استقبل خالد عبدالله تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، رئيس تحرير جريدة «الخليج» في مكتبه بالشارقة صباح أمس الخميس، الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام، بحضور الدكتور خالد عبدالله مستشار دار «الخليج».

استعرض المدفع خريطة الأنشطة والبرامج المستقبلية التي تعكف مدينة الشارقة للإعلام على إعدادها، مشيراً إلى أنها ستكون في صورتها النهائية مدينة متكاملة تمتلك مرافق خدمية متنوعة من شأنها أن تخدم الجهات الإعلامية العاملة ضمنها، كما أنها ستعمل على جذب الشركات والجهات الأخرى المهتمة بالعمل الإعلامي.

وبحث تريم والمدفع مجالات التعاون بين دار «الخليج» ومدينة الشارقة للإعلام، تعزيزاً للعمل الإعلامي، ورحب خالد تريم بهذا التعاون المثمر والبناء لما فيه مصلحة لتمكين القطاع الإعلامي وتعزيز رسالته الهادفة والمسؤولة في إطار المسؤولية الاجتماعية، بما يعود بالنفع على المجتمع الإماراتي ويرسخ قيمه.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد أصدر مرسوم إعادة تنظيم مدينة الشارقة للإعلام الرقم (11) لسنة 2017، في 13 فبراير/ شباط 2017، ونص على أن تنشأ في الإمارة منطقة حرة للإعلام تسمى «مدينة الشارقة للإعلام»، «هيئة منطقة حرة»، بهدف تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجال الإعلامي والإبداعي، ودعم وتطوير المحتوى الإعلامي والإبداعي عالي الجودة، وتوفير بيئة ملائمة للإعلام والإبداع، عن طريق إيجاد مدينة جاذبة ومستدامة ذات بنية تحتية وخدمات بمستوى عالمي وبتكاليف معقولة، وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرياديين من الانخراط في القطاعات الإعلامية الإبداعية، وتعزيز سمعة الإمارة في المجالات الإبداعية والإعلامية، من خلال إبراز المحتوى المحلي إقليمياً وعالمياً.

كما يقضي المرسوم بأن تعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في المدينة من الضرائب المفروضة في الإمارة، بما في ذلك ضريبة الدخل، فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل المدينة، وذلك لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بقرار يصدر من الرئيس اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال.

وبموجب المرسوم فإن جميع الأعمال المنفذة داخل المدينة من قبل شركات ومؤسسات وموظفي المدينة لا تخضع للقوانين واللوائح المطبقة في البلديات أو دائرة التنمية الاقتصادية أو المؤسسات والهيئات والدوائر التابعة للحكومة، ومع ذلك يجوز للمدينة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها تلك الدوائر المذكورة، لترخيص شركات ومؤسسات المدينة، حسبما تراه إدارتها مناسباً.

المصدر: الخليج