أكد سهيل محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة، أن دولة الإمارات استطاعت أن تخفض صادراتها من النفط بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين، معرباً عن ثقته واعتقاده بأن سوق النفط العالمي تتجه إلى الاتزان خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017، معلناً من جانب آخر عن استضافة أبوظبي المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن ال21.

قال سهيل المزروعي، على هامش مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي أمس للإعلان عن المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن 21 في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إن نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي كبير ويصل إلى ما بين 6 – 8%، وهناك حاجة كبيرة لتوفير هذه الاحتياجات من مصادر متنوعة من الطاقة، مشيرا إلى أن مشروع الطاقة النووية السلمي يتأتى في سياق استراتيجية الإمارات للطاقة لعام 2050 الهادفة إلى توفير الاحتياجات المتنامية على الطاقة الكهربائية والمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

إعادة التوازن للسوق

وأضاف أن الإمارات تسعى مع شركائها في دول «أوبك» لإعادة التوازن واستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأكد أن أسعار النفط تتأثر بالعرض والطلب، مشيرا إلى أنه لوحظ مؤخراً تناقص المخزون النفطي وتراجع أعداد الحفارات للصخر الزيتي وهي عوامل تدفع بالسوق نحو التحسن، خاصة أن الفائض في السوق يتناقص. وقال إن اجتماع الدول المنتجة للنفط في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيناقش مدى الحاجة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج وتحديد سقف للدول المنتجة من داخل «أوبك»، وبحث الموضوع مع الدول من خارج «أوبك» لإعادة التوازن إلى السوق، وشدد على أن الإمارات ملتزمة بتحفيض سقف الإنتاج وأنها خلال الشهرين الماضيين خفضت التصدير لعملائها بواقع 10% شهرياً.

التزام المنتجين

وأعرب المزروعي عن ارتياحه لمستوى الالتزام الذي أعلنته الدول المنتجة، وقال إننا نتوقع أن تتجه سوق النفط لمزيد من التوازن في النصف الثاني من العام الحالي مع ارتفاع نسبة الالتزام بالتخفيضات إلى مستويات مرضية. وأكد أن «أوبك» غير معنية بمستويات الأسعار وليس هناك سعر عادل أو غير عادل، وقال إننا مهتمون بأن تكون أسعار النفط تلبي احتياجات الدول المنتجة لتوفير الاستثمارات الضرورية لتطوير صناعتها النفطية وزيادة قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط في السنوات القادمة. وأوضح أن «أوبك» مهتمة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية العالمية، لافتا إلى أن السوق تشهد في المرحلة الحالية انخفاض المخزون العالمي من النفط وتراجع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، وتوقع تحقيق التوازن الكامل في السوق النفطية خلال السنوات الخمس القادمة.

إنجاز مشاريع المحطات

من ناحية ثانية، أكد وزير الطاقة الإماراتي أن نسبة الإنجاز الكلية في الأعمال الإنشائية في مشروع محطات الطاقة النووية الأربع في الإمارات وصلت إلى أكثر من 82 في المئة، موضحا أن نسبة الإنجاز في المحطة الأولى وصلت إلى أكثر من 96 في المئة والمحطة الثانية إلى أكثر من 86 في المئة والمحطة الثالثة إلى أكثر من 76 في المئة، أما المحطة الرابعة فقد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من 54 في المئة. وتوقع المزروعي أن يتم تشغيل أولى محطات الطاقة النووية بالإمارات في 2018، مؤكدا أن تنفيذ المشروع يتم وفق البرنامج الزمني المحدد ووفق التكلفة الإجمالية المقررة للمشروع والتي تزيد على 20 مليار دولار، مع إضافات بسيطة في التكلفة تطلبتها الإضافات التكنولوجية المتطورة التي تزيد من درجة الأمان في المحطات الأربعة.

وأكد المزروعي أن مشروع الطاقة النووية الإماراتي في «براكة» بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي يأتي ضمن رؤية الإمارات 2021، حيث ستشكل الطاقة النظيفة 27 في المئة من مزيج الطاقة المستخدمة في الإمارات ومنها 24 إلى 25 في المئة سيتم توفيرها من الطاقة النووية، واستراتيجية وزارة الطاقة 2050 التي تم وضعها العام الماضي والتي سيرتفع فيها استخدام الطاقة النظيفة إلى 50 في المئة من مزيج الطاقة المستخدم.

وحول ما إذا كانت وزارته ستجري أية تعديلات على خططها واستراتيجية الطاقة المعلنة العام الماضي «2050» خلال مؤتمر «مئوية الإمارات 1971 – 2071» الذي يعقد اليوم ويتضمن إعلان خمس استراتيجيات جديدة و120 مبادرة، قال المزروعي: «إن الوزارة ستعلن في اجتماع المئوية عن استراتيجية جديدة للمياه في الإمارات مع إدخال تعديلات على استراتيجية الطاقة كل خمس سنوات إذا تطلب الأمر ذلك.

الطلب على الطاقة

ولفت وزير الطاقة الإماراتي إلى أن مسألة تصدير الطاقة من الإمارات إلى الدول المجاورة بعد إنجاز مشروع الطاقة النووية يتوقف على مدى تلبية احتياجات الإمارات من الطاقة أولا، ومن ثم ننظر إلى التصدير، مؤكدا أن معدل الطلب على الطاقة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ينمو بين 6 إلى 8 في المئة سنويا، وأن الإمارات تعمل على إضافة طاقة إضافية من خلال تنفيذ مشاريع جديدة يتم الإعلان عنها تباعا وآخرها إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن إطلاق أكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة من أشعة الشمس.

التصدي لقضايا المناخ

من ناحيته، قال حمد الكعبي، سفير الدولة في النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يهتم المؤتمر بعرض الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية التي لاتزال تشهد تطوراً، بالتزامن مع إدراك عدد متزايد من الدول حول العالم للدور الأساسي الذي تلعبه الطاقة النووية من أجل المساهمة في التصدي لقضايا تغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، مؤكدا أن تجربة الإمارات ستكون في المؤتمر ملهمة ونموذجا لكثير من الدول في سعيها نحو امتلاك الطاقة النووية.

ولفت إلى أن 30 دولة تعمل بالفعل على تشغيل محطات للطاقة النووية يصل عددها إلى حوالي 450 محطة نووية توفر حوالي 11 في المئة من كهرباء العالم، مؤكداً أن هناك 30 دولة أخرى تدرس أو تستعد لإدخال الطاقة النووية ضمن خططها المتعلقة بالطاقة، كما تعمل الآن 15 دولة على تطوير وبناء أكثر من 60 محطة نووية جديدة، يتوقع أن تبدأ عملياتها التشغيلية في الأعوام المقبلة.

مشاركة أغلبية الدول

وقال الكعبي إن الوكالة الدولية للطاقة النووية وجهت الدعوة إلى 150 دولة لحضور المؤتمر، وتوقع أن تتشارك أغلبية الدول المدعوة في أعماله، لافتا إلى أن أعمال المؤتمر تتضمن جلسة عامة وعرضين تقديميين لاستعراض الأفكار المبتكرة من قبل رواد عالميين في قطاع الطاقة النووية وأربع حلقات نقاش رئيسية يتبادل خلالها خبراء القطاع الآراء والحلول المختلفة تليها جلسة أسئلة وأجوبة فيما ستعقد فعالية جانبية على هامش المؤتمر تضم كبار المسؤولين من منظمي المؤتمر والبلد المضيف وجلسة تتحدث فيها وزيرة الدولة للتسامح بدولة الإمارات لبنى القاسمي عن دور المرأة في مجال الطاقة النووية.

الاستخدام السلمي للطاقة النووية

أكد السفير حمد الكعبي، أن الإمارات تعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال البعثة الدائمة؛ بهدف دعم وتعزيز رؤية حكومة الدولة في بناء قطاع رائد في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ لتعزيز أواصر التعاون فيما يخص الأمن والأمان وعدم الانتشار النووي والتعاون التقني، وتأكيد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة.

وتمثل البعثة حكومة الإمارات في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة من خلال التفاعل مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية، من بينها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاجتماعات المتعلقة بالاتفاقات الدولية، واجتماعات اللجان والفرق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الكعبي، أن تشغيل مشروع الطاقة النووية في الإمارات سيكون العام القادم بعد الانتهاء من جميع التجارب التي تؤكد أمان المشروع ومدى جاهزية شركة «نواة للطاقة» المسؤولة عن التشغيل الآمن للمحطات النووية الأربع في براكة وصيانتها؛ وذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة، والعمل وفق التزام الإمارات بالشفافية التشغيلية.

بدء العمليات التشغيلية

ستبدأ الإمارات العمليات التشغيلية في أولى محطات الطاقة النووية السلمية خلال العام 2018، طبقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية، لتصبح بذلك أول دولة تنفذ برنامجاً جديداً للطاقة النووية السلمية منذ ٣ عقود. ولمواكبة النمو السريع للاقتصاد وارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدلات كبيرة، شرعت دولة الإمارات في تنفيذ برنامج سلمي للطاقة النووية، كما أن الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية لا تزال تتطور على الصعيد الدولي، حيث يرى عدد متزايد من البلدان أن الطاقة النووية تؤدي دوراً أساسياً في التصدي لتغير المناخ والمساهمة في التنمية المستدامة، وهناك بالفعل 30 دولة تشغل محطات للطاقة النووية و30 دولة أخرى تستعد لإدخال الطاقة النووية حيز الخدمة. ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم من حيث بناء أربع محطات متطابقة في نفس الوقت، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميجاواط.

مشاركة خبراء دوليين

أوضح حمد الكعبي أن أكثر من 1400 شركة إماراتية ساهمت في تنفيذ مشروع الطاقة النووية في أبوظبي، مؤكداً أن حجم عملياتها وصل إلى حوالي 12 بليون درهم «حوالي 3 بلايين دولار». وأشار إلى تطلع الدولة لاستقبال نحو 500 مشارك من الخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في الوكالة والهيئات المختلفة المهتمة بالطاقة النووية في هذا المؤتمر، كما أكد على أهمية هذا المؤتمر كون الإمارات تعتبر اليوم لاعباً أساسياً في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية، وهو ترسيخ لجهودها ونهجها المسؤول في تطوير البرنامج النووي والذي يشكل نموذجا للعديد من الدول المهتمة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشاد الكعبي بالشراكة الاستراتيجية المثمرة بين الإمارات والوكالة والتي ساهمت في نجاح الإمارات بتطوير بنية تحتية للبرنامج متفقة مع معايير الوكالة وأفضل الممارسات الدولية، وتغطي مجالات عدة تشمل الأطر القانونية والبنية المؤسسية والبشرية لضمان تنفيذ أعلى معايير الأمان النووي والأمن النووي وحظر الانتشار.

المصدر: الخليج