اليوم العالمي للمرأة. يوم تحتفل به الأمم المتحدة، وكل نساء العالم، وكثير من البلدان تجعله يوماً وطنياً لها. جميع نساء العالم يحتفلن بهذا اليوم دون أن تفصل بينهن الحدود الوطنية والفروق العرقية واللغوية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وحيث يكون بإمكانهن استعراض تاريخ النضال من أجل المساواة والعدل والسلام والتنمية على امتداد سنوات طويلة.اليوم العالمي للمرأة، هو قصة المرأة العادية صانعة التاريخ، وقصة نضال من أجل المشاركة الفاعلة في المجتمعات الإنسانية على قدم المساواة مع الرجل. في هذا اليوم، يتذكر العالم ليستراتا التي قادت إضرابا عن الجنس ضد الرجال في اليونان القديمة من أجل إنهاء الحروب. وخلال الثورة الفرنسية، نظمت نساء باريس الداعيات لـ «الحرية والمساواة والأخوة» مسيرة إلى قصر فرساي يطالبن بحق المرأة في الاقتراع. وظهرت فكرة يوم المرأة العالمي للمرة الأولى.

في 8 مارس 2014 تعود بنا الذاكرة إلى أحداث وتفاصيل مهمة عبر عشرات العقود من الزمن، غيرت صورة المرأة، وأسهمت في تصحيح دورها ومكانتها في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، ومن ثم تغيير شكل الحياة وتطورها وتقدمها في أرجاء العالم كافة.

في عام 1990، تم الاحتفال بأول يوم وطني للمرأة في الولايات المتحدة في 28 فبراير، وظلت المرأة تحتفل بهذا اليوم كل آخر يوم أحد من ذلك الشهر حتى عام 1913.

وفي 1910، قررت الاشتراكية الدولية، المجتمعة في كوبنهاجن، إعلان يوم للمرأة ذي طابع دولي تشريفاً للحركة الداعية لحقوق المرأة، وللمساعدة على إعمال حق المرأة في الاقتراع. ووافق المؤتمر الذي شاركت فيه ما يزيد على 100 امرأة من 17 بلداً على هذا الاقتراح بالإجماع، وكان من بين هؤلاء النسوة أولى ثلاث نساء ينتخبن عضوات في البرلمان الفنلندي. وتم الاحتفال لأول مرة بيوم المرأة الدولي في 19مارس1911 في كل من ألمانيا والدانمارك وسويسرا والنمسا، وحيث شارك ما يزيد عن مليون امرأة في تلك الاحتفالات. وما كاد ينقضي أسبوع واحد حتى أودى حريق مدينة نيويورك المأساوي في 25 مارس بحياة ما يزيد عن 140 فتاة عاملة غالبيتهن من المهاجرات. وكان لهذا الحدث تأثير كبير على قوانين العمل في الولايات المتحدة الأميركية، وأثيرت ظروف العمل التي أسفرت عن هذه الكارثة خلال الاحتفال بيوم المرأة الدولي في السنوات اللاحقة.

حركة السلام

خلال الفترة ما بين 1913 و 1914، وكجزء من حركة السلام التي أخذت في الظهور عشية الحرب العالمية الأولى، احتفلت المرأة الروسية بيوم المرأة العالمي لأول مرة في آخر يوم أحد من شهر فبراير 1913. وفي الأماكن الأخرى من أوروبا نظمت المرأة في 8 مارس من السنة التالية، أو قبله أو بعده، تجمعات حاشدة للاحتجاج ضد الحرب أو للتعبير عن التضامن مع أخواتهن.

وفي عام 1917، حددت المرأة الروسية من أول فبراير لتنظيم الإضراب من أجل «الخبز والسلام». وعارض الزعماء السياسيون موعد الإضراب، غير أن ذلك لم يثن النساء عن المضي في إضرابهن. ويذكر التاريخ أن القيصر أُجبر بعد أربعة أيام على التسليم، ومنحت الحكومة المؤقتة المرأة حقها في التصويت. ووافق يوم الأحد التاريخي 25 فبراير من التقويم اليوليوسي المتبع آنذاك في روسيا، يوم 8 مارس من التقويم الحالي. ومنذ تلك السنوات، اكتسب يوم المرأة بعداً عالمياً جديدا بالنسبة للمرأة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

الأمم المتحدة

ساعدت الحركة النسائية الدولية المتنامية، التي عززتها أربعة مؤتمرات عالمية عقدتها الأمم المتحدة بشأن المرأة، على جعل الاحتفال فرصة لحشد الجهود المتضافرة للمطالبة بحقوق المرأة ومشاركتها في العملية السياسية والاقتصادية. وما انفك يوم المرأة العالمي يشكل فرصة لتقييم التقدم المحرز، والدعوة إلى التغير والاحتفال بما أنجزته المرأة العادية بفضل شجاعتها وتصميمها، والتي تقوم بدور خارق للعادة في تاريخ حقوق المرأة، إلى أن حظيت بدعم مكثف وواسع النطاق يفوق ما حظيت به الحملة الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق المتساوية للمرأة.

وكان ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقع في سان فرانسيسكو عام 1945، أول اتفاق دولي يعلن المساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الإنسان، ومنذ ذلك الوقت، ساعدت المنظمة على وضع مجموعة تاريخية من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا بهدف النهوض بوضع المرأة في العالم.

وعلى مر السنين، اتخذ عمل الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة أربعة اتجاهات هي: تعزيز التدابير القانونية، وحشد الرأي العام والعمل الدولي، والتدريب والبحث، بما في ذلك جمع الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس، وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة. واليوم أصبح عمل الأمم المتحدة يستند إلى مبدأ تنظيمي رئيسي يقول بأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون مشاركة المرأة وتمكينها الكاملين على الصعيد العالمي.

حقوق

في 1990 أبرزت برامج الأمم المتحدة للمرة الأولى حق تعليم المرأة بوصفه حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وأداة أساسية لتحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم، وحث الحكومات على القضاء على أوجه التفاوت بين النساء والرجال في الحصول على التعليم على جميع المستويات وفي جميع أشكال التعليم، ومحو أمية الكبار، والتعلُّم مدى الحياة، تمشيا مع نتائج المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع.

وأكدت لجنة وضع المرأة عام 1997، أهمية الحصول على عمل لائق، والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفولة.

وفي الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عام 2000، دعت الحكومات إلى تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم وإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم، بما في ذلك التدريب المهني، وفي مجالي العلم والتكنولوجيا. وأبرزت الحكومات الحاجة إلى وضع سياسات وبرامج لزيادة مقبولية المرأة في الوظائف وزيادة فرص حصولها على عمل من نوعية جيدة، عن طريق تحسين فرص حصولها على التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب المهني، والتعلم وإعادة التدريب مدى الحياة، والتعلُّم عن بُعد.

وفي عام 2000، حدد المنتدى العالمي للتعليم الذي عُقد في داكار الأهداف الستة لتوفير التعليم للجميع. وتعالج الأهداف الإنمائية للألفية مسألة المساواة بين الجنسين والتعليم في هدفين من أهدافها الثمانية. وأعلن قادة العالم، في إعلان الألفية التزامهم بتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم وبلوغ الأهداف بحلول عام 2015.

وفي ديسمبر 2009، اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إطار عمل المؤتمر الدولي السادس المعني بتعليم الكبار، والتزمت بإيلاء أولوية للاستثمار في مجال تعلم المرأة مدى الحياة، وتحسين وصولها إلى برامج التعلُّم والتعليم للكبار ومشاركتها فيها.

المرأة العربية

إن النهوض بواقع المرأة العربية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعليم والعمل والمشاركة العامة، بات يشكل اليوم اتجاها جادا في المجتمعات العربية بوجه عام، بل وهاجسا قويا ابتدأ من المرأة نفسها التي بدأت تعي واقعها المتخلف والهوة الكبيرة بينها وبين الرجل في التقدم، فأخذت تسعى نحو تغيير أوضاعها والبحث عن ذاتها وإبراز مكانتها، وشأنها في المجتمع، وتواصلا مع اهتمامات المنظمات النسائية والجهات الرسمية التي تتنامى أكثر فأكثر باتجاه النهوض بها، والتأييد الرسمي للتحولات المختلفة في حياتها، وفي أدوارها وإدماجها في عمليات التنمية المجتمعية، للاستفادة والإفادة، وكذلك المساندة الجيدة من قطاعات المجتمع، لا سيما المنظمات الجماهيرية غير الرسمية.

واستنادا إلى معطيات الواقع المعاش، وما تؤكده الدراسات والبحوث في هذا المجال، فان هذه الاهتمامات كلها تقود اليوم إلى النظر إلى المرأة العربية باعتبارها كيانا متفاعلا مع السياسات والبرامج التنموية، وأن دورها في المجتمع كدور الرجل، وبالتالي عليها أن تندمج في الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

ولا شك أن النظرة العادلة والمنصفة إلى وضع المرأة العربية تؤكد على أنها تقوم بأدوار عديدة، فهي الزوجة والشريك في تكوين واستمرار الأسرة، والأم المربية للناشئة والمعلمة الأولى للأبناء، وهي الممرضة المخلصة في حالات الحاجة الصحية، وهي التي ترعى ميزانية الأسرة، وتوفق بين الدخل والاحتياجات المنزلية، وهي منسقة العلاقات العامة للأسرة.

حجر الزاوية

اليوم، تغير واقع حال المرأة العربية، وأصبحت دساتير النظم السياسية تدعو إلى مبادئ المساواة والاعتراف في بعض البلدان بالأمومة كوظيفة اجتماعية، فتأخذ هذه النظم على عاتقها إقامة مؤسسات اجتماعية لرعاية الأمومة والطفولة، وتمنح المرأة حقوق سياسية، بحيث صارت قضية المرأة وحقوقها في البلدان العربية إحدى قضايا الحركة الاجتماعية المطروحة التي يتوقف على حلها الصائب نجاح الحركة الديمقراطية عموما.

ولا شك أن مشاركة المرأة في النشاطات الاجتماعية تمثل حجر الزاوية في قضية تحرير المرأة العربية، وان ترقية المجتمع مرهون بتحرير المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وتلك عملية معقدة وشائكة، حيث إن دخول المرأة ميدان الحياة الاقتصادية، يساهم في دعم القطاع العام، ويحسن الشروط الحياتية لكل أسرة على حـدة، والأمر الأهم في ذلك هو أن عمل المرأة يسهم في تجاوز الحاجز النفسي المتعلق بوضعها الاجتماعي. فالعمل هو لخير المجتمع، فهو يرفع من مستوى الوعي الذاتي للمرأة، ولهذا ينبغي إعطاء المرأة الفرصة الكافية للإسهام في كافة مجالات المجتمع، وخاصة أن المرأة في معظم البلدان العربية، أخذت حقها في التعليم والعمل، إلا أن هناك ظروفاً لا زالت تعيق استكمالها لأخذ حقوقها في العمل الاجتماعي، الأمر الذي يقتضي ضرورة التعرف أكثر على المشكلات التي تعترض أو تعيق مساهمة المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية، وتحدد خصائص المرأة في هذه المجالات من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تعيق عملية التنمية المجتمعية الشاملة.

المرأة الإماراتية

حرصت القيادة الرشيدة في الدولة على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعملت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، وصدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكان صدور القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حيث تعد دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بإصدار تشريع في هذا المجال ، مما يدل على حرص المشرع الإماراتي على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة للبشر وبخاصة النساء والأطفال.

كما تأسست مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال عام 2007، وتهدف إلى تقديم الدعم والإيواء للنساء المهددات بالعنف وتوفير فرص التدريب وإعادة التأهيل لهن ومعاملة النساء ضحايا العنف وفقاً للأعراف الدولية وتعــزيز حمـاية حقوق الإنسان لهن وتوفير الحماية للنساء المضطهدات المهددات بالعنف من أفراد أسرهن وضحايا الاتجار بالبشر، وتوجت هذه الحزمة من القوانين، بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية في 10 مايو 2006، لتختص بتنفيذ التشريعات الاجتماعية، واقتراح ما يلزم لتطويرها لضمان حقوق المرأة والطفل، ووضع البرامج الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة. كما تبنت الحكومة عدداً من السياسات التي ساعدت على رفع دخول المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ووضع استراتيجية وطنية للتنمية الاجتماعية في عام 2007.

المستوى المعيشي

تبنت الحكومة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، برامج ومشاريع متعددة للمحافظة على مستوى معيشي جيد للمرأة، بداية من تنفيذ مسح إنفاق ودخل الأسرة على مستوى الدولة في سبتمبر 2006. ومن أهدف المسح التعرف على مقدار التغير النسبي في الإنفاق على أنواع السلع والخدمات، وربطها بالعوامل المؤثرة فيها كالتعليم والمهنة والجنسية ومكان الإقامة، وحساب العبء الذي يتحمله المستهلكون نتيجة ارتفاع مستويات السلع والخدمات.

كما حرصت القيادة الرشيدة في الدولة، على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعملت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004.

وصدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته قمة تونس عام 2004م. وكان صدور القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بإصدار تشريع في هذا المجال ، مما يدل على حرص المشرع الإماراتي على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة للبشر وبخاصة النساء والأطفال.

المرتبة الأولى عربياً

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً، وفق التقرير السنوي 2013 لمركز دراسات المرأة التابع لمؤسسة المرأة العربية، الذي تم كشف النقاب عنه الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، عن واقع حال مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار، ومشاركتها في المجالس والهيئات القيادية والبرلمانية والتمثيلية في الدول العربية كافة.

وأشاد التقرير بما تحقق إماراتياً بإفساح المزيد من المجالات القيادية أمام تولي المرأة مناصب عليا، وبوجود 9 سيدات في عضوية المجلس الوطني الاتحادي من مجموع 40 عضواً تكون دولة الإمارات قد أصبحت من أعلى النسب في عضوية المجالس النيابية، ومع زيادة عدد الوزيرات من اثنتين إلى أربع وزيرات، تخطو بثبات نحو إفساح المزيد من المجالات أمام المرأة خصوصاً في سلك القضاء، وأيضاً تعيين وكيلات نيابة وقاضيات.

ويضاف إلى ذلك تعيين سفيرتين في السلك الدبلوماسي، وتحفيز عملية الانخراط في قطاع العمل الخاص، وارتفاع نسبة المرأة في حجم القوى العاملة، ما شكل مؤشرات غاية في الإيجابية، والعناية بتطوير القدرات الإدارية وتأهيل الكوادر النسائية، الذي أسهم في دفع نساء كثيرات لتولي مناصب تنفيذية في الشركات العامة والخاصة والبنوك.

كما أشاد التقرير بالمبادرات المتميزة لعدد من البلدان العربية في مضمار السعي إلى اتباع سياسات ناجحة وإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز هذه المشاركة، عبر إصدار قوانين وقرارات أسهمت بشكل فعال في تمكين المرأة من الوصول إلى البرلمانات أو في تولي مناصب سياسية وحكومية وأخرى تنفيذية وقيادية وضعت المرأة على طريق النجاح وتعزيز الثقة بنفسها.

قانون العمل الاتحادي

يتضمن قانون العمل الاتحادي بعض النصوص لحماية المرأة والأسرة ومن ذلك المادة «27» التي تنص على عدم تشغيل النساء ليلا خلال الفترة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً ، وتنص المادة «29» على حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً.

وعلى الجانب الآخر فقد راعى القانون طبيعة المرأة وظروفها، وعدم إغفاله لأهم جوانب حياتها وهى الأمومة، فقد أعطى في مادته الثلاثين للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدة خمسة وأربعين يوماً، وفي نفس الوقت فقد أعطاها القانون الحق بعد استنفادها لإجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة مائة يوم متصلة أو متقطعة ولا تحتسب من إجازتها الاعتيادية.

ومن أجل حماية أبنائها فقد نص القانون في مادته العشرين على عدم جواز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل اتمامهم الخامسة عشرة ، مع عـدم تشغيلهم ليلا في المشروعات الصناعية والأعمال الخطرة، وأن يكون الحد الأقصى لعملهم ست ساعات يومياً تتخللها فترات للـراحـة والصلاة مع عدم جواز تكليفهم بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحـوال أو إبقائهم في أماكن العمل بعد المواعيد المقررة لهم وعدم تشغيلهم أيام الراحة.

المصدر: خورشيد حرفوش (أبوظبي)  – الاتحاد