كشفت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عضو المجلس الوطني لـ«البيان» عن أن المؤسسة استقبلت 275 حالة من ضحايا العنف الجسدي من النساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن ضحايا العنف قد يتعرضون لأكثر من نوع واحد من العنف.

وأوضحت أن هذا العدد يشمل الحالات الداخلية التي تم إيواؤها في المؤسسة والحالات الخارجية التي حصلت على جميع خدمات الرعاية والتأهيل باستثناء الإيواء كونها لم تكن بحاجة للمأوى.

وعرفت البسطي الإساءة الجسدية بأنها تتمثل بشكل رئيسي في إيذاء البدن، وهذا النوع من الإساءة تكون آثاره واضحة وظاهرة للعيان، ومن أشكاله الدفع والصفع واللكم والركل والحرق.

آلية واضحة

وحول آلية تلقي واستقبال البلاغات في مثل هذه الحالات أفادت البسطي بأن المؤسسة وضعت العديد من الآليات لمساعدة الضحايا على التبليغ عن الإساءة التي يتعرضون لها وحرصت على سرية وخصوصية البلاغات لحماية المبلغ، من خلال خدمة تلقي البلاغات المحولة من كافة الجهات الحكومية والأهلية مثل النيابة العامة، والمحاكم، ومختلف الإدارات والأقسام التابعة للشرطة مثل إدارات المرأة والطفل، ومكافحة الجريمة المنظمة، والتحريات والمباحث الجنائية، وحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى جمعية حقوق الإنسان، وكافة السفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة، فضلاً عن دور الإيواء الموجودة بالدولة.

وأضافت أن المؤسسة إلى جانب كل ما سبق قد خصصت خطاً ساخناً مجاناً «800111» لتلقي البلاغات بحيث يمكن للضحية التبليغ عن طريق الاتصال الشخصي، أو إرسال رسالة نصية عبر الهاتف، أو الفاكس، أو حتى البريد الإلكتروني.

وأكدت البسطي أن ارتفاع عدد المكالمات التي يستقبلها الخط الساخن لا تعني ازدياد حالات المعنفين وإنما تعني زيادة الوعي لدى الناس بأهمية الإبلاغ عن هذه الحالات بهدف إيجاد الحلول لها وإنهاء مشكلاتهم، حيث كانت حملات التوعية حول العنف ضد النساء والأطفال، الحافز الكامن وراء ارتفاع نسبة حالات الضحايا الساعين للمساعدة.

وأضافت أنه بسبب زيادة وعي الأفراد والأسر لدور المؤسسة والثقة التي اكتسبتها على الصعيدين المحلي والدولي، يتشجع الأفراد على اللجوء إليها لحل مشاكلهم، ففي السابق، كان معظم الناس يترددون في طلب المساعدة والدعم في المجتمع المحلي لأسباب اجتماعية قد تكون غير مبررة.

سيطرة

ومن ناحية أخرى أكدت أن المؤسسة لديها سيطرة تامة على الحالات الداخلية، ولم تضبط أي حالات مخالفة لقائمة الممنوعات التي أقرتها المؤسسة لمن يتلقى العناية داخل أجنحة المؤسسة مثل جلب المشروبات الكحولية والتدخين وحيازة السكاكين، والمواد الكيماوية والتأخير ليلاً، منوهة بأهمية مثل هذه القائمة من الممنوعات بسبب تعدد الجنسيات التي تأويها المؤسسة، بعد أن واجهت حالات تهديد بالانتحار.

وأشارت إلى أن الهاتف المتحرك يعتبر ضمن قائمة الممنوعات واستخدامه يكون بشروط وضوابط بعد أن لاحظت إدارة المؤسسة حدوث انتكاسات لبعض الحالات نتيجة ضغط الأطراف الخارجية على الحالة عبر التحدث إليها في الهاتف، لذا قررت الإدارة أن يكون استخدام الهاتف في وجود أخصائية خاصة بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المؤسسة تمنحهم مكالمات مجانية للتواصل مع ذويهم في بلدانهم أسبوعياً.

3

تستغرق مدة إيواء الحالة في المتوسط 3 أشهر، وينظر للمدة بصورة فردية لكل حالة حسب احتياجها، إذ إن المؤسسة لا تنهي خدمة الإيواء إلا بعد انتهاء مشكلة الضحية وضمان توافر الأمن والسلامة في الخارج لها، مشيرة إلى أن هناك حالات سابقة مكثت لدى المؤسسة سنوات عدة حتى انتهت مشكلتهم.

آلية التعامل مع البلاغات وتحديد نوع الخدمة المطلوبة

أكدت غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن هناك آلية واضحة للتعامل مع البلاغات، حيث ترسل جميعها إلى مدير إدارة الرعاية والتأهيل لتحديد وتعيين«مدير الحالة»، وهو عبارة عن اختصاصي مناسب لمتابعة البلاغ، الذي يقوم بدوره بتحديد نوع الإساءة ونوع الخدمة المطلوبة، ويصنف الحالة كحالة داخلية، أي تحتاج لإيواء، أو خارجية لا تحتاج لإيواء، مؤكدة أن كلا الحالتين يحق لهما الاستفادة من كافة الخدمات المجانية التي تقدمها المؤسسة.

وأشارت إلى أن حالات ضحايا الاتجار بالبشر، يتم تحويلها للمؤسسة من الجهات القانونية، مثل الشرطة أو النيابة وما على شاكلتها، حيث تقدم المؤسسة خدمات عديدة ومتنوعة، وبرامج تأهيلية مفصلة، حسب مشكلة الحالة ونوعها.

وبينت البحري أن المؤسسة تقدم 5 خدمات لفئة المعنفين، وهي الخدمات الإيوائية، التي تشمل توفير المسكن المؤقت والمأكل والمشرب والملبس والمواصلات، كما تقدم الخدمات الصحية لكافة المقيمين بصورة مجانية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.

أما الخدمات الاجتماعية، فتتمثل في إجراء دراسة حالة اجتماعية، تتضمن التواصل مع العناصر الهامة في الأسرة، وإشراكهم في إيجاد الحلول التي تحترم قضية الحالة، والتواصل مع مختلف الإدارات والدوائر المحلية أو الخارجية ذات الصلة، إذا دعت الحاجة لذلك.

وقالت: يتم توفير الخدمات التعليمية من خلال التواصل مع المؤسسات التعليمية لإلحاق بعض الحالات في سلك التعليم، كما توفر المؤسسة دورات وبرامج علمية وثقافية مختلفة، مثل دورات اللغات والحاسوب الآلي وغيرها، وتقدم المؤسسة كذلك أنشطة وخدمات ترفيهية موجهة لتنمية الجوانب الشخصية والاجتماعية والمهنية والحياتية، بالإضافة إلى الأنشطة الحرة داخل وخارج المؤسسة، كما يتوفر في المؤسسة مستشار قانوني، يدعم الحالات ويوجههم لآلية التواصل مع الجهات القانونية والقضائية في الدولة، ويعرفهم بحقوقهم القانونية والشرعية، وبالآليات الصحيحة للسير في الإجراءات القانونية، مثل رفع الدعاوى وفتح البلاغات وغير ذلك.

وبينت أن الخدمات النفسية تقدمها المؤسسة للحالات التي تلحظ فيها مديرة الحالة أي مؤشرات نفسية مقلقة على الحالة، فيتم تحويلها للقسم النفسي، بعد تعبئة استمارة التحويل الإكلينيكي، لتتلقى الحالة الخدمات النفسية المتمثلة في جلسات العلاج الفردي، وجلسات العلاج الجماعي، والإرشاد الزواجي، والإرشاد الأسري، وجلسات العلاج باللعب، ومجموعة الدعم النفسي.

وأوضحت أن المؤسسة تعمل على إعداد دراسة الحالة الاجتماعية لكل حالة، والتي تقوم بها الاختصاصية الاجتماعية والنفسية بالمؤسسة، وتستغرق في المتوسط 3 أيام عمل.

المصدر: البيان