يصدر قانونا الشركات والمشروعات الصغيرة خلال الربع الأول من العام المقبل، وقانون الغش التجاري في النصف الأول، في إطار تطوير التشريعات دعماً للاقتصاد الوطني والاستثمارات، بحسب توقعات المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد.

وقال الشحي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر أبوظبي الثامن للأعمال الذي انطلقت فعاليته أمس، إن اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس الوطني الاتحادي تناقش حالياً مشروع قانون الغش التجاري الجديد، ويتوقع أن تحيله إلى المجلس الاتحادي لمناقشته، وسط توقعات بأن يصدر في النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف أن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد يعطي حماية إضافية للمستثمرين الأجانب، ويوفر المزيد من الحوافز، دون أن يحدد موعداً لصدوره.

وأكد الشحي في كلمته أمام المؤتمر، بحضور محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين بالعاصمة وبقية إمارات الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين، أن اقتصاد الإمارات ينمو بقوة، وسيستفيد من التدابير والمبادرات الجديدة للحكومة التي ترمي إلى تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.
وقال إن اقتصاد الإمارات يرتكز على أسس صلبة ويجتذب الاستثمارات والشركات التي تبحث عن مكان آمن في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني حقق خلال العام الماضي أعلى معدل نمو منذ عام 2006 بنحو 4,4%، ويتوقع أن ينمو بنسبة 4,5% خلال العام الحالي.

وأشار الشحي إلى أن تقرير أداء الأعمال لعام 2014 الذي أصدره البنك الدولي مؤخراً، ووضع الإمارات في المرتبة الأولى عربياً فيما يتعلق بالتشريعات المتطورة لحماية المستثمرين، وتقدمت الإمارات ثلاثة مراكز إلى المرتبة 23 من بين 189 دولة في المؤشر.

وأوضح أن الإمارات حالياً تعد المقر الإقليمي لأكثر من 25% من أكبر 500 شركة بالعالم، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي نحو 9 مليارات دولار (33 مليار درهم) مقابل 7,6 مليار دولار عام 2011.

وأكد أن الإمارات تعد أكبر سوق لتصدير منتجات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، في وقت نمت التجارة بين الإمارات والصين خمسة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية.

وقال الشحي إن الإمارات تقوم حالياً بإعادة هيكلة الأطر التشريعية والقانونية، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في الشفافية وحماية الاستثمار والتنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في كلمته أمام المؤتمر، حرص حكومة أبوظبي على الاستمرار في طريقها نحو تنويع الاقتصاد والتنمية الشاملة لتنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وأضاف أن الحكومة حريصة من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة على توفير بيئة مواتية للأعمال التجارية الناجحة في القطاعات غير النفطية، ضمن إطار الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي

وجدد حرص حكومة إمارة أبوظبي على المضي نحو تجاوز مرحلة النفط والغاز التي تعتمد عليها الإمارة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لتكون مركزاً تجارياً عالمياً مشيراً إلي التطورات والإنجازات الاقتصادية المتسارعة التي تحققها الإمارة في شتى المجالات.

وقال عمر إنه مع إطلاق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، كان هدف حكومة إمارة أبوظبي واضحاً، ويرتكز على بناء اقتصاد متنوع، مبني على المعرفة، ويعتمد على أسس سليمة، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص ليكون إحدى الأولويات الرئيسية بين الأهداف الأوسع لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.

وأفاد بأن رؤية أبوظبي 2030 تستهدف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 60٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، مضيفاً أن التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة تشير إلى نسبة 5,6٪ في عام 2012، بعد زيادة بنسبة 3,9٪ عام 2011.

وبين أن الأنشطة غير النفطية شهدت نمواً مستقراً ومستمراً منذ عام 2005، مع معدل نمو يتراوح بين 5 و9٪ خلال هذه الفترة، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن الأنشطة غير النفطية تمكنت من الحفاظ على الاتجاه المرتفع على مدى السنوات القليلة الماضية، لتحقيق معدل نمو حقيقي نسبته 7,7٪ العام الماضي مقارنة بـ6,7٪ و6٪ في عامي 2011 و2010 على التوالي.

وأشار عبدالله إلى أن مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى 48٪ العام الماضي، وصاحب ذلك ازدهار في الصادرات غير النفطية التي ارتفعت أكثر من 34٪ مقارنة بانخفاض بنسبة 1٪ في عام 2011.

وذكر أن إمارة أبوظبي تمتلك اقتصاداً ديناميكياً يعتمد سياسة اقتصاد السوق الحر، دون فرض ضرائب على الأرباح أو الدخل، إذ أصبحت الإمارة محط تركيز استقطاب المال والأعمال.

ولفت إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 الصادر عن البنك الدولي، الذي أكد أن الشركات في دولة الإمارات تواجه أخف الأعباء الإدارية في دفع الضرائب.

وأشار أيضاً إلى تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2012 الصادر عن مجموعة فاينانشال تايمز، ويبين أن دولة الإمارات تمكنت من استقطاب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الماضي.

وقال عمر إن اقتصاد دولة الإمارات احتل مكانة رائدة بين الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية في العالم، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، في تقريره عن التنافسية العالمية للعام 2013- 2014، والذي سلط الضوء على تحول الاقتصاد الإماراتي من المركز 24 إلى المركز 19 عالمياً، وأقر بالمراحل الرئيسية لتبني الإمارات تقنيات جديدة تسهم في تعزيز الإنتاجية في البلاد.

وأكد أن الميزة التنافسية لدولة الإمارات تقف على أسس صلبة، تتكون من أسواق السلع ذات كفاءة عالية تؤهل اقتصادها إلى المرتبة الرابعة على الصعيد العالمي، وكذلك النوعية المتميزة لبنيتها التحتية التي تضع الدولة في المركز الخامس على الصعيد العالمي، في حين احتل استقرار الاقتصاد الكلي المرتبة السابعة عالمياً.

وأضاف «من اللافت أن نلاحظ ثقة الجمهور القوية في السياسيين وفي الكفاءة العالية للحكومة التي جاءت فيها الإمارات في المرتبة الثالثة والتاسعة على التوالي، مما كانت أحد الدوافع الرئيسية وراء انتقال البلاد إلى قائمة أكثر الاقتصادات تنافسية».

وشهدت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسات نقاش عن فرص المشاريع والإنجازات والتحديات أمام تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 شارك فيها كل من راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ورزان المبارك أمين عام هيئة البيئة أبوظبي ومها بركات مدير عام هيئة الصحة بأبوظبي، وعبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والمهندس أيمن مكاوي مدير عام مكتب تنمية الصناعة.

وتناولت الجلسة مناقشة المحافظة على النمو السنوي المستمر والبحث عن آفاق تحويل أبوظبي إلى مركز يؤدي دور بوابة على الاقتصاد الأوسع نطاقاً في المنطقة والعالم، كما تم تسليط الضوء على تقدم أبوظبي في السنوات الماضية، من خلال تنفيذها مشاريع تنموية كبرى في العديد من المجالات.

وخصص المؤتمر إحدى جلساته لمناقشة تنمية المناطق الاقتصادية المتخصصة لتعزيز الصناعة وزيادة الاستثمار في أبوظبي، وذلك مداخلة قدمها محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، تم خلالها تسليط الضوء على مبادرات المؤسسة والخطط المستقبلية لتحسين البنية التحتية الصناعية وإدراج مدن سكنية عمالية عالية الجودة ضمن البنية التحتية الأساسية، لتسهيل البدء في السريع للمشاريع وتفعيل مبادرة «أوتوسيتي» لإنشاء مركز لصناعة السيارات ودراسة انعكاساتها المباشرة على القطاع.

وفي الجلسة التي خصصت لمشاريع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وأبوظبي للتخطيط العمراني، تناول عبدالله سيف النعيمي مدير عام الهيئة، دور الهيئة في تحقيق الاستدامة وكفاءة الطاقة في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى الاكتتاب الناجح لمحطة الشويهات 2 المستقلة لتوليد الماء والكهرباء في المرفأ، وهو ما يدل على التمويل التقديمي لمشاريع الكهرباء والمياه في أبوظبي.

بدوره، قدم المهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مداخلة بعنوان «تعديلات المرحلة الثانية من رؤية أبوظبي 2030، تناول فيها مناقشة المخطط الرئيسي للعاصمة عام 2030 والفرص المستقبلية في تنمية قطاع الإسكان لذوي المداخيل المتوسطة المتكاملة، والفرص المستقبلية، إضافة إلى دراسة مفصلة لخطة التنمية العمرانية لأبوظبي، ومفهوم المجتمعات المستدامة المتكاملة والفرص المستقبلية.

البلديات تنفذ مشاريع للبنية التحتية في أبوظبي بـ 30 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)- تقدر القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية التي ينفذها النظام البلدي حالياً بأبوظبي بنحو 30 مليار درهم، فيما تقدر قيمة عقود تعهيد الخدمات بنحوَ 3 ملياراتِ درهم، بحسب المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية.

وقال الشريف أمام مؤتمر أبوظبي السنوي للأعمال أمس، إن الدائرة تعمل حالياً بالتعاون مع عدد من الجهاتِ الحكومية الأخرى من بينها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لإرساء مشروعِ تطويرِ نظام الترخيص والرقابة الموحد للإمارة، بهدف تطوير إطار عمل موحد وشامل لنظام التراخيص والتفتيش والرِقابة. وأضاف أن المشروع الجديد يستهدف منع أوجه التعارض والازدواجية والمركزية في إجراءات التراخيص والتفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، كما يأتي في إطار التعاون المُشترك بين النظامِ البلدي والجهات الحكومية الأخرى لتعزيزِ رضا المتعاملين من خلالِ تقديم خدمات متكاملة بكفاءة عالية.

وأفاد الشريف بأن دائرة الشؤون البلدية انتهت من إعداد منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري الذي يشكل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية، بما سيدعم النموَ في القطاع ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن النظام البلدي قام خلال العامِ الحالي، بإرساء عدد من المشروعاتِ الاستراتيجية والحيوية، أهمها كودات أبوظبي الدولية للبناء التي اعتمدت رسمياً من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في أكتوبر الماضي، وسيصبح تطبيقها إلزامياً على جميعِ المشاريعِ الحكومية اعتباراً من أكتوبر المقبل، في إطار سعي النظام البلدي للارتقاء بمعايير البناء والتشييد وتحقيقِ التنمية المستدامة في القطاع.

وأشار الشريف إلى مشروع نظامِ العنونة والإرشاد المكاني الموحد لإمارة أبوظبي الذي أطلقته دائرة الشؤون البلدية رسمياً قبل فترة، ويستند إلى أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ العالمية المعتمدة في تحديد المواقع والمباني على امتداد الإمارة وإعادةِ تخطيط وتنظيم عنونتِها بالكامل، الأمر الذي ينقل إمارةَ أبوظبي إلى مصاف المدن والدول المتطورة في بناها التحتية وخدماتها الذكية التي تقدمها للجمهور.

واستعرض الدكتور عبدالله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية، أمام المشاركين في المؤتمر، مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد لإمارة أبوظبي. وقال إن نظام العنونة «عنواني» يستند إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في تحديث وتوحيد آلية تسمية الشوارع، وتحديد المواقع والمناطق والطرق والمباني، على امتداد الإمارة وإعادة تخطيط وتنظيم عنونتها بالكامل؛ الأمر الذي يعزز كفاءة ودقة الأعمال والخدمات الحكومية، وينقل الإمارة إلى مصاف الدول المتطورة في بناها التحتية وخدماتها الذكية التي تقدمها لجمهورها. ويعدّ نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد الذي يتوقع إنجازه بنهاية عام 2015، المشروع الأضخم في تاريخ النظام البلدي لإمارة أبوظبي، حيث سيصبح لكل مبنى فيها عنوانه المميز سهل التداول والاستخدام.

وسيتم منح 12 ألف اسم جديد للشوارع، وتبسيط 200 ألف عنوان، وتسمية 200 منطقة سكنية جديدة، وتصميم 20 ألف لوحة إرشادية وطرقية.

وأضاف البلوشي أن مشروع العنونة الجديد سيوفر نظاماً ملاحياً إلكترونياً، يمكّن المستخدم من التعرف إلى مواقع الشوارع، وأقصر الطرق للوصول إليها، فيما سيتم وضع تطبيقات العنونة على الهاتف المتحرك والإنترنت، بما يمكن الأفراد من الاستدلال على وجهاتهم باستخدام التطبيقات على الأجهزة الذكية، بما يتوافق مع التوجه الإلكتروني للدولة ومبادرة الحكومة الذكية في الإمارات.

وأكد أن النظام يسهم في إنعاش الاقتصاد الإلكتروني من خلال التسوق عبر الإنترنت، كما سيكون له تأثير إيجابي على الحركة التجارية والسياحية في الإمارة، ويسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن الحركة المرورية.

367 مليار درهم حجم الإنفاق على المشاريع في أبوظبي حتى 2020

أبوظبي (الاتحاد) – قدرت مؤسسة ميد للمؤتمرات المنظمة لمؤتمر أبوظبي للأعمال، حجم الإنفاق الحكومي في أبوظبي على المشاريع بنحو 367 مليار درهم (100 مليار دولار) حتى عام 2020.

وقالت المؤسسة في تقرير وزعته خلال المؤتمر، إن الحكومة تزيد جهودها للحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي بنيت على مدى السنوات القليلة الماضية، مضيفة أن مشاريع البناء تبقى الأكثر نشاطاً، حيث تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، يليها مشاريع قطاع النفط بمشاريع بقيمة 25 مليار دولار.

وأوضحت أن مشاريع النقل والمشاريع الكيميائية تشهد طفرة في الاستثمارات مع توقعات بأن يصل إجمالي الاستثمار في هذه المشاريع إلى 20 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، في حين يتوقع أن تصل قيمة العقود الممنوحة في القطاعات الصناعية والطاقة والمياه 11 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي ارتفع من 145,8 مليار دولار عام 2009 إلى 244,6 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز، كما ازدادت وتيرة العمل في قطاع البناء والتشييد، عندما منحت شركة التطوير والاستثمار السياحي عقداً بقيمة 653 مليون دولار لبناء متحف اللوفر في جزيرة السعديات لصالح ائتلاف محلي وإقليمي.

كما طرحت الشركة أيضاً عقداً لبناء متحف زايد الوطني في جزيرة السعديات، ومنحت شركة السعديات للاستثمار والتنمية عقداً قيمته 482 مليون دولار لشركة الجابر المحلية لبناء 462 فيلا في منطقة الحد في الجزيرة.

وقال التقرير «إضافة إلى المشاريع الجديدة التي ستمنحها حكومة دبي، ستكون الإمارات شهدت أكبر ارتفاع في أنشطة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2013، الأمر الذي يجعل مؤشر مشاريع الخليج الذي تعده مؤسسة ميد، في أعلى مستوى له على الإطلاق حالياً، بعد أن وصلت قيمة المشاريع إلى 3,19 تريليون دولار خلال الشهر الحالي».

وأضاف التقرير أن العودة إلى النمو، هو أحدث فصل من جولات الصعود والهبوط التي ألمت بالمؤشر على مدى السنوات السبع الماضية، وظل المؤشر ثابتاً نسبياً حتى قبل نحو 12 شهراً، عندما بدأ التحرك إلى الأعلى، وذلك بعدما جرى إحياء المشاريع المتوقفة ودشنت المخططات الجديدة، الأمر الذي دفع المؤشر للارتفاع بنسبة 30% إلى مستواه الحالي.

وقال ريتشارد تومبسون، المحرر لدى ميد، إن المحرك الرئيسي لنمو مؤشر مشاريع الخليج هو الإمارات، وخصوصاً إمارة أبوظبي المساهمة بجزء كبير من الاستثمارات.

المصدر: عبدالرحمن إسماعيل – الاتحاد