وصف الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، المستشار عيسى العربي، موقف الخبراء الأمميين المعنيين بالإجراءات الخاصة والمتعلقة «بالمطالبة بالإفراج الفوري عن أحمد منصور» بأنه موقف غير قائم على استقصاء شامل ورصد محايد وحقيقي للقضية، مطالباً الخبراء التابعين لآلية مجلس حقوق الإنسان المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد،والتزام الحياد والموضوعية في تحديد واتخاذ مواقفهم تجاه القضايا الفردية أو المواضيعية بمختلف أنحاء العالم، وفقاً للمدونة المعتمدة دولياً.
وأشاد بجهودهم في العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، داعياً الخبراء الأمميين إلى التركيز على الشمولية والتكامل في دراسة القضايا المعروضة أمامهم على النحو الذي يعزز استقلالية وحيادية مواقفهم، ويجنبهم الانسياق إلى مواقف لا تستند إلى معطيات حقيقية ثابتة ومؤكدة، ومدعومة بالأدلة والشواهد الحقيقية، ومحذراً من الارتكاز إلى المواقف التي تتخذها بعض المنظمات غير الحكومية، لاسيما تلك القائمة على أجندات وغايات بعيدة عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان السامية، والتي، مع الأسف الشديد، تعمل على تأزيم القضايا بدلاً من العمل على معالجتها، كما تكون أحياناً جزءاً رئيساً من مواقف الخبراء الأمميين كما هي الحال في قضية أحمد منصور المنظورة أمام السلطات العدلية والقضائية في الإمارات. وذكر بيان صادر عن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن عملية الرصد والاستقصاء تتطلب في الأساس مخاطبة الدولة والاطلاع على مواقفها المعلنة بحيادية وشمولية، والاستناد إليها بشكل أصيل في صياغة مواقف ومقررات الخبراء وتحديد مواقفهم، وهي المعايير والمبادئ التي توافق عليها مجلس حقوق الإنسان.
انحياز مخل
كما انتقد المستشار عيسى العربي، ما وصفه بالانحياز المخل في تعاطي الخبراء الأمميين فيما يتعلق بقضية توقيف أحمد منصور، واعتمادهم على التقارير الإعلامية المضللة، وبيانات بعض المنظمات غير الحكومية غير الصحيحة، وهو الأمر الذي وضع الخبراء الأمميين في حرج ناتج عن الإخلال بالمعايير والمبادئ الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة والمتعلقة بآليات الرصد والتقصي في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في العالم، داعياً إلى ضرورة التزام تلك المعايير والضوابط عمل آليات مجلس حقوق الإنسان، على النحو الذي يخلق الثقة والتعاون بين المجلس والحكومات، لاسيما مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والتي نالت الإمارات العضوية فيه بنسبة كبيرة جداً ولدورتين متتاليتين، وهو ما يؤكد احترام وتقدير دول العالم سجل وأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وما تعكسه تشريعاتها وممارساتها من مواءمة والتزام مع التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي سياق ما تضمنه موقف الخبراء الأمميين في مناشدتهم المتعلقة باعتقال أحمد منصور، أشار إلى أنها تتضمن العديد من النقاط التي لا تنسجم مع معايير وضوابط آليات مجلس حقوق الإنسان، حيث اعتمد الخبراء في تحديد موقفهم على جملة البيانات والمناشدات التي عبرت عنها بعض المنظمات غير الحكومية، وهي بيانات تستند في طبيعتها وفقاً إلى منهجية عمل المنظمات غير الحكومية إلى المناشدة، والمطالبة الدولية في كل ما يصل إليها من ادعاءات بوجود انتهاك لحقوق الإنسان أو الخوف من حدوثه، على النحو الذي يحفز الدول والحكومات من جانب والمؤسسات والهيئات الأممية من جانب آخر، للمبادرة بالتحقق والعمل على منع أو وقف أي انتهاك لحقوق الإنسان، ولا يعني بأي حال من الأحوال الجزم بصحة تلك المواقف والبيانات أو الاعتماد عليها كأساس في بناء المواقف، لاسيما من قبل الخبراء الأمميين الذين يدركون حقيقة وطبيعة بيانات ومناشدات المنظمات غير الحكومية. وأكد أن مطالبة الخبراء الأمميين للإمارات «بالإطلاق الفوري» لسراح أحمد منصور، هو أمر غير صحيح، وتدخل في شؤون الدول على نحو غير مقبول لما يتضمنه من انتقاص للأجهزة العدلية والقضائية في الدولة، ومن إخلال بالاحترام اللازم لسيادة الدولة وقوانينها وتشريعاتها وسلطاتها الوطنية، حيث إن قضية أحمد منصور في يد السلطات العدلية والقضائية، وهو أمر كان يتوجب على الخبراء الأمميين الانتباه له، وترك الأجهزة العدلية تعمل بحرية واستقلالية، دون تدخل في عملها أو القفز على سلطتها في التحقيق والاستدلال والحكم، وفقاً لما يتيحه التشريع القضائي الإماراتي من استقلال للسلطة القضائية، ومن شفافية للمحاكمات وتدرج عبر مختلف مراحل التقاضي.
المصدر: الاتحاد
