قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عبدالله يوسف آل علي، إن أبرز مخالفات النقل المدرسي تتركز في قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق غير مصرح له من الهيئة، وتشغيل مركبة في نشاط النقل المدرسي دون تصريح، إضافة إلى عدم الالتزام بشروط السلامة.

وأكد خطورة عدم الحصول على تصريح، «لأن إدارة شؤون السائقين في المؤسسة تدرب سائقي ومشرفي الحافلات، وتخضعهم لاختبارات نظرية وتطبيقية قبل منحهم تصاريح مزاولة المهنة، لضمان التزامهم بالشروط والنظم التي تكفل سلامة الطلاب المنقولين».وأكد آل علي أن دليل النقل المدرسي ينظم اختيار وتعيين سائقي ومشرفات الحافلات، ويجري تأهيلهم من خلال دورات تأسيسية وتكميلية، تركز على كيفية التعامل مع طلاب المدارس على متن الحافلات، وتشتمل على قواعد الأمن والسلامة، الواجب تطبيقها أثناء صعود الطلاب أو نزولهم من الحافلة.

وتابع أن المؤسسة تصدر المخالفات في حال اكتشافها وجود تعارض مع بنود الدليل، من خلال الزيارات الميدانية المجدولة والمفاجئة التي تجريها للمدارس والحضانات، مشيراً إلى أن هيئة الطرق نسقت مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لإصدار شهادة «عدم الممانعة» قبل تجديد الرخصة التعليمية، أو إصدار رخصة جديدة للمؤسسات التعليمية، بعد التأكد من التزامها بقانون النقل المدرسي.

ووفقاً لآل علي، كشفت الحملات الدورية والمفاجئة، التي نفذتها هيئة الطرق على الحافلات المدرسية، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن وجود 1739 مخالفة، على الرغم من أن بيانات الهيئة تؤكد أن السنوات الست الماضية لم تشهد وفيات في حوادث الحافلات المدرسية بالإمارة.

كما انخفض عدد الحوادث بشكل ملحوظ بدءاً من عام 2009، وانخفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث مرورية وقعت خلال ساعات الدوام المدرسي في أوساط الفئة العمرية من ثلاث إلى 18 سنة، حيث سُجلت حالتا وفاة في عام 2008، وحالة واحدة في عام 2009، ولم تشهد الفترة من 2010 حتى 2016 أي وفاة.

وأوكل وضع اشتراطات قانون النقل المدرسي في دبي إلى الهيئة، حيث تتولى مؤسسة المواصلات العامة فيها وضع النظم والمعايير المطلوبة لتنفيذ القانون، والتأكد من تطبيق الجهات المعنية لها.

ويشير قانون النقل المدرسي إلى المواصفات الفنية للحافلات المدرسية، كما يحدد شروط تعيين السائقين والمشرفات الموكلين برعاية الطلاب، أثناء تنقلهم في الحافلة.

واضطلعت مؤسسة المواصلات بمسؤولية متابعة تنفيذ الالتزام بالمعايير والمواصفات الواردة في الدليل الإرشادي للنقل المدرسي، من خلال إدارة شؤون السائقين وتدريبهم، ومنحهم تصاريح لقيادة الحافلات المدرسية، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على الحافلات.

وأشار آل علي إلى أن بيانات الهيئة تكشف عن ارتفاع عدد الطلاب المنقولين بالحافلات بنسبة 60%، خلال العام الدراسي 2015/‏‏‏‏‏‏‏2016، مقارنة بالعدد الإجمالي للطلاب في العام الدراسي السابق. وانخفاض عدد رحلات المركبات الخاصة التي تنقل الطلاب بنسبة 41%، فيما بلغ عدد الحافلات المدرسية 5597 حافلة، بنسبة زيادة تجاوزت 140%، مقارنة بالعام السابق.

وتابع «شروط السلامة التي وضعتها الهيئة تتضمن كذلك شروط إصدار تصريح مشرفة حافلة مدرسية، وتشمل: أن تكون المشرفة حسنة السيرة والسلوك، وألّا يقل عمرها عن 25 عاماً، وأن تكون لائقة طبياً، وأن تجتاز الاختبارات المعتمدة من مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة».

وأضاف آل علي: «وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة، فإن عدد الحافلات المدرسية المسجلة في دبي بلغ 5922 حافلة، فيما وصل عدد المشرفات إلى 2623 مشرفة».

وكان قرار تنظيم النقل المدرسي في دبي، الصادر في 2008 بهدف الحفاظ على أرواح الطلاب، قد وضع شروطاً للحصول على تصريح لممارسة النشاط المدرسي من مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، وأكد ضرورة أن يحصل سائق الحافلة على تصريح «سائق حافلة مدرسية» من المؤسسة، على أن تكون مدة سريان تصريح تشغيل الحافلة المدرسية وتصريح سائق الحافلة سنة واحدة، ويمكن أن تجددهما المؤسسة، بشرط أن يقدم طلب التجديد إلى المؤسسة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائهما.

ونص قانون النقل المدرسي على شروط ومعايير، تضمنت مواصفات فنية محددة في الشكل الداخلي والخارجي للحافلة.

وقد حدّثت هيئة الطرق، في مطلع العام الماضي، المشروع الحكومي المشترك «حصن الأجيال»، بالتعاون مع شرطة دبي، وهيئة المعرفة، ومواصلات الإمارات. وهو مشروع يعنى بالتطوير المتواصل للأنظمة والقوانين والتشريعات، بهدف ضمان تطبيق مواصفات قياسية لحافلات النقل المدرسي، والتأكيد على اعتماد آليات العمل الواجب اتباعها، ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية في هذا المجال.

معايير السلامة في الحافلات المدرسية

■ألا تزيد سرعة الحافلة القصوى على 80 كيلومتراً في الساعة، ووضع جهاز للتحكم في السرعة، مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة.

■أن تكون هناك حقيبة إسعافات أولية في الحافلة، وحقيبتان بالنسبة للحافلات ذات المقاعد الثلاثية.

■وجود طفاية حريق يدوية داخل الحافلة، وذلك على النحو التالي:

طفاية حريق حجم ستة كيلوغرامات، إذا كانت الحافلة أقصر من 10 أمتار.

طفايتان للحريق إذا كان طول الحافلة 10 أمتار أو أكثر، وتكون مخصصتين لإطفاء جميع أنواع الحرائق. وتوضعان في مكان مخصص لهما قرب مقعد السائق، وأن يكون هناك مؤشر يظهر مكان وجودهما.

■ألا يزيد عمر الحافلة على 15 سنة من تاريخ التصنيع.

■أن تحتوي الحافلة على مخارج طوارئ، تتناسب مع عدد الركاب، وأن توضع مؤشرات واضحة إلى مكان هذه المخارج، وألا توضع أي معوقات أمامها، قد تعيق خروج الركاب منها في حالات الطوارئ.

■أن تحتوي الحافلة على نظام متابعة إلكترونية (GPS).

■توافر أحزمة أمان ذات نقطتي التقاء على جميع مقاعد الركاب المكشوفة من الأمام كالمقاعد الأمامية، والمقعد المتوسط من المقاعد الأخيرة، وذات ثلاث نقاط التقاء على مقعد السائق.

■عدم وجود أي أطراف حادة في جميع أنحاء الحافلة الداخلية والخارجية.

■يجب ألا يقل عرض الممر عن 50 سنتيمتراً.

■أن تكون جميع المقاعد ذات خلفية مرتفعة بما لا تقل عن 71 سنتيمتراً، ومسافة بُعد المقاعد عن بعضها لا تقل عن 64 سنتيمتراً، وحجم المقعد لا يقل عن 40 سنتيمتراً للمقعد المنفرد و90 سنتيمتراً للمقعد المزدوج، و115 سنتيمتراً للمقعد الثلاثي.

■أن تكون المقاعد مبطنة من كل الجهات، ومصنوعة من مساند قابلة للامتصاص، ومقاومة للحرائق.

■وجود مخارج طوارئ مؤمنة من الجهتين اليمنى واليسرى، ومن الجهة الخلفية، إضافة إلى وجود مخارج من السقف، وتكون على النحو التالي:

أ- مخرج واحد من كل جهة، ومخرج واحد من السقف، وذلك بالنسبة للحافلات التي يبلغ عدد ركابها من 28 إلى 50.

ب- مخرجان من كل جهة، ومخرجان من السقف بالنسبة للحافلات التي يزيد عدد ركابها على 50.

المصدر: الإمارات اليوم