كشف المهندس محمد المنصوري مدير إدارة الهندسة ورعاية المساجد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن وجود 68 مسجداً قيد الإنشاء في الإمارة، بتكلفة اجمالية تصل إلى 440 مليون درهم، ستستوعب بعد افتتاحها نحو 58 ألف مصلٍّ.

وأشار في حوار لـ«البيان» إلى أن الدائرة ستتسلم هذا العام 40 مسجدا منها، وأن حاجة الإمارة من المساجد في الوقت الحالي تصل إلى نحو 40 مسجداً وجامعاً.

وقال المنصوري إن المساجد المذكورة يتم بناؤها في منطقتي ديرة وبر دبي، وعلى نفقة متبرعين، تحت إشراف ومتابعة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التي تحرص على تنفيذ مثل هذه المشروعات استناداً إلى «معايير واشتراطات بناء المساجد الجديدة». ومع اكتمال بناء هذه المساجد، يرتفع العدد الإجمالي لبيوت الله المبنية من الخرسانة، ولها مآذن، إلى نحو 1065 مسجدا وجامعا.

بجانب نحو 1000 مسجد أوقات موجودة في المراكز التجارية ومراكز الشرطة والمؤسسات التعليمية والصحية، وغيرها، وكذلك المساجد المبنية من الغرف الجاهزة، وفق ما أفاد به المنصوري.

وأوضح أن الدائرة تعكف على إحلال مسجدي أوقات، وجامع، في مدينة حتا بتكلفة 10 ملايين درهم؛ نظراً لتدني مستوى الحالة المعمارية لها، بعد مرور نحو 30 عاما على بنائها، علاوة على أنها لم تعد كافية لاستيعاب الكثافة السكانية في المناطق المبنية فيها.

تطوير حتا

وشدد المنصوري على اهتمام الدائرة البالغ بتأهيل المساجد ورعايتها وبنائها في منطقة حتا، ومواكبتها الخطة التوسعية الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل، لافتاً إلى وجود مسجد فيها قيد الإنشاء إضافة إلى خطة أخرى لبناء مساجد في المجمع الإسكاني الذي تم البدء بإنشائه من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وأضاف: «هناك نحو 26 مسجداً في حتا، 3 منها سيعاد بناؤها، وهي كل من مسجد القصر، ويتسع لـ550 مصلياً، ومسجد جيما ويتسع لـ250، ومسجد الظهرة ويتسع لـ250 أيضاً، وسيتم إنجازها خلال أبريل المقبل بتكلفة 10 ملايين درهم،»كما سنبني مساجد أخرى في المجمع الإسكاني الذي تم البدء بإنشائه من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إضافة إلى مسجد آخر قيد الإنشاء يتسع لـ800 مصل “.

وأكد المنصوري أن الدائرة تراقب واقع المناطق العمرانية الجديدة الخاضعة للتطوير، وانه يتعين على شركات التطوير العقارية العاملة في الإمارة تخصيص أراض لإقامة مسجد أو مساجد عليها، مثلما يتوجب عليها عرض خططها على الدائرة، لاعتماد عدد المساجد ومواصفاتها، وفقاً للشروط المقررة.

وتابع:»إن شركات التطوير العقاري التي لها مشاريع في المناطق الحرة ملزمة بتوفير أراض لبناء مساجد في المجمعات أو المشاريع السكنية التي تبنيها استناداً إلى تعليمات واشتراطات البلدية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التي تتولى مسؤولية توفير متبرعين لبناء المساجد على الأراضي المخصصة.

إلا إذا تكفل المطور نفسه بتكاليف بناء المسجد لخدمة السكان، علماً أن الدائرة هي المعنية بتحديد أعداد المساجد وطاقتها الاستيعابية في المناطق العمرانية الجديدة، حسب تعداد السكان داخل الفلل والبنايات، وواقع كل منطقة.

أسماء المساجد

وبخصوص الأسماء التي تطلق على المساجد المبنية، لفت المنصوري إلى أن الدائرة توفر للمتبرعين وأهل الخير قائمة بأسماء صحابة وتابعين ومعارك إسلامية لاختيار اسم منها وإطلاقه على المسجد الذي يود المتبرع بناءه شرط عدم تكرار اسم موجود، علماً انه يجوز له تسميته باسم شخص معين كوالده تخليداً له.

واستطرد بأن التبرع لبناء مسجد له حالتان، الأولى هو التبرع بالمال فقط، والتكفل بتوفير جميع التكاليف الخاصة به، والثاني توفير المال، وتنفيذ عملية البناء والتشطيب والفرش والتأثيث خصوصا إذا كانت الجهة المتبرعة شركة تطوير عقاري. وأردف: «قد يأتينا متبرع يود التكفل ببناء مسجد على نفقته، لكنه غير مسؤول عن عملية البناء.

وفي هذه الحالة نستلم المبلغ المخصص لعملية البناء ونودعه في حساب الدائرة، ومن ثم نسحب منه وفق احتياجات المشروع، في المقابل هناك متبرع يود التكفل بالمشروع من الألف إلى الياء، بما في ذلك عملية البناء،.

وفي كلتا الحالتين فإنه يجب عرض المخططات والتصاميم على دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للموافقة عليها بعد التأكد من مطابقتها لمعايير واشتراطات وتصاميم البناء المعمول بها، قبل تقديمها إلى البلدية».

اشتراطات

وفي شأن آخر أكد المنصوري حرص الدائرة على استخدام مواد عالية الجودة في بناء وصيانة المساجد، بحيث تكون مستدامة، وموفرة للطاقة والمياه، وصديقة للبيئة، مثلما تتحرّى توفير معايير الأمن والسلامة والصحة العامة للمصلين، عطفاً على وضع استراتيجية كاملة لعملية البناء من خلال اختيار التصاميم الهندسية والطُرُز التي تجسد الطابع الديني والمعماري لها.

وأشار إلى إصدار الدائرة كتيباً محدّثاً لمعايير واشتراطات بناء المساجد الجديدة في الإمارة، مؤكدا أن هذه المواصفات ملزمة لجميع المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات، بحيث لا تتم الموافقة على عملية البناء إلا بعد التأكد من مطابقة جميع المخططات والتصاميم لها”.

وبين أن المعايير المذكورة تشمل كلا من المسجد عينه بما في ذلك التصميم المعماري ذو الطابع الإسلامي، بلمسات جمالية تراثية محلية، مصلى النساء، دورات المياه، المنارة، مساكن المؤذن والإمام والفرَّاش، السور الخارجي للمسجد، المواقف الداخلية، تسهيلات ذوي الاحتياجات الخاصة، المعايير الخاصة بالصحة العامة والسلامة والبيئة وأخيراً عمليات التشغيل والصيانة والتنظيف.

وذكر:” تمثل المعايير الجديدة لبناء المساجد إطار عمل هيكلياً لتحديد آلية ونوعية العمل عند القيام بتخطيط وتصميم وإنشاء بيوت الله لضمان تطبيق أفضل الممارسات طوال فترة العمر الافتراضي للمباني الخرسانية”.

وأضاف:” بالرغم من صدور هذا الكتيب الخاص بمعايير واشتراطات بناء المساجد الجديدة إلا أننا في تواصل مستمر للبحث عن كل ما هو افضل، ونسعى أن تكون الفخامة عنصراً أساسياً في تجهيز كل مرافق المسجد”.

خطة

ذكر محمد المنصوري مدير إدارة الهندسة ورعاية المساجد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن لدى الدائرة خطة سنوية لبناء مساجد وجوامع جديدة في الإمارة«إذ يتم تحديد عدد المساجد المطلوبة ضمن كل مشروع تطوير سكني، بحيث تتوافق مع عدد السكان المتوقع والتوزيع الديموغرافي لهم، على أن يكون التصميم المعماري، متوافقاً مع النمط العمراني، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الإرث المعماري المحلي”.

المصدر: البيان