قال مديرون وعاملون في شركات التأمين إن أسعار وثائق المركبات سترتفع اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مع تطبيق نظام تعريفات الأسعار في الوثيقة الجديدة، لافتين إلى أن الأسعار الحالية المتداولة في السوق أدنى من المستويات المحددة في التعريفات الجديدة.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن الشركات لن تستطيع تجاوز الحد الأدنى المحدد في التعريفات الجديدة، التي تهدف إلى التخلص من حرق الأسعار والخسائر المسجلة في القطاع، موضحين أن الخسائر التي تسجلها شركات التأمين في قطاع السيارات لا علاقة لها بأسعار الوثائق، لكنها ترتبط بالزيادات التي تفرضها وكالات السيارات وورش الصيانة في أسعار خدماتها وأسعار قطع الغيار، وبناءً عليه تجب مراقبة هذه التكاليف أيضاً في إطار تصحيح السوق.
وأشاروا إلى المنافع الجديدة في الوثيقة، التي تتمثل في شمول أفراد أسرة المؤمَّن له بالتغطية، وحصول المتضرر على مركبة بديلة خلال مدة التصليح، لافتين إلى أن الزيادات الجديدة قد تتجاوز حاجز 25%.
أسعار التأمين
وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات في الوثيقة الجديدة، الذي سيطبق اعتباراً من الأول من يناير المقبل، سيسهم في رفع متوسط الأسعار في السوق»، لافتاً إلى أن «الأسعار الحالية المتداولة في السوق أدنى من المستويات المحددة في الوثيقة الجديدة».
وأضاف إلياس أن «جزءاً من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، يوفر أسعاراً لوثائق تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير) بالنسبة لمركبات الصالون (أربعة سلندر) تصل إلى 600 أو 650 درهماً، في حين أنه مع تطبيق الوثيقة الجديدة، فإن الحد الأدنى لها سيصل إلى 750 درهماً»، مشيراً إلى أن «الأمر نفسه ينطبق على وثيقة التأمين الشامل لمركبات الصالون، إذ تم تحديد الحد الأدنى بـ1300 درهم طوال سنوات عمر المركبة، في حين أن الشركات توفر أسعاراً أقل من هذه المستويات حالياً».
هوامش كبيرة
وبين أن «هناك هوامش كبيرة بين الحد الأدنى والأعلى في نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، تصل إلى 550 درهماً لسيارات الصالون (أربعة سلندر)»، مشيراً إلى أن «هذه الهوامش ستمنح الشركات فرصة للمنافسة على الأسعار أيضاً».
ولفت في الوقت نفسه إلى أنه «يمكن للشركات الاستفادة منها لمكافأة متعامليها من أصحاب السجلات المرورية النظيفة الخالية من الحوادث».
ونوه إلياس بأن «هناك منافع جديدة في الوثيقة، تتمثل في شمول أفراد أسرة المؤمَّن له، وهم: الزوج والزوجة والأولاد والوالدان، بالتغطية التأمينية، كما أنه يحق للمتضرر مالك المركبة الخصوصية، الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة التصليح».
التعريفات الجديدة
في سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، أن «شركات التأمين توفر في الوقت الراهن، أسعاراً أقل من المستويات الموجودة في الوثيقة، وبالتالي فإنها سترتفع مع تطبيق التعريفات الجديدة»، لافتاً إلى أن «الهوامش الربحية في قطاع التأمين على السيارات ضئيلة بالنسبة للشركات، وذلك في ظل المنافسة الكبيرة، في ما بينها على الأسعار، إذ تهدف التعريفات الجديدة إلى الحد من خسائر شركات التأمين، والحفاظ على حقوق حَمَلة الوثائق، بشكل يخدم صناعة التأمين في السوق المحلية بالنسبة لجميع الأطراف».
وأضاف أن «وجود حدود عليا ودنيا لأسعار التأمين على المركبات في النظام الجديد لن يجبر المتعاملين على شراء الوثائق بأسعار محددة، ويمنح الشركات أيضاً فرصة لكي تتنافس في ما بينها على تقديم الخدمات».
سوق التأمين
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن «التعريفات الجديدة أفضل وستساعد سوق التأمين وتحسن من وضعها خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أن «الأسعار سترتفع بالتأكيد بعد تطبيق النظام الجديد، في ظل المنافع الجديدة التي تتضمنها الوثيقة للمؤمن عليهم».
وأوضح فيتروني أن «نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، يصب في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بقطاع التأمين على السيارات».
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «هيئة التأمين وضعت الحدود الدنيا والعليا للأسعار بناءً على الإحصاءات المتوافرة لديها في السوق»، مشيراً إلى أن «الهيئة تستهدف ألا تسجل السوق خسائر في نظام التعريفات الجديدة والتخلص من حرق الأسعار».
قطاع السيارات
وأضاف الشواهين أن «الخسائر التي تسجلها شركات التأمين في قطاع السيارات لا علاقة لها بأسعار الوثائق، لكنها ترتبط بالزيادات التي تفرضها وكالات السيارات وورش الصيانة بالدرجة الأولى إلى جانب الزيادات في أسعار قطع الغيار، وبناءً عليه تجب مراقبة هذه التكاليف أيضاً في إطار تصحيح السوق»، مشيراً إلى أنه «في ظل الإحصاءات المتاحة، فإن الأقساط التي تحققها شركات التأمين أكثر من المطالبات التي تدفعها، لكن الشركات تقول إنها تدفع مصروفات إدارية وتشغيلية تسبب لها خسائر».
وبين أن «خيار تحديد تصليح المركبة في النظام الجديد في الوكالة أو الكراج، يعود إلى شركات التأمين»، موضحاً أنه «مع بدء تطبيق النظام الجديد فإن الأسعار الحالية سترتفع بنسب وسطية تتجاوز 25%، لأن التعريفات وضعت حداً أدنى لا يمكن للشركات تجاوزه».
وكان مجلس إدارة هيئة التأمين قد أصدر أخيراً نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، الذي يلزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على وثائق تأمين المركبات اعتباراً من 1/1/2017، ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لـ«وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية»، وتعريفة الأسعار لـ«وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية» مجتمعتين.
المصدر: الامارات اليوم
