سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي زيادة في حجم الطلبات الجديدة خلال شهر يونيو، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندر آند بورز جلوبل».

وارتفع نشاط الأعمال في دبي بشكل حاد في شهر يونيو، وكانت وتيرة التوسع مطابقة لتلك التي شهدناها في شهر مايو. وقد ارتفعت أعداد القوى العاملة للشهر الثالث على التوالي.

وعلى صعيد الأسعار، أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي. ومع ذلك، فقد تباطأت الزيادة وكانت محدودة، مدعومة بتراجع إضافي في ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج. في الواقع، كان معدل ارتفاع التكاليف هو الأضعف في 18 شهراً.

الإمارات

وحافظ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، على وتيرة النمو خلال يونيو، مدعوماً بزيادة الإنتاج وتحسن نشاط الأعمال.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 53.5 نقطة في يونيو، مقارنة بـ53.3 نقطة في مايو، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في أحوال القطاع وتسارع في نمو الإنتاج واستقرار في مستويات المخزون.

وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط بارتفاع قوي في طلباتها الجديدة، وتم الإبلاغ على نطاق واسع عن مبيعات مدفوعة بالعروض الترويجية وزيادة في عدد العملاء.

وزادت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات إنتاجها بدرجة أكبر مقارنة بالشهر السابق. في الواقع، اتسعت الفجوة في معدلات التوسع بين النشاط والمبيعات بشكل حاد، وهو ما أرجعته الشركات جزئياً إلى الجهود المبذولة لمعالجة الضغوط طويلة الأمد على القدرات الإنتاجية.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى تحقيق بعض النجاح في هذا الجانب، إذ سجلت الأعمال غير المنجزة أبطأ وتيرة ارتفاع لها منذ 17 شهراً، رغم أن مستوى الزيادة ظل أعلى من المتوسط على المدى الطويل.

وواصلت الشركات زيادة نشاطها الشرائي في شهر يونيو، حيث سجلت ارتفاعاً أسرع قليلاً مقارنة بأدنى مستوى في 28 شهراً الذي شهده شهر مايو. وقد سمح هذا للشركات بمنع المزيد من الانخفاض في حجم المخزون لديها، حيث ظل مخزون مستلزمات الإنتاج المشتراة مستقراً بشكل نسبي بعد انخفاضه بوتيرة قياسية في الشهر السابق.

دفعت الرغبة في تخفيف أعباء العمل المعلقة الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة أعداد موظفيها. وقد ارتفعت معدلات التوظيف في شهر يونيو.

ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج لدى الشركات غير المنتجة للنفط بأبطأ معدل لها منذ ما يقرب من عامين خلال شهر يونيو. وكانت تأثيرات تكاليف الشراء والعمالة معتدلة نسبياً، فيما سجلت تكاليف المشتريات أبطأ معدل تضخم لها منذ شهر ديسمبر 2023.

في ظل تراجع ضغوط التكلفة، خفضت الشركات أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ ستة أشهر في شهر يونيو، على الرغم من أن معدل التخفيض كان هامشياً.

عند تقييم التوقعات، ظلت شركات القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات متحفظة نسبياً، رغم ارتفاع مستوى الثقة ووصوله إلى أقوى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي.

وكان النمو المتوقع في المبيعات وتخفيف التوترات الجيوسياسية المحركين الرئيسيين للتفاؤل، استناداً إلى التقارير النوعية.