تعود دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أسواق السندات الدولية بعد أول إصدار على المستوى الاتحادي العام الماضي. وأعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن عزمها طرح حزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب. وستتضمن حزمة السندات شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج مدتها 30 عاماً.
ومن المزمع طرح شريحة الـ 10 أعوام في سوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق ناسداك دبي، وشريحة سندات فورموزا لمدة 30 عاماً في كل من سوق لندن للأوراق المالية (LSE ) وسوق تايبيه (Taipei Exchange) وسوق ناسداك دبي.
وفوضت وزارة المالية كل من بنك أبوظبي التجاري، و«بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز»، و«سيتي جروب جلوبال ماركتس»، وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «اتش اس بي سي»، و«جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وبنك المشرق، و«ستاندرد تشارترد» مدراءً مشتركين للاكتتاب، كما فوضت البنك التجاري والصناعي الصيني مديراً مساعداً للاكتتاب، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.
وسيتم طرح الاكتتاب الثاني على السندات السيادية لدولة الإمارات، وفق أحكام القاعدة 144-أ بموجب اللائحة إس (Regulation S ) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات حازت على تصنيف -AA من فيتش وAA2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قوة ومرونة السياسات المالية والاقتصادية للدولة ومكانتها الريادية العالمية.
توقعات
وتوقعت مصادر بلومبيرج أن يكون السعر المبدئي لأجل 10 سنوات نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة ذات الاستحقاق المماثل، أما السعر المبدئي لسند «فورموزا» لأجل 30 عاماً (الدين الصادر في تايوان والمُقوّم بعملة أخرى غير الدولار التايواني) هو عند فارق 200 نقطة أساس.
وتفوق أداء الديون الصادرة في الإمارات على نظرائها من البلدان الأخرى هذا الشهر مع تكثيف البنوك المركزية لجهود كبح التضخم، وبحسب وكالة «موديز» تم منح تصنيف قروض الإمارات Aa2، وهي ثالث أعلى درجة استثمارية، وأقل بدرجة واحدة عند AA وفقاً لتصنيفات وكالة «فيتش». وكانت الإمارات قد قامت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ببيع أول سندات سيادية لها.
وبلغ إصدار السندات السيادية الأولى في 2021 نحو 4 مليارات دولار؛ وشملت ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل عشرة أعوام، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 20 عاماً، والثالثة سندات «فورموزا» بقيمة ملياري دولار لأجل 40 عاماً، والتي حازت بمجملها على اهتمام كبير من جانب المستثمرين في المنطقة والعالم على حد سواء؛ حيث فاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف بمعدل 5.6 مرة، وبما مجموعه 22.5 مليار دولار، الأمر الذي أتاح لوزارة المالية يومها إصدار السندات بأقل عائد لإصدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ تم تسعير عائد الإصدارات الثلاثة عند 2% و2.875% و3.250% على الترتيب.
المصدر: الخليج
