قال مسؤولون وخبراء إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الحصول على تمويل، مقارنة بالشركات الكبرى، تجعلها من الأقل في العالم، مشيرين إلى أن هذه الشركات باتت تبحث عن بدائل تتمثل في تأسيس صناديق خاصة للتمويل بعيداً عن جهات التمويل التقليدية، مؤكدين في هذا الصدد أن الإمارات أرض الفرص الواعدة للمنتجات المالية الرقمية.

أوضح المسؤولون، في كلمتهم خلال المؤتمر الذي نظمته «تومسون رويترز» في دبي أمس، بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاماً على تواجدها في المنطقة وشمال إفريقيا تحت عنوان «توقعات قطاع التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن الشركات العائلية تواجه صعوبة في الاكتتاب بسبب الظروف والتقلبات التي تمر بها أسواق المال خلال هذه الفترة، لا سيما وأن هذه الشركات تنظر بعين الاعتبار إلى توجهات شركات من بينها «أرامكو» في السعودية، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، وغيرها من الكيانات الكبرى في المنطقة.

وشدد المشاركون في المؤتمر الذي شهد حضور ممثلين عن إتش إس بي سي، جلف كابيتال، مصرف أبوظبي الإسلامي، مركز دبي المالي العالمي، إيفرشيدز، التميمي ومشاركوه، ومجموعة الحبتور، على أهمية تنوع أساليب التمويل من خلال إصدارات الصكوك والسندات والتمويل المصرفي، ولفتوا إلى أن استقرار أسعار النفط عند 50 دولاراً للبرميل، وزيادة الإصدارات الحكومية من الصكوك سيعمل على تحسن أوضاع السيولة بشكل عام.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال» إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج تعاني من توجه السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفي إلى تمويل الشركات الكبيرة، لافتاً إلى أنه إجمالاً تواجه الشركات في المنطقة صعوبات أكبر في التمويل، مقارنة بمناطق أخرى بالعالم، بما فيها إفريقيا، مشيراً إلى أن 20% منها تحصل على تمويل من المصارف، مقارنة بنسبة 40% في أسواق الدول الناشئة الأخرى، و70% في أوروبا على سبيل المثال.

ترتيب التمويل

وأضاف جورج الحداري، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بنك إتش إس بي سي، إن أسواق إصدارات الدين الخليجية تبدو مشجعة خلال العام الجاري، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته السعودية في أكبر إصدار عالمي من الصكوك الدولارية، وبلغت قيمة الطلبات النهائية للاكتتاب نحو 33 مليار دولار، مؤكداً على وجود شهية كبيرة لدى المستثمرين العالميين لتمويل المشاريع الكبيرة في الإمارات، وتحديداً تمويل «مطار آل مكتوم الدولي»، ومشاريع إكسبو 2020 التي تحظى باهتمام إقليمي وعالمي.

وأوضح أن حكومة دبي اختارت مؤخراً بنك «إتش إس بي سي» للعمل مستشاراً مالياً لوضع آليات وترتيب التمويل الأولي ب 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) لزيادة قدرة مطار آل مكتوم الدولي الاستيعابية، حيث أعلنت الحكومة أنها ترعى هذا التمويل الذي سيمكن كلاً من مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي من تحقيق نمو كبير في القدرة الاستيعابية للمسافرين، عبر خدمة نحو 146 مليون مسافر سنوياً بحلول العام 2025.

وأشار إلى ضرورة تنويع صور التمويل التي تشمل: إصدارات الصكوك والسندات والتمويل المصرفي، فضلا عن كون هذه الإصدارات بعملات مختلفة منها العملات المحلية بطبيعة الحال.

من جهته، قال ريتشارد ساوناردجي، الرئيس التنفيذي ل«بنك سوسيته جنرال» الشرق الأوسط إن طرح شركات حكومية كبيرة في منطقة الخليج للاكتتاب العام لا يعني بالضرورة توجهها للخصخصة، مشيراً إلى أن الخصخصة تعد خط الدفاع الرابع لمواجهة تراجع الإيرادات الخليجية بسبب تراجع أسعار النفط، مستبعداً أن يشهد 2017 مزيداً من عمليات الطرح للاكتتاب العام، حيث تتطلب العملية وقتاً لتقييم أصول تلك الشركات ووضع أطر ومعايير للحوكمة.

وحول إعلان «أرامكو» إدراج أسهمها في بورصة لندن أشار ساوناردجي إلى أن مكان الإدراج لا يؤثر على إقبال المستثمرين على الاكتتاب من عدمه، لكن الإدراج المزدوج يزيد جاذبية الطرح، موضحاً أن بورصات لندن وهونغ كونغ ونيويورك تعد من البورصات المناسبة التي يمكن أن يتم الإدراج المزدوج بها للشركات الخليجية.

أرض الفرص

بدوره، أكد عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الإمارات وتحديداً دبي بات يشار إليها من قبل المستثمرين خاصة الشباب على أنها أرض الفرص الواعدة للأعمال التي تقوم على ثورة الاتصال، وطفرة المنتجات المالية الرقمية. وأضاف أن ظهور التقنيات المالية الحديثة ومنها: «ألفين تيك»، يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي الإسلامي.

المصدر: الخليج