قال مرضى مقيمون في الدولة، إنهم محرومون من تلقي خدمات علاج أمراض الأسنان، بسبب رفض شركات التأمين تحمل كلفة علاجهم، لافتين إلى أن الشركات تعتبر علاج أمراض الأسنان أمراً تجميلياً، وتلزم المرضى بتحمل نسبة كبيرة من كلفة العلاج تزيد على 30%، مطالبين بإلزام شركات التأمين، بإضافة خدمات علاج الأسنان إلى قوائم العلاجات المغطاة تأمينياً بشكل كامل، كغيرها من الأمراض.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن تحمل نسبة من كلفة العلاج، أمر لا يستطيع تحمله كثير من المرضى، لاسيما أن نسبة التحمل في بعض الحالات تصل إلى آلاف الدراهم، موضحين أن علاج أمراض اللثة والفك وتسوس وتآكل الأسنان، ليست تجميلية وتحتاج إلى علاج عاجل نظراً للآلام التي تنتج عنها.

في المقابل، أفادت جمعية الإمارات للتأمين بأن شركات التأمين تتبع سياسات تسعير حذرة تجاه خدمات علاج الأسنان، نظراً لكلفتها المرتفعة في المستشفيات والعيادات، لافتاً إلى أن الخسائر التي تسجلها شركات التأمين تجعلها دائماً حريصة على تحميل المتعاملين نسبة من كلفة العلاج، في إطار سياسة توزيع الأخطار على المؤمن عليه.

وتفصيلاً، قال المريض أحمد يوسف، إنه أصيب بآلام شديدة في الأسنان قبل أيام عدة، وبعد أن خضع للعلاج لدى أحد الأطباء فوجئ بأنه مطالب بسداد فاتورة بـ550 درهماً، إذ تبين أن شركة التأمين لا تتحمل سوى 70% من قيمة العلاج، وبعض أنواع العلاج التي قدمها له الطبيب غير مشمولة في التأمين.

وأضاف:«أخبرني الطبيب بأن علاجي يحتاج إلى أكثر من جلسة، ما يعني أني سأسدد مبالغ كبيرة في كل جلسة».

وأكد محمد منتصر، أنه «كان يعاني آلاماً في الأسنان وخضع للعلاج، وعندما وجد قيمة الفاتورة مرتفعة، تواصل مع شركة التأمين التابع لها، مستفسراً عن سبب نسبة التحمل المرتفعة في أمراض الأسنان، وكان الرد أن التعامل مع أطباء اسنان يعد أمراً تجميلياً، والتأمين الصحي موجه لعلاج الأمراض».

وتساءل: «كيف تعتبر شركات التأمين تسوس الأسنان أو التهابات اللثة أمراً تجميلياً؟».

من جهته، أشار خالد عامر، أحد المراجعين في عيادة أسنان، إلى أن كلفة العلاج في عيادات الأسنان مرتفعة، وتالياً تصبح نسبة التحمل التي تفرضها شركة التأمين على المريض كبيرة جداً، وتصل إلى أكثر من 3000 درهم في بعض أنواع العلاج.

وأضاف أن كثيراً من المرضى لا يستطيعون تحمل النسبة التي تفرضها شركات التأمين عليهم، وبعضهم يمتنع عن العلاج لضعف قدرته المالية، لافتاً إلى أن إهمال علاج بعض أمراض الأسنان قد يكون سبباً في الإصابة بمضاعفات صحية خطرة.

ولفتت شيماء سعيد، إلى أن الأمر لا يتوقف على فاتورة عيادة طبيب الأسنان، بل إن شركات التأمين الصحي ترفض تحمل قيمة فاتورة الدواء، وتلزم المريض بسداد نسبة تصل إلى 30% أو أكثر، وهي تعد عبئاً مالياً يضاف إلى قيمة فاتورة الطبيب، كما أن الصيدلي يرفض صرف الدواء، لحين الاتصال بشركة التأمين وإبلاغها بما ورد في الوصفة الطبية، وبعدها يبحث موظف شركة التأمين في كل صنف دوائي، ويعطي الموافقة على بعضها مقابل تحمل المريض 30%، ويرفض الموافقة على أدوية أخرى ويضطر المريض إلى سداد سعرها بالكامل، بعد أن يكون انتظر 30 دقيقة، وهو في حالة صحية غير جيدة.

وتابعت أن شركات التأمين تدعي أن بعض أنواع الأدوية غير ضرورية أو تجميلية، وهو أمر غير حقيقي لأن منها ما يتسبب ـ في حال عدم تعاطي المريض له ـ في مضاعفات صحية، مضيفة: «تشترط شركات التأمين الحصول على موافقة مسبقة منها قبل صرف الدواء، وهو أمر يسبب كثيراً من المشكلات للمرضى».

إلى ذلك،، قال مدير تطوير المنتجات في شركة «آر جي إيه» لإعادة التأمين، تامر ساهر، إن وثائق التأمين الصحي بشكل عام تغطي علاج الأسنان دون نسب تحمل بالنسبة للحالات الطارئة التي تشكل خطراً مباشراً على صحة وحياة المؤمن عليه، أما بخصوص العلاجات غير الطارئة فينظر لها على أنها علاج تجميلي مثل حالات التسوس والتنظيف والتقويم وغيرها.

ولفت إلى أن شركات التأمين تعتبر هذه العلاجات غير أساسية، وتندرج تحت البنود التكميلية في جدول المنافع ضمن الوثيقة، مشيراً إلى أن جميع الشركات تفرض نسب تحمل في علاج الأسنان للتحكم في سوء استخدام الخدمة، وحرصاً على عدم الإفراط في العلاجات من قبل المؤمن عليهم.

وبين أن أسعار مزودي الخدمات الطبية بالنسبة لعلاج الأسنان مرتفعة مقارنة مع الخدمات الأخرى التي توفرها، مشيراً إلى أنه من واجب مزودي الخدمات الطبية والعيادات أن توضح للمتعاملين نسب التحمل والعلاجات التي تستثنى من جدول المنافع قبل تشخيص الحالة أو تقديم الخدمة، كيلا يتحمل المتعامل مبالغ مالية كبيرة في ما بعد.

وأوضح ساهر أن صدقية المراكز الصحية والعيادات تتوقف على إتاحة جميع هذه التفاصيل للمؤمن عليه قبل البدء بالعلاج، خصوصاً في مسألة الأسنان نظراً لحساسية التغطية التأمينية وجدول المنافع المختلف مقارنة مع الأنواع الأخرى، مشيراً إلى أنه على شركات التأمين بدورها أن توضح هذه التفاصيل كافة للمؤمن عليه في وثيقة التأمين الصحي بما في ذلك نسب التحمل وحالات الاستثناء لأنواع محددة من العلاجات.

بدوره، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن شركات التأمين تتبع سياسات تسعير حذرة تجاه خدمات علاج الأسنان، نظراً لكلفتها المرتفعة في المستشفيات والعيادات، لافتاً إلى أن الخسائر التي تسجلها شركات التأمين تجعلها دائماً حريصة على تحميل المتعاملين نسبة من كلفة العلاج في إطار سياسة توزيع الأخطار على المؤمن عليه.

وأضاف أن «وثائق التأمين الصحي لا تشمل الشق التجميلي في علاج الأسنان، وهناك حالات استثناء كثيرة، في حين ترجع المستشفيات والعيادات كلفة العلاج إلى المصروفات التشغيلية الكبيرة التي تدفعها في علاج الأسنان خصوصاً»، موضحاً أن بعض الشركات قد ترفع نسبة التحمل إلى 50% في الوثائق.

المصدر: الإمارات اليوم