: اليوم