أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي صباح اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية “الخلية الإخوانية”، المتهم فيها 30 شخصا من الجنسيتين الإماراتية والمصرية، وقضت بأحكام بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر و5 سنوات.

وقد تفاوتت الأحكام الصادرة في حق المواطنين بين أربع سنوات وثلاثة أشهر، أما المصريين فتتراوح أحكامهم بين خمس سنوات وأربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم مع الإبعاد بعد قضاء فترة السجن.

وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان في الدولة وإغلاق كافة مكاتبه ومصادرة الأدوات والمضبوطات.

المصدر: الاتحاد نت