أعلنت «سلطة مدينة دبي الملاحية» عن إطلاق «مكتب دبي للتجمع البحري»، في مبادرة نوعية تتوج جهودها لتحقيق أهداف «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي» والمتمثلة في جعل دبي مركزاً بحرياً عالمياً رائداً. 

وسيتولى المكتب مسؤولية الإشراف والتنفيذ والترويج ل «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي»، وذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات المعنية بالقطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

يأتي تأسيس المكتب الجديد كنقلة نوعية على صعيد دعم الجهود الحثيثة الرامية إلى زيادة عدد الشركات البحرية العاملة ضمن التجمع البحري المحلي والبالغة 5500 شركة، فضلاً عن تعزيز النشاطات البحرية في إمارة دبي، التي سجلت 12000 نشاط عام 2015، بما يصب في خدمة التطلعات الهادفة إلى تفعيل إسهام القطاع البحري في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحويل الإمارة إلى واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي» رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «يأتي تأسيس مكتب دبي للتجمّع البحري، ليتوج جهود «سلطة مدينة دبي الملاحية» الهادفة إلى تحويل التجمع البحري المحلي إلى واحد من التجمعات الأكثر شمولية وتميزاً وتنافسية في العالم، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بالعمل على التقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في المجالات كافة، ولذلك نحرص على الارتقاء بمستوى أداء القطاع البحري في دبي من خلال تطوير مستوى التعاون والتنسيق مع شركائنا في هذا القطاع داخل الدولة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

شبكة عمل واحدة

وأضاف: «سيعمل «مكتب دبي للتجمع البحري» على ربط كافة الأطراف المشاركة في القطاع البحري ضمن شبكة عمل واحدة تتكامل جهودها لضمان الوصول إلى أفضل مستويات الأداء، لمواكبة تقدم دولة الإمارات نحو تعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني على طريق الانتقال إلى «مرحلة الإمارات ما بعد النفط»، التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية القائمة، وإضافة قطاعات اقتصادية جديدة، وسنعمل على أن يشارك القطاع البحري بفعالية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تطوير الأداء في الأنشطة القائمة، وتطوير أنشطة جديدة ضمن هذا القطاع، وذلك من خلال توحيد جهود كافة الأطراف العاملة في الأنشطة البحرية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والتجمعات البحرية كافة على المستويين الإقليمي والدولي».

دعم توجهات دبي

وتابع سلطان أحمد بن سليم «يهدف تأسيس «مكتب دبي للتجمع البحري» إلى دعم توجه دبي نحو القيام بدور ريادي جديد كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2021، مستنداً في ذلك إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في تنظيم وإدارة المشاريع بما يتماشى مع محاور «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي»، والرامية إلى تعزيز إسهام القطاع البحري في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي ودولة الإمارات».

مهام ومسؤوليات

وأوضح أن المهام والمسؤوليات المنوطة ب «مكتب دبي للتجمع البحري» تشمل تحديد وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة لضمان تحقيق أهداف التطوير المستقبلية عبر رصد التحديات الحالية والناشئة، وتحديد الأدوات الفعّالة لمعالجتها بالشكل الأمثل، بما يسهم في ترسيخ ريادة دبي كواحدة من المدن العشر الكبار عالمياً من حيث تنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري».

تعزيز القطاع البحري

قال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «يأتي إطلاق «مكتب دبي للتجمّع البحري» كإضافة هامة للجهود الرامية إلى تعزيز القطاع البحري في دبي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية ل «استراتيجية دبي الصناعية» التي تهدف إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. ونتطلع من جانبنا إلى تعزيز العمليات التشغيلية للمكتب الجديد، في سبيل تفعيل دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي ومساهم رئيسي في الارتقاء بمستوى التطور الصناعي والاقتصادي في دبي، التي تخطو خطوات سباقة على درب النمو الاقتصادي المستدام».

وسيعزز «مكتب دبي للتجمّع البحري» تسهيل آليات التواصل والعمل المشترك مع العملاء الداخليين والخارجيين، وذلك عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات والجلسات التفاعلية والاستشارية مع مختلف الدوائر التابعة للسلطة الملاحية والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي في وقت واحد.

الارتقاء بالمقومات التنافسية

تشمل مهام ومسؤوليات «مكتب دبي للتجمع البحري» دعم وتطوير أبرز المبادرات النوعية التي تجسد أهداف «استراتيجية القطاع البحري في دبي»، التي تعد الخطة الأولى في تاريخ الإمارة التي تهدف إلى الارتقاء بالمقومات التنافسية للقطاع البحري المحلي بما يواكب التطورات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل. وتشتمل المبادرات النوعية التي سيعمل «مكتب دبي للتجمع البحري» على تطويرها ما يلي: جاء تشكيل «المجلس الاستشاري البحري» كعلامة فارقة في مسيرة الارتقاء بالتجمع البحري المحلي، لا سيما وأنه أحد المبادرات المنضوية تحت مظلة «استراتيجية القطاع البحري» التي تعد الخطة الأولى في تاريخ إمارة دبي المستندة إلى تعزيز وتطوير وتنظيم القطاع البحري المحلي. ويمثل المجلس منصة متكاملة لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن البحري من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تمتين قنوات التواصل الفعال بين كبار الشخصيات الحكومية والخبراء والمديرين في أبرز الشركات المعنية. 

المصدر: الخليج