وام/ وقعت حكومة الإمارات، اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، للبدء في تنفيذ مشروع “المنصة العالمية للابتكار التشريعي” الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025.
وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في قطاعات العمل والتنمية المختلفة، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية.
وقع الاتفاقية كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت معالي مريم الحمادي، حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تسعى من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً.
وقالت إنه سيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر أربع سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل “منصة تشريعات الإمارات” و”مختبر التشريعات” و”منظومة الذكاء التشريعي”.
من جهته، قال سعادة بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، والتشريع كذلك، وإن مشروع “المنصة العالمية للابتكار التشريعي” يمكن الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم المستقبل.
وستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد “الدليل العالمي للابتكار التشريعي” الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الإستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
كما يشمل المشروع تطوير “المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات” وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال “العصر الذكي”، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير متقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.
كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.
