أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عدم تلقيها أي شكاوى من مستهلكين بحق محال بيع المشغولات الذهبية بالقطعة، مشددة على أنها تراقب سوق الذهب في الإمارة، وتتواصل مع التجار والمستهلكين، وتنفذ الحملات التفتيشية، في وقت تعد تجارة المجوهرات في الإمارة الأكثر ثقة عالمياً.
وأوضحت أن تسعير جميع المشغولات الذهبية عالمياً يعتمد على وزن الذهب، وكلفة «المصنعية»، والأحجار الكريمة، إن وجدت، لافتة إلى أن البيع بنظام القطعة في حالات المشغولات الذهبية الصغيرة، ممارسة متبعة في معظم الدول المرموقة في تجارة الذهب في العالم.
عوامل التسعير
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن الدائرة لم تتلق أي شكوى رسمية من مستهلكين في الإمارة بحق محال بيع المشغولات الذهبية الصغيرة بنظام القطعة.
وأضاف أن تسعير جميع المشغولات الذهبية عالمياً يعتمد على وزن الذهب، وكلفة «المصنعية»، والأحجار الكريمة، إن وجدت، لافتاً إلى أن البيع بنظام القطعة متضمناً سعر المصنعية، يكون في حالات المشغولات الصغيرة، وهي ممارسة متبعة في معظم الدول المرموقة في تجارة الذهب في العالم.
وأوضح لوتاه لــ«الإمارات اليوم» أن محال المجوهرات والمشغولات الذهبية تبيع هذه الفئة من المشغولات الذهبية الصغيرة وفق الآلية نفسها، مشيراً إلى أن جميع المستهلكين مدركون لآليات شراء وتسعير الذهب منذ فترة طويلة.
وشدد على أن قطاع المجوهرات من أقل القطاعات التجارية في إمارة دبي من حيث عدد شكاوى المستهلكين التي تتلقاها الدائرة، كما أن تجارة المجوهرات في دبي تعد الأكثر ثقة عالمياً، إذ أصبحت الإمارة المقصد الرئيس لمشتري المجوهرات عالمياً، ومركزاً لأبرز العلامات العالمية في المجال.
التاجر والمستهلك
وبيّن لوتاه أن بيع المستهلكين للذهب الذي يملكونه بأي صورة، يضعهم في فئة التاجر، إذ إن المستهلك مُعرّف بحسب القانون بأنه الشخص الذي يشتري المنتجات إشباعاً لاحتياجاته الشخصية.
وأضاف أن بيع المستهلك للذهب يعتمد على رغبة التاجر في شراء المشغولات الذهبية من عدمها، لافتاً إلى أن من حق التاجر قبول شراء المشغولات الذهبية بالسعر الذي يرغب فيه أو الرفض.
وأوضح أن البيع والشراء عملية تجارية بحتة مثل بيع الأصول القابلة للاستخدام والاستثمار كالأراضي، والصكوك، والذهب، والفضة، وغيرها. وتابع: «عند شراء تجار الذهب المشغولات من المستهلكين، فإنهم يحسبون كلفة الغرام فقط دون المصنعية، وذلك لأن التاجر لن يبيع الذهب مستعملاً، إذ سيصهره ويعيد تصنيعه، ما يجعل المصنعية أمراً غير مهم له كتاجر عند إعادة البيع».
وأشار لوتاه الى أن الذهب من أقدم وأهم الأصول المستخدمة في الادخار لدى العديد من الناس، وعليه فإن قبول الشخص المستثمر والمدخر للذهب ببيعه بسعر الغرام أمر غير مجحف وقابل للتفاوض من محل إلى آخر.
وذكر أن سعر بيع غرام الذهب هو سعر بيع مشغولات الذهب للمستهلكين، ولكن ليس بسعر شرائه، مؤكداً أن من حق التاجر المشتري للذهب، التفاوض مع مدخر المشغولات الذهبية على سعر إعادة بيع المشغولات.
وشدد على أن «اقتصادية دبي» تراقب سوق الذهب في الإمارة، وتتواصل مع التجار والمستهلكين، وتنفذ الحملات التفتيشية والزيارات، للتأكد من اتباع معايير التشغيل وتنفيذ تعليمات الدائرة.
المصدر: الإمارات اليوم
