استقالت المواطنة الوحيدة التي مكنها برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر»، من فرصة عمل في قطاع العقارات، العام الماضي، من عملها، لعدم قدرتها على «التأقلم مع محيط العمل»، و«عدم ثقة بعض مؤسسات القطاع الخاص بقدرات المواطن، خصوصاً حديث التخرج»، وفقاً لها.

ونشرت «الإمارات اليوم» تقريراً مفصلاً، أمس، يفيد بتراجع حظوظ المواطنين في فرص العمل بالقطاع الخاص بنسبة 40%، خلال العام الماضي، إذ لم يفلح سوى مواطن واحد في الالتحاق بوظيفة في قطاع العقارات خلال الفترة ذاتها، فيما عمل مواطنان في قطاع الضيافة، وخمسة في قطاع التأمين.

وانقسمت آراء خبيرين في قطاع التوطين وتنمية الموارد البشرية حول مشكلة التوطين في القطاع الخاص، إذ عزا الأول «الصورة الذهنية السلبية السائدة إلى إنفاق الشركات أموالاً على تدريب المواطنين، لتجتذبهم بعدها مؤسسات حكومية»، فيما أكد الثاني أحقية المواطن في الانتقال إلى القطاع الحكومي في حال حصوله على فرصة عمل أفضل».

وكشف رئيس الكوادر الوطنية في البرنامج، عيسى الملا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «لا توجد آلية واضحة لمتابعة المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص»، مضيفاً: «طلبنا أكثر من مرة إنشاء مراكز للمتابعة والرصد، تضطلع بدور توجيهي وإرشادي للمواطنين بعد الالتحاق بالوظيفة، من دون جدوى».

وتفصيلاً، قالت المواطنة (آمنة.ط)، التي حصلت على فرصة عمل في قطاع العقارات عن طريق «كوادر»، إنها تركت العمل في الشركة بعد مضي نحو خمسة أشهر على التحاقها بها، على الرغم من أنه عملها الأول، مضيفة أنها كانت تتقاضى راتباً شهرياً قدره 16 ألف درهم، منذ تخرجها في الجامعة (تخصص تصميم داخلي).

وأشارت إلى أن «الشركة التي التحقت بالعمل فيها، كبيرة ومعروفة، وكانت قد أعلنت عن افتتاح قسم جديد للتصميم، وهو أمر يتناسب مع تخصصي الأكاديمي، وساعدني البرنامج في الالتحاق بالوظيفة، لكن لم يكن هناك أفق وظيفي».

وأضافت: «كان قطاعاً جديداً على الشركة، وعندما التحقت بالعمل فوجئت بأنني مكلفة بمهام غير مناسبة لتخصصي، ولم تكن هناك مهام واضحة للعمل الذي أقوم به، استمر ذلك أشهراً عدة، وعندما تيقنت أنني لن أتطور تركت العمل».

وأوضحت أنها تلقت عرضاً للعمل في شركة طيران وطنية، لقاء راتب وحوافز وامتيازات أفضل بكثير من الوظيفة التي كانت تعمل بها.

من جهة أخرى، اعتبر مدير عام مركز العاصمة للاستشارات والتطوير الإداري، الدكتور عارف العاجل، أن «الدوران الوظيفي للمواطنين بين القطاعين الخاص والحكومي أمر طبيعي، لاسيما في ظل ضعف الامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها المواطن في القطاع الخاص مقارنة بالحكومي، لكن لا يمكن أن نغفل حالة التشبع التي تشهدها المؤسسات الحكومية حالياً، وتأثير ذلك في توفير مزيد من فرص العمل».

وأضاف العاجل، وهو مدرب معتمد من منظمة «اليونسكو»، أن «هناك قطاعات مازالت في حاجة إلى مزيد من الموظفين المواطنين، على غرار الشؤون المالية والمحاسبية، وقطاع البنوك، والسياحة والضيافة، لكن في المقابل، فإن ثمة تحديات تواجه المواطنين الذين يفكرون في الالتحاق بالعمل لدى شركات في القطاع الخاص، أبرزها ساعات الدوام، ولا نلوم المواطن الذي يفكر في الانتقال إلى الحكومة، فمن حقه أن يبحث عن أفق وظيفي أفضل».

وتابع: «عملنا مع هيئات وبرامج ومبادرات معنية بتنمية قدرات المواطنين وتأهيلهم مهنياً للالتحاق بشركات في القطاع الخاص، (منها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية)، وهو ما نطلبه من المؤسسات الخاصة باستمرار، فالتدريب جزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويصقل شخصية المتقدم إلى وظيفة، ويجعله مؤهلاً لإثبات الذات، ويمكن أن نعتبر ذلك تضافراً للجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية مهارات المواطنين».

وأفادت الرئيس التنفيذي لشركة «إيفلوشن للاستشارات» خبيرة الموارد البشرية والتوطين، عزة المرزوقي، بأن «الصورة الذهنية العامة لدى القطاع الخاص تجاه المواطن الذي يتقدم إلى شغل وظيفة، سلبية، وسبب ذلك أن إدارة المؤسسة الخاصة تنفق أموالاً على تأهيله ورفع قدراته، ولكنها تخشى عندما يصبح جاهزاً أن يُختطف إلى أول فرصة عمل حكومية تلوح له».

وقالت المرزوقي التي عملت في قطاع الضيافة في الفترة بين عامي 2006 و2014، إن «اللغة الإنجليزية كانت تشكل أكبر تحدٍّ أمام المواطنين المقبلين على عمل جديد، وكنا نخصص موازنات كبيرة لإعادة صقل مهارات اللغة الإنجليزية لديهم».

المصدر: الإمارات اليوم