الدمام – فاطمة آل دبيس

كشف مصدر مطلع لـ «الشرق» عن انتهاء تحقيقات اللجنة المشكلة لدراسة ملف قضية حادثة مطاردة دوريات لـ «الهيئة» الشقيقين ناصر وسعود القوس في الرياض، وتوجيه هيئة التحقيق والادعاء الاتهام بالقتل غير العمد إلى اثنين من أعضاء الهيئة، واتهام أربعة آخرين بتعمد مخالفة الأنظمة وتزوير المحاضر الرسمية، إلا أنه لم يحدد إلى الآن نسبة كل عضو ودوره في القضية.

من جهته أوضح المحامي المستشار القانوني سلطان المخلفي أن عقوبة القتل غير العمد هي تحمل الدية والكفارة بالصيام شهرين متتابعين ولا يوجد عقوبة تعزيرية لانتفاء الإرادة بالقتل، واستشهد بقول ابن قدامه المقدسي «أن من شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة» وهذا قول أكثر أهل العلم. أما فيما يختص بجريمة التزوير فأوضح أن النظام نص أن تكون عقوبتها السجن خمسة أعوام، من جهة أخرى سيتولى الدفاع والترافع عن أسرة الضحايا مجموعة الوهيبي للمحاماة ممثلة في المحامي سعد الوهيبي، والمستشار القانوني محمد الوهيبي، فيما سيتولى المحامي محمد الزامل، ومجموعة مكونة من سبعة محامين آخرين الدفاع عن أعضاء الهيئة المتهمين.

وكان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ تعهَّد أن تأخذ العدالة مجراها في قضية المطاردة، مؤكداً عدم تدخل الهيئة في مجرى التحقيقات، ولن يسمح بأن يقوم أحد من جهاز الهيئة بتوكيل محامٍ عن المتهمين.
يذكر أن المطاردة وقعت خلال اليوم الوطني على طريق الإمام محمد بن سعود بالرياض وتم توقيف ستة من أعضاء الهيئة في القضية فيما تم تحويل اثنين منهما إلى المباحث الجنائية، وعلمت «الشرق» حينها أن اللجنة المشكلة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة مدينة الرياض طلبت إفادة سبعة شهود ممن رصدوا وقائع الحادث وتفاصيله وعملت على أخذ أقوالهم حيث أكد غالبيتهم مشاهدتهم ثلاث دوريات تابعة للهيئة تطارد سيارة الشقيقين وتصطدم بها عدة مرات.

المصدر: صحيفة الشرق