طلال الصياح من الرياض

أظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ”الاقتصادية” أن متوسط الأجور الشهرية للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، البالغ 4801 ريال، هو رابع أدنى متوسط شهري من حيث القيمة، مقارنة بمتوسطات الأجور الشهرية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012م باستثناء الإمارات.

كما بين التحليل أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تراجع فيها متوسط الأجر الشهري لمواطنيها لعام 2012م مقارنة بعام 2011، بنسبة 10 في المائة، بينما جاءت قطر الأكثر ارتفاعا بنسبة 17 في المائة.

وتم استثناء الإمارات من الدراسة لعدم توافر البيانات التي تتطلبها هذه الدراسة، بالتالي تشمل الدراسة كلا من السعودية، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط أجور موظفي القطاع الخاص لدولة قطر شمل جميع العاملين في القطاع الخاص مواطنين ووافدين، إضافة إلى دولة الكويت في الإحصائية المتوافرة بنهاية 31 آذار (مارس) 2012م.

وتصدّر العاملون في القطاع الخاص في دولة قطر، بين الدول محل الدراسة، كأعلى متوسط أجر شهري، حيث بلغ 8914 ريالا سعوديا (8654 ريالا قطريا)، وحل ثانيا مواطنو دولة الكويت بمتوسط شهري قدره 8692 ريالا سعوديا (660 دينارا كويتيا)، وثالثا مواطنو دولة البحرين بمتوسط قدره 6411 ريالا سعوديا (643 دينارا بحرينيا).

أما رابعا فجاء مواطنو السعودية بمتوسط قدره 4801 ريال، وفي المرتبة الأخيرة جاءت سلطنة عمان كأقل متوسط أجر شهري لمواطنيها العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط نحو 3432 ريالا سعوديا (352 ريالا عمانيا).

وعند مقارنة متوسط الأجور لعام 2012م بـ 2011م، يتبيّن أن جميع الدول ارتفع فيها متوسط الأجر الشهري، باستثناء السعودية. في حين ارتفع في قطر بنسبة 17 في المائة من مستوى 7623 ريالا سعوديا (7401 ريال قطري) إلى مستوى 8914 ريالا (8654 ريالا قطريا)، وجاءت ثانيا سلطنة عمان بعد أن زادت الأجور فيها بنسبة 6 في المائة من مستوى 3052 ريالا سعوديا (313 ريالا عمانيا) إلى مستوى 3432 ريالا سعوديا (352 ريالا عمانيا).

وثالثا جاءت الكويت بنسبة زيادة قدرها 3 في المائة، من مستوى 8442 ريالا سعوديا (641 دينارا كويتيا) إلى مستوى 8692 ريالا (660 دينارا كويتيا)، وحلت البحرين رابعا بنسبة زيادة 2 في المائة من مستوى 4895 ريالا (629 دينارا بحرينيا)، إلى مستوى 6411 ريالا (643 دينارا بحرينيا).

أما عند مقارنة أداء متوسط الأجور بين نفس الدول في آخر خمسة أعوام، أي بين عامي 2007م و2012م، يتبيّن أن سلطنة عمان هي الأكثر نموا في متوسط الأجور الشهرية لمواطنيها العاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفعت بنسبة 79 في المائة، حيث كانت في عام 2007م عند مستوى 1921 ريالا سعوديا شهريا، بينما ارتفعت إلى 3432 ريالا سعوديا في 2012م.

واحتلت المرتبة الثانية، قطر، بنسبة 37 في المائة، حيث كان متوسط الرواتب للعاملين في القطاع الخاص عند مستوى 6508 ريالات سعودية، وثالثا جاءت السعودية بعد أن ارتفع متوسط الأجر الشهري لمواطنيها العاملين في القطاع الخاص بنسبة 33 في المائة، من مستوى 3624 ريالا سعوديا في 2007، ورابعا جاءت البحرين بنسبة ارتفاع قدرها 31 في المائة، 4895 ريالا سعوديا.

وأخيرا الكويت حيث جاء أداء متوسط أجر مواطنيها العاملين في القطاع الخاص عكس أداء الدول السابقة حيث تراجع بنسبة 6 في المائة، من مستوى 9272 ريالا سعوديا إلى 8692 ريالا سعوديا.

المصدر: صحيفة الاقتصادية