أقرّ مجلس الوزراء الإسرائيلي إطلاق سراح 104 من الأسرى الفلسطينيين، الذين سجنوا قبل اتفاقيات أوسلو، بأغلبية 13 وزيراً ومعارضة سبعة وامتناع وزيرين عن التصويت.

وكلّف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتحديد “مواصفات” الأسرى الذي سيفرج عنهم ومواعيد إطلاق سراحهم. وتعهد نتنياهو بالعودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها على إطلاق أسرى عام 48 والقدس المحتلة عندما يحين الوقت.

ويعد قرار الإفراج خطوة نحو استئناف محادثات السلام المتوقفة مع الفلسطينيين قبل خطط لاجتماع مفاوضين في واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وفي مناشدة درامية للحصول على تأييد شعبي على صفحته على “فيسبوك” ليل السبت حثّ نتنياهو الإسرائيليين على تأييد “قراره المؤلم للغاية” بالإفراج عن سجناء معتقلين، منذ أكثر من 20 عاماً لشنهم هجمات دامية.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن السجناء المعتقلين منذ الفترة السابقة لسريان اتفاقية سلام مؤقتة أبرمت عام 1993. وسجنت إسرائيل آلاف الفلسطينيين منذ ذلك الوقت .

وقال نتنياهو إنه يجب على إسرائيل انتهاز ما وصفه فرصة طرحتها “التغيرات الهائلة” في العالم العربي وتعزيز إسرائيل في خضم ما وصفه بـ”واقع عالمي معقد” في محاولة لإنهاء صراع ممتد منذ عشرات السنين مع الفلسطينيين .

وقال إن المفاوضات التي قال مسؤول فلسطيني رفيع إنها قد تعقد في واشنطن يوم الثلاثاء “ستستمر تسعة أشهر على الأقل بهدف بحث ما إذا كان من الممكن خلال هذه الفترة التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين”.

وقال مسؤولون إن خطة نتنياهو تنصّ على الإفراج عن السجناء على أربع مراحل على الأقل على مدى فترة مدتها تسعة أشهر، وعلى أن يجري الإفراج عن المجموعة الأولى خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال نتنياهو إنه لن يتم الإفراج عن السجناء إلا بعد أن تبدأ المحادثات.