حذر المستشار الإعلامي لخدمة (الأمين)، خليل آل علي، من تعرض الأطفال والمراهقين لتأثير متدرج، طويل المدى، من قبل جماعات متطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى تسلل متطرفين إلى صفحات أطفال ومراهقين، بعد النجاح في إثارة اهتمامهم، واختلاق ذرائع لإقامة حوارات معهم، قد تبدأ بحديث عادي حول الصلاة، ثم يتطور الأمر إلى إحكام السيطرة على الهدف، وتجنيده لتنفيذ مخططات إرهابية.

وقال آل علي خلال ندوة نظمتها خدمة (الأمين) بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، تحت عنوان «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وشارك فيها الأستاذ في معهد دبي القضائي، الدكتور عبدالرزاق الموافي عبداللطيف، ومدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، إن «وسائل التواصل الاجتماعي صارت ساحة حرب حقيقية، وأداة للتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية».

من جانبه، ذكر عبداللطيف أن «هناك تعديلاً أضيف أخيراً إلى القانون يجرم الفتاوى العشوائية التي تنطلق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو مواقع الإنترنت إذا ترتب عليها إخلال بالأمن أو المصلحة العامة».

وبدوره، أكد الحمادي أن على أولياء الأمور توعية أبنائهم بالاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي، حتى لا يتورطوا في ارتكاب جرائم.

وتفصيلاً، قال آل علي إن «ثمة زيادة كبيرة طرأت على مؤشر الجرائم الإلكترونية عقب ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، فحسب إحصاءات حديثة تسجل كل 40 دقيقة جريمة عبر (فيس بوك) فقط».

وأضاف أن «دخول التنظيمات الإرهابية، وتحديداً (داعش) إلى شبكات التواصل، جعلها نافذة للتجنيد والتدريب والتمويل»، لافتاً إلى أن «هذا التنظيم أعلن البيعة الإلكترونية لدولة الخلافة في عام 2014، وأغلقت شبكة (تويتر) لاحقاً نحو 600 ألف حساب له».

وأكد آل علي أن «هذه الشبكات صارت ساحة حرب حقيقية، وتمثل تهديداً لأمن الدول والأفراد، وكانت وسيلة مباشرة لتفكيك دول ما يعرف بالربيع العربي»، لافتاً إلى أن «الإمارات كانت مستهدفة، ولا تزال، بوساطة مؤامرات نجحت في دول أخرى».

وتابع أن «الدولة حصنت نفسها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وما ينص عليه من عقوبات رادعة، ويظل فقط جانب التوعية، خصوصاً للآباء والأمهات، لأن هناك خطورة كبيرة في ترك أولادهم عرضة للسيطرة من قبل التنظيمات المتطرفة التي تنشط عبر الإنترنت».

وأوضح أن «الإشكالية الحقيقية تتمثل في غياب الحوار الأسري، ما يدفع الطفل أو المراهق إلى التواصل عبر الإنترنت، فيصبح فريسة سهلة لجماعات تستخدم وسائل غير مباشرة بالغة الخطورة في التجنيد، مثل الألعاب الإلكترونية المتصلة بنوافذ دردشة».

وذكر أن «كثيراً من الأطفال والمراهقين جرى التواصل معهم من قبل (داعش) وتنظيمات متطرفة»، مشيراً إلى أن «هناك أسلوباً متدرجاً طويل المدى للتأثير والسيطرة يتم عبر أحاديث تبدو عادية جداً مثل تعليم الصلاة، أو اللغة العربية ويتم من خلالها دراسة الحالة النفسية للطفل ووضعه الاجتماعي وطبيعة الأسرة والبيئة التي يعيش فيها، ثم يتطور الحديث تدريجياً حتى إحكام السيطرة عليه».

وأكد آل علي أن «خدمة (الأمين) تحرص على مواكبة التطور التقني والمعلوماتي، واستثمار مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، على اختلاف فئاتهم، مع التركيز على الآليات الحديثة في التواصل، التي باتت محط اهتمام الجمهور، لاسيما فئة الشباب، لذلك فإن الخدمة تحرص على الوجود في ساحة مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر وإنستغرام وفيس بوك وسناب شات) على حسابها Alameenservice، هذا إلى جانب توفر خدمة تواصل الجمهور معها بالقنوات المتاحة كافة، وطوال الـ 24 ساعة، عن طريق الهاتف المجاني 8004888».

من جهته، قال الدكتور عبدالرزاق موافي عبداللطيف، إن «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حل كثيراً من الإشكالات التي ارتبطت بعدم وجود نص قانوني مناسب لهذه الأشكال المتطورة من الجريمة»، لافتاً إلى أن «المشرع كان حريصاً على ترك الباب مفتوحاً أمام ما يستجد من الجرائم الإلكترونية، فأدرج نصاً مفاده أن أي جريمة ترتكب وليس لها نص في هذا القانون تعاقب بالظرف المشدد».

وأكد أن «ما يجب إدراكه من قبل الجميع، مواطنين ومقيمين، هو أن الجهل بالقانون ليس عذراً. لذا يجب الاطلاع على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تفادياً لارتكاب جريمة دون علم، خصوصاً في ظل سهولة النشر على شبكات التواصل الاجتماعي».

ولفت إلى وجود نص مهم في التعديلات القانونية الأخيرة يتناول الفتاوى العشوائية، التي تنطلق عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت بشكل عام، مفاده أن كل من أعطى فتوى ترتب عليها إخلال بالأمن أو المصلحة العامة يعاقب قانوناً، مؤكداً أن «هذا التعديل يفرض نوعاً من الحذر قبل الإدلاء بأي حديث أو كتابة ما يمكن اعتباره تحريضاً أو إخلالاً بالأمن».

وبدوره، قال مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، إن هناك حاجة ماسة لتنسيق شامل بين جميع الجهات المعنية لتوعية الآباء بكيفية حماية أبنائهم من الوقوع في خطر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه رصد مواقف عدة لمتخصصين يفترض فيهم معرفة كيفية التعامل مع مشكلات المراهقين، لكن أثبتوا عجزاً واضحاً، ما يستلزم العمل على تأهيلهم بشكل مناسب، حتى يكونوا قادرين على حماية الأبناء.

وأكد أن هناك مسؤولية تقع على عاتق أولياء الأمور في كيفية توعية أبنائهم بالاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي حتى لا يتورطوا في ارتكاب جرائم ينص عليها القانون. كما يتعين عليهم متابعة حوارات أبنائهم مع الغرباء، ومعرفة الحسابات الوهمية التي تخفي وراءها كثيراً من الشرور.

المصدر: الإمارات اليوم