ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال الأسبوعين الماضيين، خمسة مستودعات لتخزين الهواتف المقلدة وملحقاتها، والعبوات الخاصة بتعبئتها في مناطق مختلفة من إمارة دبي، وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات نحو 47.5 مليون درهم، وتنوعت بين 24 ألف هاتف نقال مقلد، ونحو 2.55 مليون قطعة إكسسوارات هواتف مقلدة عن علامات تجارية عالمية مسجلة.

وتفصيلاً، كشف مدير إدارة الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم» عن ضبط كميات كبيرة من الهواتف النقالة، بلغ عددها 24 ألف هاتف نقال يحمل علامة تجارية غير معروفة، لكن عند الاستخدام يتم إدخال رقم سري على الجهاز، فيتحول برنامج تشغيله إلى «أندرويد»، ويحمل إحدى العلامات التجارية المسجلة والمعروفة، وتصل القيمة السوقية لهذه الهواتف إلى 10 ملايين درهم، مشيراً إلى أنه جرى ضبط تلك الكمية من الهواتف في شقة سكنية في منطقة «عيال ناصر» في دبي، تم تحويلها إلى مستودع تجاري لتخزين الهواتف المقلدة.

وقال بهزاد إنه تم ضبط شقة سكنية أخرى في منطقة «عيال ناصر» بديرة، تم تحويلها إلى مستودع للبضائع المقلدة، لافتاً إلى أنه تم ضبط عدد من الهواتف واكسسوارات الهواتف النقالة، وبلغ عددها نحو 648 ألفاً و500 قطعة، بقيمة بلغت نحو ستة ملايين و500 ألف درهم. كما تم ضبط شقة سكنية في منطقة «فريج المرر»، تم تحويلها إلى مستودع تجاري لتخزين البضائع المقلدة، وتم ضبط 503 آلاف و200 قطعة مقلدة عبارة عن شواحن وشاشات وأسلاك خاصة بالهواتف النقالة، بقيمة سوقية تبلغ نحو خمسة ملايين درهم.

وأشار إلى أنه تم ضبط فيلا سكنية في منطقة أبوهيل، تم تحويلها إلى مستودع تجاري يحوي نحو 800 ألف قطعة اكسسوارات هواتف محمولة مقلدة، كانت في معظمها شاشات، وشواحن وأسلاكاً وسماعات، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للبضائع تبلغ نحو 20 مليون درهم.

وأوضح أنه تم ضبط فيلا في منطقة البراحة، تم استخدامها مستودعاً تجارياً، بها نحو 600 ألف عبوة فارغة، يتم إعدادها لتعبئة الهواتف النقالة المقلدة والمجددة، لافتاً إلى أن القيمة السوقية لها بلغت ستة ملايين درهم، وتمت مصادرة البضائع تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد أن عمليات الضبط تمت خلال عمليات التفتيش الدوري وتتبع مصادر البضائع المقلدة في الأسواق، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تأتي في إطار العمل على تشجيع مناخ الاستثمار بتوفير البيئة الاستثمارية التي تحمي العلامات التجارية، وتحمي المستهلكين من الغش التجاري.

وأشار إلى أن الهواتف تم استيرادها على أنها لإحدى العلامات التجارية الآسيوية، لكنها أعدت لتفعيل برامجها، بحيث يتم تحويلها إلى برامج تشغيل لهواتف تحمل علامات تجارية مشهورة، ومن ثم تغليفها وطباعتها بحيث يتم ترويجها على أنها هواتف أصلية.

وحذر بهزاد المستهلكين من الوقوع فريسة للغش التجاري أو شراء البضائع المقلدة، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات التعرض للغش التجاري في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

المصدر: الإمارات اليوم