أطلق مركز خدمات المزارعين أمس صندوق الاستثمار الزراعي بميزانية قيمتها 100 مليون درهم يتم إنفاقها بالتساوي على مدى خمس سنوات وذلك لدعم وتمويل استخدام تقنيات الزراعة الحديثة ومنها الزراعة المائية بالبيوت المحمية.

ويهدف الصندوق الذي ينفق حوالي 20 مليون درهم سنويا حتى 2017 إلى تحقيق الاستدامة والمساهمة في نشر مظلة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، حيث يتم تنفيذه بالشراكة بين مركز خدمات المزارعين ومركز أبوظبي للأمن الغذائي في مزارع إمارة أبوظبي، ويمكن لأعضاء مركز خدمات المزارعين الذين وصل عددهم إلى 17 ألف مزارع أن يسجلوا في صندوق الاستثمار الزراعي.

وأوضح خليفة أحمد العلي العضو المنتدب لمركز خدمات المزارعين إن صندوق الاستثمار الزراعي يعد برنامجا تطويريا يتضمن مجموعة من الخدمات والتسهيلات التمويلية وغير التمويلية لدعم المزارعين في إمارة أبوظبي، إذ سيتم التركيز في المرحلة الأولى على دعم وتطوير الزراعة المائية في إمارة أبوظبي، كإحدى الخدمات والمشاريع المقدمة في السنة الأولى لدعم المواطنين من ملاك المزارع والعمل على تطوير مزارعهم وتشجيعهم عن طريق استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية ذات القدرة على تخفيض استهلاك المياه ورفع جودة وكفاءة الإنتاجية، وذلك بهدف المساهمة في زيادة وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي، على أن يشمل هذا البرنامج أساليب وتقنيات أخرى في مجال الزراعة في السنوات المقبلة.

وأوضح العلي أن البرنامج يقوم على إنشاء صندوق قروض ميسر لتمويل المشاريع الزراعية بحيث يساهم الصندوق بنسبة 50% من إجمالي تكاليف المشروع على أن يساهم المزارع المستفيد بباقي التكاليف ويقوم بتسديد قيمة القرض (من غير فوائد) على مدى خمس سنوات تُستقطع من عوائد تسويق منتجات المشروع، في حال كون المزرعة مجهزة بالبيوت المحمية، حيث يجب أن تستوفي المزرعة المعايير والمواصفات للبيوت المحمية المعتمدة من قبل مركز خدمات المزارعين وفي حال تركيب بيوت محمية جديدة يتم تحمل نسبة 50% من التكلفة الإجمالية للبيوت ولنظام الزراعة المائية ودفعها مقدماً.
من جانبه، أكد كريستوفر هيرست المدير التنفيذي لمركز خدمات المزارعين في مؤتمر صحفي أمس أن المركز سيقدم كل أشكال الدعم الفني للمزارعين المستفيدين من المشروع من ملاك المزارع وسيعمل على تطوير مزارعهم وتشجيعهم عن طريق استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية ذات القدرة على تخفيض استهلاك المياه ورفع جودة وكفاءة الإنتاجية، وذلك بهدف المساهمة في زيادة وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.

وأوضح هيرست أن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل تبدأ بعملية التسجيل لدى موظفي خدمة العملاء في المقر الرئيسي لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي ثم تقييم المزرعة من خلال فريق فني متخصص ووفقاً لمعايير واشتراطات واضحة ثم عملية اختيار المزارع المستفيدة والالتحاق بالبرنامج التدريبي.

شروط التسجيل في الصندوق

وحتى يتمكن المزارع من التسجيل في الصندوق هناك عدة شروط أهمها أن يوقع المُزارع على خطة عمل المشروع لمدة خمس سنوات مع المركز، وعلى عقد توريد المنتجات مع المركز بنفس المدة لضمان سداد القرض، كما يجب أن يتمتع مقدم الطلب بعضوية مركز خدمات المزارعين، وأن يقوم بتخويل المركز لتقييم ومعاينة ومتابعة آلية العمل في المشروع، وأن تكون المزرعة مطابقة للشروط المحددة للمياه من حيث الكمية والنوعية ومطابقة لشروط الكهرباء، كما يجب أن يلتزم مقدم الطلب بحضور البرنامج التدريبي.

ويهدف الصندوق إلى تشجيع المزارعين على إدخال التقنيات الزراعية الحديثة كإحدى الدعائم الرئيسية والذي يساهم في تعزيز استدامة قطاع الزراعة وتقليل الآثار الضارة بالبيئة، والمساهمة في منظومة الأمن الغذائي، وتطوير مهارات المُزارع الإماراتي من خلال إدخال تقنيات زراعية جديدة واتباع أفضل الممارسات الزراعية، كما يسهم في نقل تقنيات متطورة إلى قطاع الزراعة وتحسين إنتاجية المزارع من حيث الكمية والنوعية وتعزيز دخل المزارعين من خلال زيادة إنتاجية استثماراتهم القائمة والجديدة.

وسيجري مركز خدمات المزارعين، بحسب هيرست، العديد من الحملات التوعوية للمزارعين في العين والمنطقة الغربية وأبوظبي بهدف تعريف المزارعين على فكرة الصندوق وكيفية الاستفادة من خدماته.

الزراعة المائية تساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية

فيما يخص تقنيات الزراعة المائية قال خليفة العلي “تساعد تقنيات الزراعة المائية في البيوت المحمية المختلفة على الاستخدام الأمثل للموارد المائية بالدولة، كما توفر الحماية اللازمة للمنتجات من الظروف الجوية المحلية القاسية بالإضافة إلى حمايتها من الآفات، وتوفر لها ظروف النمو المثالية وتمكّن المزارعين من الإنتاج على مدار العام وبكفاءة عالية مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، كما أن استخدام تقنيات الزراعة المائية في البيوت المحمية لا يحتاج لاستخدام التربة فهذا يعني أن التربة المحلية قليلة الخصوبة لن تشكل عائقاً للإنتاج، حيث تعد الزراعة المائية في البيوت المحمية بديلا اقتصادياً للزراعات التقليدية في الحقل المفتوح وذلك لزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية ونوعيات جيدة كونها تنتج محصولاً بكمية أكبر ونوعية وجودة أفضل في مساحة أقل وذات جدوى اقتصادية أفضل لمعظم المحاصيل.

وقد تم اعتماد مشروع الزراعة المائية كأول برنامج يتم تطبيقه في صندوق الاستثمار الزراعي لعدة أسباب أهمها إمكانية الزراعة في أي مكان بغض النظر عن طبيعة التربة الموجودة في المنطقة المراد الزراعة بها، ولتوفير المياه والأسمدة لعدم وجود فاقد في التربة، حيث تتم إعادة تدوير المياه والعناصر المغذية مرة أخرى في النظام، وللتقليل من استخدام المبيدات الكيماوية في مكافحة الآفات التي تستوطن التربة مثل الحشرات والفطريات والنيماتودا والأعشاب الضارة، ولرفع الإنتاج إلى الحد الأقصى مع استخدام كميات محدودة من المياه والأسمدة، حيث يتم القيام بذلك من خلال توفير ظروف النمو المثالية للنباتات، ولتمكين المزارعين من التحكم في كافة العناصر الضرورية لنمو النبات والتغلب على الظروف الجوية القاسية التي تؤثر سلباً على الإنتاج مما يزيد كفاءة الإنتاج كماً ونوعاً، ولتمكين المزارعين من زراعة المحاصيل خارج مواسمها التقليدية وعلى مدار العام مما يؤدي إلى تحقيق عائدات أفضل وتوفير منتجات عالية الجودة على مدار العام.

المصدر: هالة خياط – الاتحاد