قال عدد من العقاريين وأصحاب مكاتب عقارية في رأس الخيمة، إن غياب صناعة العقار في الإمارة عمل على تفريغ السوق العقاري من الكفاءات المطلوبة، وطالبوا بضرورة إنشاء هيئة عقارية تعمل على تنظيم ممارسة المهنة، في البيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والوساطة، والتثمين والتقييم، وإدارة الأملاك، والخدمات الاستشارية في المجال العقاري، من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة عقارية، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة.

وشددوا على ضرورة تنظيم عمل المكاتب العقارية وتصنيفها بحسب إمكاناتها، مبينين أن المؤشرات العامة حول الأداء الاقتصادي في رأس الخيمة تعطي البيئة الاستثمارية الكثير من المزايا الجاذبة، إلى جانب ما تمتلكه من مرافق عامة ووسائل مواصلات..

لاسيما وأن هناك العديد من العوامل التي ستشكل عاملاً مساعداً في جعل الإمارة بيئة استثمارية منافسة، منها بلوغ الدورة الاقتصادية قمة نموها في 2018، إلى جانب استضافة الإمارات حدث إكسبو العالمي في عام 2020 بدبي، فضلاً عن استكمال مشروع الرؤية الوطنية 2021.

رُخَصوتشير الإحصاءات الرسمية للدائرة الاقتصادية بالإمارة إلى أن عدد رخص المكاتب العقارية في السوق المحلية خلال الفترة الحالية يبلغ 210 رخصة، موزعة بين شراء وبيع الأراضي والعقارات، وتأجير العقارات وإدارتها، والوساطة العقارية وشرائها، والتثمين والخدمات العقارية وإدارة الأملاك والتقييم والاستشارات العقارية، والرهن العقاري، إضافة إلى تنظيم المزادات العلنية للعقارات.

كما تبلغ قيمة الإنتاج في قطاع العقارات وخدمات الأعمال في عام 2015 وفقا لآخر إحصائية مسجلة 3 مليارات و617 مليون درهم، في حين تصل الاستثمارات في العقارات وخدمات الأعمال في الفترة ذاتها إلى 855 مليون درهم.

الوضع الراهن

واستطلع «البيان الاقتصادي» آراء المتخصصين في الشؤون العقارية للوقوف على الوضع العقاري الراهن، وكيفية تطوير سوق العقارات داخل الإمارة، حيث أبدى أصحاب مكاتب عقارية قلقهم من استمرار سوء التنظيم في مجال عملهم، في إشارة إلى أن الدخلاء على مجالهم تسببوا في فقدان المستثمرين العقاريين سواء من الخليجيين أو الأجانب تحديدا الثقة في المكاتب العقارية.

كما تسببوا في انتشار المكاتب الوهمية التي تعتمد في عملها على الإعلانات فقط. موضحين أن كل مكتب أصبح يثمن ويقيم بما يتماشى مع مصلحته وليس المصلحة العامة.

مؤكدين على ضرورة العمل على سن قوانين وتفعيل الحكومة الإلكترونية قوانين تنظم العمل في القطاع العقاري بكافة أنواعه، وبالأخص أعمال الوساطة العقارية وتحافظ على حقوق الشركات والمكاتب الرسمية. مناشدين العمل وبسرعة على حماية أصحاب المكاتب والشركات من مخاطر الدخلاء، وما يسببونه من مشكلات وسمعة سيئة للشركات والمكاتب العقارية.

ملاحظات وأسباب

فمن جانبه، أكد سيف الزعابي مدير شركة برايم فاليو للعقارات أن سوق تسويق العقارات يلفها عدد من الملاحظات، ولا نستطيع أن نضع التقصير على جهة دون الأخرى، حيث إن وصول التسويق العقاري إلى المستوى المتدني إن صح التعبير، له أسبابه، منها عدم تنظيم سوق العمل كما يجب رغم التحسن الملموس بالآونة الأخيرة في هذا الجانب، إضافة إلى أسباب أخرى لا يسمح المجال التكلم عنها بالتفاصيل، ومنها على سبيل المثال حاجة السوق لسن أنظمة تنظم السوق العقارية وغيرها.

تنظيم

وبدوره، قال صاحب مكتب عقاري (فضل عدم ذكر اسمه): إن مشاكل العقار تتمثل في ثلاثة أمور، أولاً، ملاك العقارات أي الدخلاء في السوق، وثانياً انتشار المكاتب العقارية بعشوائية، وثالثاً: عدم وجود لوائح وأنظمة تحكم سوق العقار حتى الآن.

أنظمة وإجراءات

وأكد المتخصص في التسويق العقاري محمد أبو المكارم، أن غياب الأنظمة والتشريعات التي تضبط سير إجراءات العمل في القطاع العقاري أخرت نهوض القطاع، وأوجدت نوعاً من التخبط والعشوائية في عدد من قطاعاته وأفقدت الثقة لدى شريحة من المستثمرين.

غير محترفونوأشار العقاري محمد حسن إلى أن كثرة المكاتب العقارية ليست مشكلة السوق، لكن المشكلة الحقيقية كثرة المسوقين غير المحترفين الذين يدورون بين المكاتب وينقلون بينهم العروض والطلبات، وبالتالي تصاعد السعر من دون جدية التنفيذ.

تحجيم الدخلاء

وطالب العقاري محمد متولي بتحجيم الدخلاء على السوق العقارية، مبيناً أن انتشار المكاتب العقارية الصغيرة أربك حركة السوق خلال الفترة الحالية، حيث إن منها غير منتجة وغير موثوق فيها وتعمل في السمسرة غير المدروسة.

اتجاه

يرى متابعون ومحللون أن السوق العقاري في رأس الخيمة يسير في الاتجاه الصحيح، بيد أنه مشاكل متعددة المصادر تعترض طريقه، بعضها طبيعي يحدث مع أي نشاط اقتصادي ربحي، وبعضها غير طبيعي يحتاج إلى وقفة وإصدار قرار رسمي جاد لمنعها، نظراً لأنها في النهاية تتعلق بمراحل التطوير.

وتصب في مصلحة التنمية على مستوى الإمارة، ويرجعونها في المقام الأولى إلى عدم تنظيم سوق العمل ودخول غير المتخصصين في المجال، الأمر الذي سبّبته كثرة المكاتب العقارية وعشوائيتها في الوقت الراهن.

المصدر: البيان