ارتدت بقوة مؤشرات الأسهم المحلية في جلسة تداولات أمس، مستجيبة لارتفاعات النفط، والتوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق لضبط الإنتاج خلال اجتماع أوبك بنهاية الشهر الجاري.

ساهمت أنباء حول إمكانية اندماج بعض البنوك المحلية في رفع معنويات المستثمرين، ما انعكس على أدائهم، وأخرج السيولة من مكمنها.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم شركات الدار وإعمار وأمانات القابضة وديار للتطوير، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات إشراق ودريك آند سكل.

وسجلت السيولة الكلية للسوقين 1.22 مليار درهم، مقارنة بمليار درهم، في جلسة الثلاثاء، فيما سجلت الأحجام المتداولة من الأسهم 1.16 مليار سهم، مقابل 758 مليون سهم، نفذت من خلال ما يزيد على 12 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.07% عند مستوى 3262.82 نقطة، كاسباً 66.2 نقطة، مدفوعاً بالمؤشرات القطاعية كافة، والتي كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر الاتصالات بنسبة 3.82%.

وصعد مؤشر قطاع العقار بنسبة 2.32%، بدعم من سهم إعمار الذي زاد 2.8%، مغلقاً عند 6.55 درهم، وإعمار مولز بنسبة 2.39%.

وزادت السيولة في دبي بنسبة 21.4%، إلى 946.9 مليون درهم، مقابل 780.1 مليون درهم، أمس الأول، والأحجام المتداولة من الأسهم إلى 981.93 مليون سهم، مقابل 604.9 مليون سهم.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 2.62%، عند مستوى 4290.44 نقطة، رابحاً 109.61 نقطة، مع صعود المؤشرات القطاعية كافة، بإستثناء قطاع الطاقة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.83%، بفعل صعود سهم بنك الإتحاد الوطني 12.28%، وأبوظبي التجاري 5.82%، والخليج الأول 2.56%، وأبوظبي الوطني 1.48%. وصعد قطاع العقار بنسبة 1.19%، مدفوعاً بصعود سهم الدار 2.05%، كما زاد قطاع الإتصالات 3.75%، ليتصدر بذلك الارتفاعات، بدعم من سهم إتصالات الذي صعد بالنسبة ذاتها.

وصعدت السيولة في أبوظبي إلى 280 مليون درهم، مقابل 228 مليون درهم، أمس الأول، وارتفعت أحجام التداولات إلى 185 مليون سهم، مقارنة ب153.25 مليون سهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المتداولة في دبي، سهم دريك آند سكل، بقيمة 183 مليون درهم، ليرتفع بنسبة 2.37%، ويغلق عند 0.5 درهم، وتراجع سهم جي إف إتش إلى المركز الثاني بتداولات ب89.5 مليون درهم، محافظاً على ارتفاعه بنسبة 1.25%، وأغلق عند 1.62 درهم، ثم سهم دي إكس بي بتداولات قيمتها 81.6 مليون درهم، وزاد 1.96%، وأغلق عند 1.56 درهم.

وفي أبوظبي، تصدر سهم إشراق العقارية التداولات، بقيمة 71.17 مليون درهم، وتراجع بنسبة 2.86% مغلقاً عند 1.02 درهم.

وكان أكبر الرابحين في دبي، سهم الخليج للملاحة القابضة وزاد بنسبة 13.6%، وأغلق عند 1.58 درهم، وفي سوق العاصمة، سجل سهم بنك الإتحاد الوطني الارتفاع السعري الأكثر، بنسبة 12.28%، وأغلق عند 4.48 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب والمواطنون، نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 35.9 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.32 مليون درهم محصلة الأجانب، و18.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و5.26 ملايين درهم محصلة بيع العرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 35.9 مليون درهم محصلة شراء. بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو شراء الأسهم بصافي استثمار بلغ 37.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع في دبي، بصافي استثمار بلغ 14.68 مليون درهم محصلة بيع، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 37.5 مليون درهم محصلة بيع، بينما اتجهوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 14.68 مليون درهم محصلة شراء.

وانخفضت السيولة في أبوظبي إلى 228 مليون درهم، مقابل 350 مليون درهم، أمس الأول، وتراجعت الأحجام المتداولة من الأسهم إلى 153.25 مليون سهم، مقارنة ب231.5 مليون سهم.

الأسهم الصغيرة تهيمن على 42% من سيولة دبي

أكد المحلل المالي وضاح الطه أن تحرك أسعار النفط كان له أثر مهم في ارتفاعات الأسواق المحلية أمس، مشيراً إلى أن الأسهم الصغيرة هيمنت على نحو 42% من سيولة سوق دبي، بالرغم من ضعف نتائج شركاتها الربعية، ما يؤكد أن الأسواق لا تزال تمر بموجة مضاربات تهدف إلى ربح سريع، منوهاً إلى أن أساسيات السيولة الراهنة ضعيفة، ولا تبرر الارتفاعات.

المصدر: الخليج