أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم مدينة دبي لتجارة الجملة، أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، والتي تمتد على مساحة 550 مليون قدم مربعة، بتكلفة 30 مليار درهم، لتكون المدينة الأضخم عالمياً لتجارة الجملة، والتي تهدف لاستحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي، يبلغ حجمه 4.3 تريليونات دولار «ما يعادل 15٫8 تريليون درهم»، سينمو خلال السنوات الخمس القادمة ليبلغ 4.9 تريليونات دولار «ما يعادل 18 تريليون درهم».

وأكد صاحب السمو خلال إطلاق مدينة دبي لتجارة الجملة بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي : “أن دولة الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني، بعيداً عن الاعتماد على النفط، مشدداً سموه على أن الدولة لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد”

وتضم مدينة دبي لتجارة الجملة، أسواقاً لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية، وشركات تأمين وحلول تخزين، وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية.

وتتضمن مخططات المدينة، إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام، وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة، والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة، وستضم أهم 15 ألف تاجر جملة دولي.

كما تم الإعلان عن إطلاق «الأسواق العالمية»، ضمن المدينة، والتي تضم مراكز تجارية، تمثل منتجات كل الدول، مثل المنتجات الهندية والماليزية والتايلاندية والتركية والأسترالية والصينية والألمانية والسعودية والأميركية والأميركية الجنوبية وغيرها.

وستعمل «مدينة دبي لتجارة الجملة» على تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً، من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة، وبنية تنظيمية متطورة، ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالمياً، وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية، وستكون مقسمة لشوارع تجارية متخصصة، مثل شوارع منتجات الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس.

وتشمل «مدينة دبي لتجارة الجملة» أيضاً، إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة، ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية، والذي يتوقع أن ينمو عالمياً، من 1.672 تريليون دولار أميركي خلال 2015، ليصل إلى 2.941 تريليون خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21 %.

ومن المتوقع نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بمعدل يصل إلى ضعفي معدل النمو العالمي، حيث سيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الثلاث القادمة، من 2.5 بليون دولار أميركي خلال 2015، إلى 10 بلايين دولار خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 59 %.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال إطلاقه للمدينة الجديدة، أن «اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم، لأن التجارة هي أساس ازدهار دولتنا.. ورافد لحاضرها الاقتصادي.. ومفتاح لمستقبلها التنموي».. وأضاف سموه: «دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية، هي المنطقة الأكثر تأهيلاً لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية».

وختم سموه تصريحه بقوله «هدفنا كان وسيبقى، اقتصاداً وطنياً مستداماً.. نحن لم نراهن سابقاً على النفط، ولن نرهن مستقبلنا له».

شارك في إطلاق المشروع معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس دبي القابضة، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة أحمد بن بيات العضو المنتدب لدبي القابضة، وعدد من المسؤولين.

المصدر : صحيفة البيان