كشف تقرير صدر عن وكالة تخطيط وتطوير الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية ممثلة في إدارة الإحصاء أن نسبة عدد النساء العاملات في الدولة بلغ 38.27 في المئة من إجمالي عدد الموظفين والمستخدمين خلال العام الماضي. فيما قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، إن السعودية لديها أدنى نسبة لتوظيف النساء في المنطقة.

وأوضح التقرير أن من تم تعينهن موظفات في الدولة خلال العام الماضي بلغ 8397 سيدة من إجمالي عدد من تم توظيفه 19129، بينما تركت الخدمة 7090 سيدة من مجموع 19302 موظف وموظفة تركوا العمل لدى الحكومة.

وتم تعيين النساء على حسب المؤهلات التعليمية، حيث تم تعيين 365 موظفة حاصلة على دراسات عليا، و11630 موظفة بدرجة البكالوريوس، 4370 موظفة دون الجامعية، وتم توظيف 10690 سيدة في وظائف تعليمية، وتعيين 5675 سيدة في وظائف غير تعليمية.

وعلى خلفية الإحصاء كشف اختصاصي في قطاع الموارد البشرية إلى «الحياة»، أن توظيف السعوديات يتسم بتزايد مضطرد في شكل سنوي متفوقاً على نسبة زيادة توظيف المواطنين «الذكور» في شكل نسبي، حيث أن توظيف المواطنات يتزايد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 15 في المئة إلى 25 في المئة، بينما تبقى زيادة نسب توظيف المواطنين الذكور سنوياً ما بين 8 في المئة إلى 14 في المئة.

وأضاف بأن ثلاث جهات مختصة بالتوظيف وإصدار نسب أكثر دقة، وهي الوزارات المعنية بهذا الأمر «وزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط». إذ إن وزارة العمل تعنى بتوظيف المواطنات والمواطنين في القطاع الخاص، أما وزارة الاقتصاد والتخطيط فهي تُعنى بإحصاءات القطاعين العام والخاص، ولكن على مستوى استراتيجي ذي أبعاد مختلفة. بينما وزارة الخدمة المدنية هي الوزارة المعنية بإحصاءات توظيف المواطنين والمواطنات بالقطاع العام الحكومي.

من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، إلى «الحياة» تدني نسب توظيف السيدات في المملكة مقارنة بالدول الأخرى، وقالت: «حصلت المرأة السعودية على الدرجات العلمية في مختلف التخصصات الإنسانية والتطبيقية، وحصلت على أوسمة وجوائز عالمية، ومثّلت نساء سعوديات بلادهن خير تمثيل في وظائف بمنظمات دولية، ووصلت المرأة إلى مناصب رفيعة في الدولة كنائب وزير ومديرة جامعة وعضو شورى، مع ذلك مازالت إسهامات المرأة السعودية في سوق العمل ضعيفة جداً سواء في القطاع الحكومي أو الخاص».

وأضافت، أن نسبة النساء في المملكة تبلغ 49.1 في المئة من مجموع السكان، لكن إسهام المرأة السعودية لا يتجاوز 10 في المئة فقط من حجم قوة العمل. وبذلك فإن المملكة تتمتع بأدنى نسبة لتوظيف النساء مقارنة مع الدول الأخرى المجاورة لها مثل قطر، والإمارات، والكويت.

وأوضحت الشعلان، أن وزير العمل ذكر أن 70 في المئة من البطالة تقع بين النساء مقابل 30 في المئة من البطالة بين الذكور. مشيرة إلى أنه مازالت فرص العمل في القطاع الحكومي محدودة أمام المرأة ومتركزة بشكل رئيس في قطاع التعليم، وبدرجة أقل في قطاعي الصحي والخدمات الاجتماعية. وأكدت على الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة لفتح الفرص الوظيفية أمام النساء خاصة في ظل وجود قطاعات حكومية لا توظف النساء أو توظفهن بنسب ضئيلة جداً.

وأضافت أن انخفاض توظيف المرأة السعودية يشكل وضعاً متناقضاً في ظل وجود ملايين العمال الأجانب في المملكة، إذ احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، حيث جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية، وحلّت المملكة في المرتبة الثانية بمتوسط تحويلات بلغ نحو 73 بليون ريال (19.5 بليون دولار)، إذ من المفترض توطين الوظائف تدريجياً من خلال إحلال الشبان السعوديين المؤهلين والمدربين من الجنسين في الوظائف التي يشغلها الأجانب في الوقت الحالي، ما سيسهم في محاصرة هذا الهدر الاقتصادي، وتراجع نسب البطالة، وارتفاع مستوى المعيشة في صفوف السعوديين، وكذلك محاصرة الإشكالات الثقافية والاقتصادية وغيرها المترتبة على وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في سوق العمل.

وأشارت الشعلان، إلى أن دخول السعوديات مجال العمل (كاشيرة) في محلات بيع المستلزمات النسائية خطوة رائعة ومهمة، ورغم كل ما حاصرها من ممانعة البعض خلال فترة وزارة الدكتور غازي القصيبي، ما عطل هذا القرار طويلاً، إلا أنه تحقق أخيراً في عهد الوزير الحالي، ما يثبت بأنه «لا يصح إلا الصحيح» في آخر المطاف، وأن الاستجابة للفئة الرافضة لا تكون نتيجتها سوى تعطيل النمو الاقتصادي الاجتماعي وشلّ عجلة التنمية. ويفترض الآن توسيع فرص عمل المرأة في القطاع الخاص بكافة مجالاته، ولا يجب أن ننسى أن استثمارات النساء السعوديات تبلغ نحو 6 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في المملكة. وحجم رؤوس الأموال النسائية السعودية في تنامٍ مستمر إذ ارتفعت خلال عام 2012 إلى 60 بليون ريال. وعدد سيدات الأعمال في الرياض وحدها يزيد على 4000 آلاف سيدة. وإجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات سعوديات في مختلف مناطق المملكة بلغ عام 2012 نحو 72.494 سجلاً. وإجمالي عدد منسوبات الغرف التجارية في المملكة حتى بداية عام 2012 بلغ نحو 38.750 منتسبةً.

وأوضحت أن لغة الأرقام تعطينا دلالة واضحة على صعود المرأة في المجتمع السعودي وتمتعها بالتأهيل الكافي لدخولها سوق العمل بقوة وجدارة ما سيعود بالفائدة على المجتمع ككل.

المصدر: منيرة الهديب – الحياة