أكد رئيس مؤسّسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، على الحاجة الملحّة للدراسات والتقارير التي تعنى بالتنمية الثقافية في وطننا العربي، موضحاً أن هناك أمثلة على الإنجاز والرقيّ والتقدّم في الوطن العربي، والقدرة على التحدي، الذي يعدّ أكبر دليل عليه هو فوز الإمارات في استضافة معرض «إكسبو 2020»، الذي يعتبر مثالاً لما يمكن أن ينجزه الإنسان العربي.
جاءت تصريحات الفيصل بمناسبة إطلاق التقرير العربي السادس للتنمية الثقافية بفندق الريتز كارلتون في دبي، وذلك بحضور وزيرة الثقافة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، الدكتورة لانا مامكغ، ووكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة بلال البدور، ووزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي، وحشد من المثقفين والباحثين.

إنجاز عربي

وقال الأمير خالد الفيصل، كم أسعدني أن أكون بينكم في هذا اللقاء وأستبشر خيراً ونحن نشارك إخواننا في دولة الإمارات العربية المتّحدة، احتفالهم باليوم الوطني الـ 42 للاتحاد، حيث نأمل أن يمثّل هذا الأنموذج الاتحادي نبراساً لمستقبل الوطن العربي، كما أننا نشارك أبناء الإمارات الفرحة في استضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» في هذه المدينة العظيمة، التي تعتبر مثالاً لما يمكن أن يُنجزه الإنسان العربي».

قدرة وتحدٍّ

وأضاف «إننا في هذا الجزء من الوطن العربي، نشاهد أمثلة تلو الأخرى، عن الإنجاز والرقيّ والتقدّم، والقدرة على التحدي، إلاّ أن هناك من يُهمّش مثل هذه الإنجازات العربية، وينسبها إلى الثروة النفطية، ولعلّي لا أجد إجابة أبلغ لهؤلاء من دبي، التي لا يتعدى إنتاجها النفطي أكثر من 3% من الناتج المحلي للإمارة، فأين البترول من هذه النهضة وهذا الإنجاز وهذا الإبداع»؟. وتساءل الفيصل عن سبب القسوة التي يتعامل فيها البعض عند الحديث عن العرب، وتهميش قدرتهم على صناعة المستحيل، موجّهاً التحية إلى الإمارات وإلى مدينة دبي التي ستحتضن معرض «إكسبو 2020».

التعليم والبحث

وبين الفيصل أن مؤسّسة الفكر العربي تعد مؤسّسة لكل العرب، وكانت وما تزال تؤمن أن التعليم والبحث العلمي هما حجرا الزاوية في أي مشروع نهضويّ عربي، ولهذا فقد تمّ تخصيص تقرير هذا العام لتشخيص ودراسة قضية التكامل المنشود في بلداننا العربية بين حلقات التعليم والبحث العلمي وسوق العمل والتنمية.
وأضاف «ولعلّ ما يسفر عنه تقرير هذا العام من نتائج بشأن تشخيص واقع التعليم والبحث العلمي يساهم في إثراء حركة النقاش حول كيفية توظيفها بما يخدم قضايا التنمية البشرية المستدامة في عالمنا العربي، وكما أن التعليم هو الرافد الأساسي للبحث العلمي، فالبحث العلمي بدوره يمثل قوة الدفع الكفيلة بإطلاق طاقات سوق العمل؛ ومن تكامل هذه المقومات الثلاثة تمضي حركة التنمية الشاملة قدماً إلى الأمام».

حلول عملية

من جهتها أكدت الوزيرة لانا مامكغ، أن إصدار التقرير العربي للتنمية الثقافية الذي يصدر منذ سنوات، هو مجهود كبير تُشكر عليه مؤسّسة الفكر العربي، المؤسّسة التي استدركت هذا النقص، وأصدرت تقريراً موسّعاً، أجزم أنه سيشكّل خارطة طريق لصانع القرار العربي، حتى يتمكّن من استغلال الموارد البشرية العربية، بالطريقة التي ستبنى عليها النهضة العربية ذات الحضور في المشهد الدولي.
واعتبرت مامكغ أن الموضوع الذي يطرحه التقرير هذا العام، وهو التكامل بين التعليم والبحث العلمي وسوق العمل والتنمية العربية في الوطن العربي، يمثّل حاجة ملحّة، لأن هناك شروخاً بين التعليم وسوق العمل والتنمية، ولابدّ من التصدي لها بحلول عملية، حيث إن هناك كثيرا من الدول المتقدّمة التي أوجدت هذه الحالة من التناغم وحققت التقدّم والتطور، وعلى الرغم من أن الدول العربية تأخّرت عن ذلك، إلّا أن وجود مثل هذا التقرير، يشكّل بادرة نحو الوصول إلى هذا التكامل المنشود».

تكامل مفقود

ويتفقّد تقرير هذا العام، الذي صدر تحت عنوان «التكامل المفقود بين التعليم، والبحث العلمي، وسوق العمل والتنميّة في الدول العربية»، أحوال التنمية الشاملة في الوطن العربي.
وخصّص التقرير جزءاً كبيراً منه لدراسة علاقة التكامل بين التعليم والبحث العلمي وسوق العمل والتنمية في دولتين خليجّيتين بارزتين هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كحالتين دراسيتين عن منطقة دول مجلس التعاون.
ويتناول التقرير التكامل المفقود بين التعليم والبحث العلمي وسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتّحدة كحالتين دراسيّتين نظراً لأن الأولى تتمتع بديموغرافيا سكانية ذات غالبية وطنية عالية ومساحة جغرافية واسعة وكيان موحّد قديم نسبياً، والثانية تتسم بديموغرافيا سكانية ذات غالبية سكانيّة وافدة وامتداد جغرافي متوسط نسبياً، مع كيان موحد حديث صحبته معدلات تنمويّة سريعة جداً خلال مدة زمنية قصيرة قياساً إلى أعمار الدول.

تنمية وتنافسية

وتحت عنوان «التنميّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في الأردن ولبنان وسوريا» تعمّق التقرير في تبيان الملامح الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الثلاثة، مستنداً إلى آخر تقارير المجلس الاقتصادي العالمي حول تنافسيّة بلدان العالم، الذي يشير إلى المواقع التي يحتلها كل من الأردن ولبنان وسوريا بين 144 دولة بترتيب تنافسيّتها باستخدام مؤشر التنافسيّة الدولي.