طالب صندوق النقد العربي بإخضاع المبيعات الإلكترونية للضرائب، مؤكداً أن الإمارات مؤهلة لذلك باعتبارها من بين أهم 10 دول نامية بارزة على صعيد عمليات التجارة الإلكترونية.

وطالب الصندوق الحكومات العربية بالسعي نحو خفض مستويات التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدى إلى توفير موارد تقدر بنحو 122 مليار دولار سنوياً وهو ما يغطي 15 % من الإنفاق العام ويمكن الحكومات العربية من تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تستهدف العدالة الضريبية.

وأكد الصندوق في دراسة له أمس حول العدالة الضريبية في العالم العربي أن الضرائب ينظر إليها على أنها عبء يتحمله المكلفون بدفع الضريبة، إلا أنها تعد ضرورية لتمكين الحكومات من الإنفاق على البنية الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية لجموع المواطنين.

وأشارت الدراسة إلى أن تراجع الإيرادات النفطية بداية من عام 2014 دفع الحكومات للبحث عن مصادر ضريبية أكثر استقراراً لتمويل الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تعد ضئيلة حيث لا تتجاوز 8.3% لعام 2018 فيما يصل المعدل العالمي إلى 14%.

ونوهت الدراسة إلى أن الإيرادات الضريبية في الدول العربية تحسنت بشكل جيد في عام 2018.

مشيرة إلى ارتفاع الأهمية النسبية للضرائب المباشرة على الدخل والأرباح لتشكل 40% من مجمل الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقابل 27% في عام 2014، في حين تراجعت الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة التي تتسم بقدر أقل من العدالة الضريبية حيث تفرض على مبيعات السلع والخدمات لتشكل 60% في هيكل الإيرادات الضريبية في عام 2018 مقارنة بنحو 73% لعام 2014.

توسيع القاعدة الضريبية

وطالبت الدراسة بتبني سياسات لتوسيع القاعدة الضريبية على مستوى العالم العربي من خلال سعي الحكومات نحو المزيد من تحقيق العدالة الضريبية في الدول العربية والتي من أهمها، توسيع الوعاء الضريبي:

حيث تؤثر محدودية القاعدة الضريبية ووجود أنشطة وفئات اقتصادية كثيرة خارج الوعاء الضريبي بشكل كبير على قدرة الدول العربية على تحقيق العدالة الضريبية حيث ينتج عنها تحمل عدد محدود من الممولين لكامل العبء الضريبي اللازم لتمويل الإنفاق العام.

كما طالبت بدمج الأنشطة في القطاع غير الرسمي الذي تصل نسبته في بعض البلدان العربية إلى نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى الاقتصاد الرسمي، والمراجعة المستمرة لهياكل الإعفاءات الضريبية بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية للدولة.

إصلاحات

وشددت على إجراء المزيد من الإصلاحات لتحقيق العدالة الضريبية الأفقية من بينها: إدراج الدخل من غير الأجور في الوعاء الضريبي حيث تشير أفضل الممارسات إلى ضرورة إخضاع كافة مصادر الدخل الأخرى المُتحصل عليها بخلاف الأجور والرواتب لضريبة بنسبة بسيطة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وتطورات أسعار الفائدة الحقيقية وبحيث لا تتسبب الضريبة في تآكل الثروة (الوعاء الضريبي) فيتم التهرب منها أو تجنبها.

إضافة إلى ضرورة مراجعة حدود الإعفاء الضريبي بما يتلاءم مع متوسط نصيب الفرد من الناتج والمقارنات العالمية ومراجعة حدود الإعفاء بما يتلاءم مع القوى الشرائية، وكذلك فرض ضرائب على الممتلكات لاسيما الأصول العقارية بما يسمح بتوسيع الوعاء الضريبي وإعفاء أصحاب الممتلكات من ذوي الدخل المنخفض من هذه الضريبة.

زيادة كفاءة التحصيل

كما دعت الدراسة إلى خفض مستويات التهرب الضريبي عبر زيادة كفاءة التحصيل الضريبي من خلال عدد من الآليات من بينها استخدام النظم المعلوماتية، وأهمية النهج غير التقليدي للتفتيش الضريبي لرصد الثروات غير المحصورة ضريبياً، وتسهيل طرق السداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى الاهتمام بالإنفاق العام المساند للعدالة الاجتماعية، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي لاسيما الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة والرأسمالي الداعم للنمو الاقتصادي وخفض الفقر.

المصدر: البيان